تنطلق في 2 مايو/أيار فعاليات يوم عالمي للتحرك تشترك فيه منظمات غير حكومية، حيث يحشد تحالفًا عالميًا من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية، وخبراء الأسلحة، والنشطاء، والصحفيين، والأكاديميين، والمهنيين القانونيين، والطلاب لمطالبة دول العالم كافة بالتوقف عن نقل الأسلحة، وقطع الغيار، والذخائر المستخدمة في تأجيج انتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة المحتل.
وتنادي منظمة العفو الدولية منذ فترة طويلة بفرض حظر شامل على توريد الأسلحة لإسرائيل وحماس، وغيرها من الجماعات المسلحة المشاركة في الحرب الدائرة في غزة.
وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات بمنظمة العفو الدولية: “يجب أن يكون اليوم العالمي للتحرك بمثابة صيحة تنبيه للدول التي تواصل تزويد الأسلحة لجميع أطراف الصراع الدائر في غزة، إلى ما ينطوي عليه ذلك من خطر التواطؤ في جرائم الحرب، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي”.
لقد شنّت القوات الإسرائيلية هجمات غير مشروعة في غزة، بما فيها هجمات عشوائية، أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح، وخلّفت دمارًا هائلًا، وألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية المدنية. ووثقت الأبحاث التي أجرتها منظمة العفو الدولية استخدام إسرائيل للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لشن غارات جوية غير مشروعة، أدّت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.
وأضافت إريكا جيفارا روساس: “في أعقاب ما خلُصت إليه محكمة العدل الدولية من أن ثمة أسبابًا معقولة للاعتقاد بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، وعلى ضوء الالتزام الذي يلقيه القانون الدولي على عاتق جميع الدول بمنع الإبادة الجماعية، فإن الحكومات التي تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة قد تجد نفسها انتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية”.
وفي 29 أبريل/نيسان، قدمت منظمة العفو الدولية تقريرًا بحثيًا موجزًا للحكومة الأمريكية في إطار إعداد مذكرة الأمن القومي بشأن الضمانات والمساءلة فيما يتعلق بمواد الدفاع المنقولة وخدمات الدفاع (NSM-20). ووثّقت المنظمة في تقريرها استخدام إسرائيل لأسلحة زودتها بها الولايات المتحدة في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي في غزة. وقد ارتكبت الجماعات المسلحة في غزة جرائم حرب أثناء الهجمات التي شنتها في 7 أكتوبر/تشرين الأول، واستمرت في إطلاق الصواريخ بصورة عشوائية على المراكز السكانية في إسرائيل، وفي احتجاز الرهائن في غزة.
وفي إطار هذا التحرك، ينظم نشطاء منظمة العفو الدولية مجموعة متنوعة من الفعاليات المبتكرة في 12 بلدًا، تشمل الولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، والدنمارك، وإيطاليا، وإسبانيا، وسويسرا، وسلوفاكيا، وأستراليا، وكوريا، وتايوان. ومن خلال التركيز الإستراتيجي على بلدان لديها صادرات كبيرة من الأسلحة، تهدف هذه الفعاليات إلى إحداث صدى عالمي. وسوف تتنوع الفعاليات بين احتجاجات رمزية من خلال “التظاهر بالموت”، وعروض مضيئة على المباني الحكومية، ومظاهرات العامة، وفعاليات مبتكرة تُستخدم فيها مجسمات للصواريخ والطائرات المقاتلة.
وهذا اليوم العالمي للتحرك، الذي ينظمه المجتمع المدني والمنظمات الدولية غير الحكومية المشاركة في الدعوة العالمية لوقف إطلاق النار #CeasefireNOW، من شأنه أن يرفع مستوى الوعي بالعواقب الوخيمة لعمليات نقل الأسلحة على حقوق الإنسان، وبوجه خاص في قطاع غزة، حيث يتحمل السكان المدنيون وطأة العنف. كما سيدعو الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين. وتأتي أنشطة التحرك في 2 مايو/أيار بناءً على دعوة أطلقتها أكثر من 250 من المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان، التي وقّعت على رسالة تطالب جميع دول العالم بالتوقف فورًا عن نقل الأسلحة وقطع الغيار والذخيرة إلى إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية.