على الرغم من الحظر القاطع المفروض بموجب القانون الدولي على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة ، تستمر على مستوى العالم التجارة في معدات إنفاذ القانون التي تُستخدم على نحو ينتهك ذلك الحظر. وعلى الرغم من وجود مجموعة من القوانين والمعايير الإقليمية التي تُنظم بعض جوانب هذه التجارة، فقد حال غياب معايير دولية في هذا الصدد دون ظهور رد عالمي شامل ومتماسك. وأصدر فريق الخبراء الحكوميين، المُشكَّل بموجب قرار من الأمين العام للأمم المتحدة، في مايو/أيار 2022 تقريرًا يسعى إلى معالجة هذه الفجوة، وذلك بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
