ن تجارة السلاح المتهورة تدمر حياة الناس. فالأسلحة والذخائر يتم إنتاجها وبيعها بكميات كبيرة بدرجة صادمة.

في كل عام يتم إنتاج 12 مليار رصاصة؛ أي ما يكاد يكفي لقتل كل شخص في العالم مرتين. وفي كل يوم يُقتل الآلاف من الناس، ويُصابون ويُجبرون على الفرار من ديارهم بسبب العنف باستخدام الأسلحة النارية والنزاعات المسلحة.

منذ أكثر من خمس سنوات بدأ سريان معاهدة تجارة الأسلحة العالمية لتفرض قواعد صارمة لتنظيم عمليات نقل الأسلحة الدولية. لكن تجارة الأسلحة على المستوى العالمي ما زالت تتسع وتواصل تأجيج انتهاكات حقوق الإنسان؛ وذلك لأن بعضاً من أكبر الدول المصدرة للأسلحة مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية لم تصادق على المعاهدة. بل إن بعض الدول التي صادقت على هذه المعاهدة لا تلتزم بها، فتقوم بعمليات نقل الأسلحة والذخيرة إلى أماكن تتسم بخطر إمكانية استخدام تلك الأسلحة والذخائر لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة.

وعادة ما يكون المدنيون هم من يقع على عاتقهم عبء الصراعات الحديثة؛ فالأسلحة المختلفة مثل المدفعية والهاون والقنابل والصواريخ الموجهة تدمر المستشفيات والمنازل والأسواق ووسائل النقل، وتدفع بالناجين إلى الفقر؛ أي أنها تؤدي إلى تدمير حياة الناس. وتلك هي تكلفة تجارة الأسلحة غير الخاضعة للتنظيم.

إن تجارة الأسلحة غير المسؤولة تؤثر على من يعيشون داخل وخارج مناطق النزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية. فالعنف باستخدام الأسلحة النارية يعد مأساة يومية تؤثر على أناس كثيرين في مختلف أنحاء العالم، لا تعيش الغالبية العظمى منهم في مناطق النزاع. حيث يموت أكثر من 500 شخص على مستوى العالم يومياً بسبب العنف المرتكب بالأسلحة النارية.

لذلك تناضل منظمة العفو الدولية من أجل إيقاف التدفق غير المنظم لجميع أنواع الأسلحة، من الأسلحة اليدوية غير المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الطائرات المقاتلة في اليمن أو سوريا.

دراسة حالة – التحالف السعودي في اليمن

لا زالت الحرب في اليمن تدمر حياة المدنيين بعد مرور سنوات على استيلاء قوات الحوثيين على العاصمة صنعاء في 2015. فبعد سقوط صنعاء بوقت قصير تدخل تحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لاستعادة الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

ومنذ اندلاع النزاع، حمل المدنيون عبء العنف في اليمن؛ ففضلاً عن وقوع الآلاف من الوفيات والإصابات، تسببت أطراف النزاع بتفاقم الأزمة الإنسانية الحادة القائمة أصلاً جراء سنوات الفقر وسوء الإدارة التي أفرزت معاناة إنسانية هائلة.

وقد ارتكب جميع أطراف النزاع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ حيث نفذ التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية العديد من الضربات الجوية العشوائية غير المتناسبة في مناطق مدنية، ضرب خلالها المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق والمساجد والأعراس والجنازات. كذلك وثقت منظمة العفو الدولية حالات قامت فيها قوات الحوثيين بقصف عشوائي للمناطق المدنية، واستخدام أسلحة غير دقيقة.

وجدير بالذكر أن النزاع في اليمن تأججه إلى حد كبير مجموعة من الدول التي تواصل إمداد قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية بالسلاح. وقد بلغت قيمة هذه المبيعات أكثر من 18 مليار دولار منذ بدء النزاع حتى الآن.

ونظراً للمخاطرة الكبيرة المتمثلة في إمكانية استخدام هذه الأسلحة لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن معاهدة تجارة الأسلحة – إلى جانب قوانين الاتحاد الأوروبي والقوانين المحلية – تحظر على الدول بصورة صارمة مواصلة إمداد أطراف التحالف بالأسلحة لاستخدامها في اليمن. 

وتناضل منظمة العفو الدولية من أجل إيقاف تدفق هذه الأسلحة. ونتيجة للضغط الشديد من جانب النشطاء حول العالم، أعلن عدد كبير من الدول الأوروبية عن تعليق مبيعات الأسلحة مستقبلاً، إلا أن الكثير من كبار الدول المصدرة للأسلحة مثل المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تخرق القانون الدولي وقوانينها المحلية؛ فتواصل توريد المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية وغيرها من أطراف التحالف الأخرى.

