- يتمّ استهدافالمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، ومنها منظمة العفو الدولية، نظراً لأن السلطات في سائر بلدان العالم تغرف الطرق من القِدْر نفسه لإسكات الانتقادات.
أطلقت منظمة العفو الدولية اليوم مناشدتها العالمية الطارئة الأولى من نوعها لجمع الأموال، التي تدعو فيها مؤازريها إلى المساعدة في مجابهة تنامي رد الفعل المعاكس ضد الصحفيين والمحامين ومنظمات حقوق الإنسان والنشطاء في شتى بلدان العالم، الذين يعملون من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها.
وسلَّطت المنظمة الضوء على الاعتداءات التي وقعت مؤخراً على موظفيها ومكاتبها من قبل الدول، أو برعايتها، كمثال يبين الوقاحة المتزايدة للحكومات المعادية لحقوق الإنسان. ففي عام 2020، على سبيل المثال، أُرغم مكتب منظمة العفو الدولية في الهند على وقف عمله عندما قامت السلطات بتجميد حساباته المصرفية في أعقاب سلسلة من المداهمات وحملة تشهير بارزة؛ ولا يزال فرع منظمة العفو الدولية في نيجيريا يواجه تهديدات باستخدام العنف بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. وتأتي هذه الإجراءات عقب حبس أعضاء بارزين في فرع المنظمة في تركيا بتهمة “الإرهاب” الملفقة في عام 2017.
وقالت جولي فيرهار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية بالنيابة إن “التعرُّض للوصمة الاجتماعية والهجوم بسبب انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان ورفع الصوت ضد إساءة استغلال السلطة ليس بالأمر الجديد. لكن الحجم الهائل للاعتداءات الحالية هو الأمر الجديد والمثير للقلق الشديد. إن منظمة العفو الدولية تقف جنباً إلى جنب مع مجتمع المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، الذين يواجه العديد منهم مخاطر شديدة بدون التمتع بحماية كافية ولا بظهور يُذكر.”
التعرُّض للوصمة الاجتماعية والهجوم بسبب انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان ورفع الصوت ضد إساءة استغلال السلطة ليس بالأمر الجديد. لكن الحجم الهائل للاعتداءات الحالية هو الأمر الجديد والمثير للقلق الشديد. إن منظمة العفو الدولية تقف جنباً إلى جنب مع مجتمع المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، الذين يواجه العديد منهم مخاطر شديدة بدون التمتع بحماية كافية ولا بظهور يُذكر.
جولي فيرهار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية بالنيابة
“وبالنسبة لمنظمة العفو الدولية، فإن قدرتنا على تحمُّل هذه الاعتداءات ومواصلة عملنا الحيوي والمستقل من أجل حماية حقوق الإنسان – بما في ذلك دعم المدافعين عن حقوق الإنسان المعرَّضين للخطر – تعتمد على الدعم والتبرعات الطوعية من قبل الأفراد في سائر أنحاء العالم الذين يشاركوننا الرؤية نفسها التي تتمثل في عالم يتمتع فيه جميع البشر بجميع حقوق الإنسان. إننا نطلق هذه الحملة ويحدونا الأمل في أن نتمكن من حشد المزيد من الدعم.
“واستمرت الأجندة المعادية لحقوق الإنسان بشكل صريح في التنامي حول العالم في أوساط الزعماء– ولا سيما بين أولئك “الزعماء الأقوياء” المزعومين، الذين يروِّجون التسمم والانقسام والخوف. وفي الوقت نفسه يُظهر هؤلاء الزعماء مدى الهشاشة التي يتَّسمون بها في الحقيقة من خلال تزايد اعتداءاتهم وقاحة وفتكاً على الأشخاص الذين يتجرَّأون على الوقوف ضد إساءة استخدامهم للسلطة.”
إن هدف هذه المناشدة يتمثل في مساعدة الأشخاص، من قبيل الصحفيين والمحامين والنشطاء، بالإضافة إلى أولئك الذين يعملون مع منظمات حقوق الإنسان من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان لتمكينهم من مواصلة عملهم الحيوي الهادف إلى فضح هذه الانتهاكات الجسيمة بدون خوف من الانتقام. وإن التبرعات التي تُقدَّم لهذه المناشدة العالمية الطارئة ستساعدنا في تنظيم حملات نيابةً عن أولئك الذين تعرَّضوا لانتهاكات حقوق الإنسان، وستوفر كذلك الدعم في الوقت المناسب لأولئك الذين يتعرضون للاعتداءات. ويشمل ذلك تمويل النقل الطارئ للمعرضين للخطر إلى أماكن أخرى، وتقديم المساعدة القانونية لدعم الذين يناضلون ضد المحاكمات الكيْدية التي تنشأ من عملهم المشروع. كما أن تلك التبرعات ستغطي التكاليف الطبية للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
حقوق الإنسان تتعرض للتهديد
وكما أظهرت تحقيقات منظمة العفو الدولية، فإن الزعماء حول العالم يغرفون من القِدْر نفسه لإسكات منتقديهم والدوس على حقوق الإنسان حتى بدون تقديم اعتذار عن فعلتهم. وتشمل هذه التكتيكات المراقبة التي تنتهك الخصوصية والمضايقات القضائية بإساءة استخدام القوانين المصوغة بعبارات فضفاضة، والمداهمات والترهيب من قبل قوات الأمن الدول، واستخدام القوانين المسيئة.