Three fake missles that were used as props at an Amnesty International protest against the sale of arms to human rights abuses. Across the missiles reads, Made in the UK: Ruining Lives in Yemen
أحيت منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة الذكرى الرابعة للنزاع في اليمن باستعراض نموذج مصغر بسدس الحجم الحقيقي لطائرة “يوروفايتر تايفون” المسلحة بصواريخ “بيفواي 4” حول مبنى البرلمان البريطاني، وهي نفس الأسلحة التي تستخدمها المملكة العربية السعودية لشن ضرباتها الجوية في اليمن، والتي لا زالت المملكة المتحدة تبيعها حتى الآن.

معاهدة تجارة الأسلحة

بعد أكثر من 20 عاماً من الحملات التي نظمتها منظمة العفو الدولية وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية، صارت معاهدة تجارة الأسلحة قانوناً دولياً في 24 ديسمبر/كانون الأول 2014.

ويجب على أي دولة طرف في المعاهدة اتباع قواعد صارمة بخصوص عمليات نقل الأسلحة الدولية؛ حيث إن المعاهدة صممت بغرض منع وصول الأسلحة القاتلة إلى أيدي من يستخدمونها لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وقد انضم إلى المعاهدة أكثر من 100 دولة، وهناك أكثر من 30 دولة أخرى وقعت عليها في خطوة أولى توطئة لأن تصبح طرفاً في المعاهدة.

هذه المعاهدة يمكن أن تساهم في إنقاذ الأرواح، لكن هذا لن يتأتى إلا لو تم الالتزام بها على النحو الصحيح، وتمت مساءلة الدول في حال خرقها.

صناعة الأسلحة الدولية

من المقدر أن إجمالي قيمة تجارة الأسلحة الدولية لا يقل عن 95 مليار دولار. وإذا كانت الدول والجهات التي ترخص عمليات نقل الأسلحة تلعب دوراً رئيسياً في هذه التجارة فإن الصناعة الدفاعية تعتبر ضالعة إلى حد بعيد في جميع جوانب عملية الإمداد بالأسلحة حول العالم.

ففي كل عام تقوم الشركات بتوريد كميات كبيرة من المعدات العسكرية إلى عدد من أكثر المناطق عنفاً واضطراباً في العالم. وتستخدم هذه المعدات غالباً على نحو غير مشروع في سياق النزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية التي تشوبها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، اتصلت منظمة العفو الدولية بعدد 22 شركة من شركات الأسلحة لتطلب منها أن توضح كيف تضطلع بمسؤولياتها بشأن احترام حقوق الإنسان في مجال عملها. لكن أياً من هذه الشركات لم تتمكن من تقديم الرد الكافي على هذا التساؤل.

ولا يزال الكثير من شركات الدفاع تجني الربح من بيع الأسلحة التي تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني.

لذلك فعندما يستحيل في أي وضع من الأوضاع درء مخاطر استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ينبغي على الشركات وقف توريد الأسلحة نهائياً.

الأسلحة العشوائية

يعتبر استخدام الأسلحة التي تعد بطبيعتها عشوائية، بمعنى أنها لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد أو أنها لا يمكن الحد من آثارها حسبما يتطلب القانون الدولي الإنساني ، أمراً غير قانوني، وذلك لأن استخدامها يؤدي إلى إصابة المدنيين أو تدمير البنية التحتية المدنية (المنازل والمستشفيات والمدارس) بصورة حتمية غالبًا.

القنابل العنقودية

تحتوي القنابل والذخائر العنقودية على المئات من الذخائر الصغيرة التي تطلق جواً، وتتناثر بصورة عشوائية على مساحة تقدر بمئات الأمتار المربعة. ويمكن أن يتم إسقاط القنابل العنقودية أو إطلاقها من الطائرات، وقد يتم إطلاقها أيضاً بواسطة صواريخ أرض-أرض.

كما تتسم الذخائر العنقودية الصغيرة بارتفاع النسبة المئوية لعدم انفجارها لحظة الاصطدام. ومن ثم تشكل هذه الذخيرة غير المنفجرة تهديداً على الناس حتى بعد سقوط القنبلة بسنوات عديدة.

لذلك فإن استخدام وإنتاج وبيع ونقل الذخائر العنقودية محظور وفقاً لاتفاقية الذخائر العنقودية المبرمة عام 2008، والتي تضم أكثر من 100 دولة طرفاً فيها.

الألغام الأرضية المضادة للأفراد

الألغام الأرضية المضادة للأفراد هي عبوات متفجرة مصممة لتنفجر تلقائياً عند اقتراب أحد منها. ويحدث الانفجار عادة عندما يدوس عليها أحد أو عن طريق سلك تفجير. وقد تظل الألغام الأرضية رابضة لعقود من الزمن، مما يعني أنها يمكن أن تؤدي إلى التشويه أو الإصابة أو القتل بعد سنوات من انتهاء النزاع.

ويمكن أن يؤدي انفجار اللغم إلى تمزيق عدة أطراف للمرء، وإمطار الضحايا بشظايا تؤدي إلى إصابتهم بجراح ثخينة.

ومن المستحيل معرفة عدد الألغام المزروعة على اليابسة حول العالم لأنها قد تظل غير مكتشفة حتى لحظة انفجارها. إلا أنه يمكن قياس مدى هذه المشكلة من خلال عدد الألغام الأرضية التي اكتشفت وتم إبطال مفعولها؛ حيث تم تفكيك 53 مليون لغم منذ اعتماد اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد عام 1997. وعلى الرغم من أن ذلك يعد إنجازاً مميزاً فلا يزال هناك الكثير مما يمكن عمله. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قامت 56 دولة بتحديد المناطق التي تتسم بارتفاع معدل خطر التلوث بالألغام المضادة للأفراد.

وحيث أن منظمة العفو الدولية عضو في الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية فإنها تحث جميع الحكومات على حظر استخدام وإنتاج وتخزين وبيع ونقل وتصدير الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وعلى أن تصبح طرفاً في معاهدة 1997 لحظر الألغام وتنفيذها ومراقبتها.

الأسلحة النووية

الأسلحة النووية هي أشد أنواع الأسلحة تدميراً وعشوائية ولاإنسانية على الإطلاق، سواء من حيث مدى الدمار الفوري الذي تحدثه أو ما تخلفه على نطاق واسع من التداعيات الإشعاعية ذات الآثار الوراثية المدمرة والتي تظل قائمة بإصرار فريد من نوعه.

وفي 7 يوليو/تموز 2017، اعتمدت الأمم المتحدة معاهدة حظر الأسلحة النووية، وهي معاهدة تحرم الأسلحة النووية وتؤذن ببدء حقبة جديدة من عدم انتشار السلاح النووي وإلغائه.

وجدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية تدعم عمل الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية للمساعدة على حمل الدول على أن تصبح طرفًا في هذه المعاهدة ومراقبة تنفيذها.

الأسلحة الكيميائية

تعرّف الأسلحة الكيميائية بأنها المواد الكيميائية التي تستخدم لإحداث الإصابة أو الوفاة على نحو مقصود عن طريق استخدام خصائص سامة. ولا تقتصر تلك الأسلحة على المواد الكيميائية السامة نفسها فحسب، وإنما تشمل أيضا مجموعة من المعدات من قبيل الهاون والقذائف المدفعية والقنابل المصممة خصيصاً لإلحاق الأذى من خلال إطلاق هذه المواد الكيميائية لإحداث الإصابة. وقد تم حظر هذه الأسلحة بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997. 

دراسة حالة – الأسلحة الكيميائية في دارفور

في عام 2016، كشفت منظمة العفو الدولية عن أدلة توحي بأن الحكومة السودانية تستخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبها، فمن خلال الجمع بين صور الأقمار الاصطناعية واللقطات التي تبين الإصابات مع أكثر من 200 مقابلة مطولة مع الناجين، خلص التحقيق الذي أجرته المنظمة إلى أنه قد تم شن ما لا يقل عن 30 هجوماً كيميائياً في جبل مرة، وهي واحدة من أبعد المناطق في دارفور، حيث توفي نحو 200-250 شخص جراء تلك الهجمات.

ويعاني ضحايا هذه الهجمات من إصابات مروعة، مثل فقد البصر، ومشكلات الجهاز التنفسي، والقيء الدموي والإسهال، والتقرحات، والطفح الجلدي. ومما زاد الوضع سوءاً أن معظم من تعرضوا لهذه المواد الكيميائية الخطرة – وكثير منهم من الأطفال – لم تكن أمامهم الفرصة للحصول على الرعاية الطبية.

الروبوتات القاتلة

ما عادت الروبوتات القاتلة، أو أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل، ضرباً من ضروب الخيال العلمي.