وفي عام 2020، وقَّع الرئيس الفلبيني دوتيرتي “قانون مكافحة الإرهاب”، الذي ينص على منح الحكومة سلطات واسعة ودون ضوابط لدمغ النشطاء والمنتقدين بصفة “إرهابيين” ومحاكمتهم.
وبالمثل، فإن الرئيس البرازيلي بولسونارو وضع خطاباً معادياً لحقوق الإنسان موضع الممارسة الفعلية من خلال اتخاذ تدابير إدارية وتشريعية، مع القيام بمحاولات عديدة لتقييد أنشطة منظمات المجتمع المدني. ومنذ تولِّيه مقاليد الحكم في عام 2019، ازدادت التهديدات والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل مثير للقلق البالغ.
وفي الأيام الأخيرة من عام 2020، سنَّ البرلمان التركي قانوناً جديداً على عَجل ظاهرياً لمنع تزايد تمويل أسلحة الدمار الشامل، ولكنه في الحقيقة ينطوي على تداعيات هائلة على عمل منظمات المجتمع المدني وقدرتها على جمع الأموال.
واستخدم العديد من بلدان العالم جائحة كوفيد-19 كذريعة لاعتماد قوانين مقيِّدة جديدة. ففي المجر، عمدت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان إلى تعديل القانون الجنائي للبلاد، بإضافة مواد جديدة تهدّد الصحفيين وغيرهم بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات بتهمة “نشر معلومات كاذبة” بشأن فيروس كوفيد-19.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، كان الرئيس ترامب على رأس إدارة استهدفت المدافعين عن الحقوق الإنسانية للمهاجرين باستخدام المضايقات القانونية، وقمعت بعنف حرية التجمع السلمي، وانسحبت من هيئات دولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك انسحابها من عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
الاعتداءات على منظمة العفو الدولية وموظفيها وممثلي مجالسها
تعرَّض موظفو منظمة العفو الدولية ومكاتبها للاعتداء من قبل السلطات في السنوات الأخيرة. فقد قامت الحكومة الهندية بتجميد الحسابات المصرفية لفرع المنظمة في الهند في سبتمبر/أيلول 2020، مما أرغم المكتب على تسريح موظفيه، ووقف عمله في مجال حقوق الإنسان في الهند بشكل كامل. وفي الأسبوع الماضي أطلقت منظمة العفو الدولية حملة رقمية دعت فيها الحكومة الهندية إلى إلغاء تجميد حسابات الفرع. ووقعَ فرع منظمة العفو الدولية في نيجيريا ضحية لحملة تشهير مستمرة، تضمَّنت تهديدات باستخدام العنف ضد الموظفين رداً على دعوة المنظمة الحكومة النيجيرية إلى التحلي بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بحادثة إطلاق النار عند بوابة رسوم في حي ليكي في أكتوبر/تشرين الأول 2020. وفي عام 2017، سُجن رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا ومديرة الفرع في حنيه بتهمة الإرهاب الملفقة والكاذبة؛ وفي يوليو/تموز 2020 أدين كل من إيديل إيسر وتانر كيليش، إلى جانب اثنين آخريْن من المدافعين عن حقوق الإنسان، في ختام محاكمة جائرة، على الرغم من أن الأدلة التي قدمتها الدولة نفسها أظهرت براءتهم. وقد أدينوا جميعاً بسبب نقل أنباء انتهاكات حقوق الإنسان والنضال ضدها، ليس إلا.
وقالت جولي فيرهار إنه: “بالإضافة إلى رد الفعل العالمي المعاكس ضد حقوق الإنسان، فقد جلبتْ جائحة كوفيد-19 تحديات جديدة ومعقدة لنا نحن الذين نناضل من أجل حقوق الإنسان. واستهدف العديد من دول العالم المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من أصحاب الأصوات المنتقدة الذين جهروا بمواقفهم ضد طريقة تعامل تلك الدول مع الأزمة الصحية العامة. ونتيجةً لذلك، استخدمت السلطات في العديد من بلدان العالم التدابير المتعلقة بالجائحة وغيرها من القوانين القائمة لإسكات الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان. إن الأوقات غير المسبوقة تستدعي حلولاً غير مسبوقة. ويجب أن نتكاتف جميعاً من أجل النهوض بهذه المهمة الهائلة المتمثلة في إخضاع الزعماء للمساءلة في سائر أنحاء العالم. وبكلمات بسيطة، يجب أن نحشد قدراً أكبر من الدعم والموارد كي يصبح عملنا في مجال حقوق الإنسان قادراً على التصدي لهذه التحديات الجمَّة الماثلة أمامنا اليوم.”
للتبرع ولمزيد من المعلومات حول المناشدة، يرجى زيارة هذا الرابط.