فبعض الدول، مثل الصين وإسرائيل وكوريا الجنوبية وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، تطور بالفعل أسلحة تتسم باستقلالية مطردة بحيث تنتزع من الإنسان دوره في اتخاذ قرارات مهمة بشأن الحياة والموت. ولذلك تثير هذه النظم التسليحية مخاوف عديدة على المستويات الأخلاقية والقانونية والأمنية وعلى مستوى المساءلة. 

فالروبوتات القاتلة التي تعمل بمعزل عن التحكم البشري ليس لديها قدرة الإنسان على الحكم على الأشياء على النحو اللازم لتطبيق القانون عند استخدام القوة؛ ومن ثم قد تقع في أخطاء مأساوية، وتهدد حياة المدنيين بالخطر. كما أن السماح للروبوتات بالتحكم في قرارات متعلقة بالحياة والموت يعتبر تعدياً على حد من الحدود الجوهرية للأخلاق.

وليس من الواضح من الذي يمكن اعتباره مسؤولاً عن الأعمال غير المشروعة للروبوتات القاتلة، هذا إن أمكن محاسبة أي شخص أصلاً في هذا السياق: فهل هو المبرمج أم المصنّع أم القائد أم ضابط الشرطة؟ إن استخدام الأسلحة المستقلة استقلالاً ذاتياً تاماً دون تحكم بشري معقول قد يفتح فجوة في مجال المحاسبة إذا كانت هذه الأسلحة مصممة لتتخذ قراراتها بنفسها بشأن استخدام القوة؛ مما يجعل من الصعب ضمان تحقيق العدالة، خاصة بالنسبة للضحايا.

وتدعو منظمة العفو الدولية وشركاؤها في حملة “أوقفوا الروبوتات القاتلة” إلى وضع وثيقة دولية جديدة ملزمة لضمان الحفاظ على قدر معقول من التحكم البشري في استخدام القوة عن طريق حظر تطوير وإنتاج واستخدام الأسلحة المستقلة استقلالاً ذاتياً تاماً.

ماذا تفعل منظمة العفو الدولية بشأن تجارة الأسلحة؟

من خلال شبكة دولية من النشطاء المتخصصين في قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بتجارة الأسلحة، تواصل منظمة العفو الدولية ممارسة الضغط على الحكومات والشركات لإيقاف بيع الأسلحة على نحو غير قانوني. ويعمل خبراء الأسلحة والتحقق الرقمي التابعين للمنظمة على تحديد طبيعة الذخائر، وغيرها من بقايا الأسلحة، حتى نتمكن من تتبعها إلى مصادرها الأصلية؛ بينما يقوم خبراء المنظمة القانونيون في ساحة القضاء بدعم الجهود الرامية إلى إيقاف إمدادات الأسلحة غير المسؤولة.

وتدعم منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية حملة ضد تجارة الأسلحة في تحد قانوني لحمل حكومة المملكة المتحدة على إيقاف توريد الأسلحة في اليمن. ففي شهر يونيو/حزيران 2019، قضت محكمة استئناف المملكة المتحدة بعدم قانونية قرار حكومة المملكة المتحدة بمواصلة السماح بتصدير المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية. ونتيجة لهذا الحكم، اضطرت حكومة المملكة المتحدة إلى إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة لتصدير السلاح إلى السعودية.

وفي خطوة كانت الحاجة إليها قد باتت ماسة لتحقيق مسؤولية الشركات في القطاع الدفاعي، دعمت منظمة العفو الدولية بياناً مشتركاً موجهاً إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يدعو المحكمة إلى التحقيق في دور شركات السلاح الأوروبية في مساعدة وتعضيد جرائم الحرب المزعومة في اليمن. كذلك تلجأ منظمة العفو الدولية إلى المعلومات المستقاة من المصادر المتاحة علنًا للعثور على صور للأسلحة والمركبات المستخدمة لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان خلال النزاع، وتتبع مصادرها إلى شركات الأسلحة الفرنسية المصنعة لها، إلى جانب توثيق المنظمة لاستخدام أسلحة صغيرة، ومركبات مصفحة بلغارية وصربية وأمريكية وفنلندية من جانب قوات غير خاضعة للمساءلة تساندها الإمارات العربية المتحدة في اليمن.

وفي سياق جهود أخرى، نجحت منظمة العفو الدولية في الحملة الداعية إلى فرض حظر التسلح على جنوب السودان الذي مزقته الحرب، ونجحت أيضاً في توثيق انتهاكات حظر التسلح في ليبيا، والإصابات المدنية الناجمة عن ضربات الطائرات المسيرة بدون طيار الأمريكية في الصومال.


محتوى ذو صلة