إصلاحات حقوق الإنسان: الخطاب المعسول مقابل الواقع

تتعارض العبارات المعسولة للحكومة السعودية– التي ازدادت عقب تعيين محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد في يونيو/حزيران 2017 – تعارضاً صارخاً مع حقيقة وضع حقوق الإنسان. فجنباً إلى جنب مع بعض الإصلاحات الإيجابية – لاسيما المتعلقة بحقوق المرأة – شنت السلطات حملة قمع شديدة ضد المواطنين الذين يدعون إلى التغيير، ومن بينهم خبراء اقتصاديون، ومدرّسون، ورجال دين، وكتّاب ونشطاء، وهم دعاة سلميون ينادون بالإصلاحات ذاتها التي وعد ولي العهد بإجرائها أو إصدار قوانين بشأنها. واللافت أنه بحلول عام 2017 استهدفت السلطات تقريباً كل المدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من منتقدي الحكومة من خلال الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمقاضاة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وسواها من المحاكم.

اللافت أنه بحلول عام 2007 استهدفت السلطات كل المدافعين عن حقوق الإنسان تقريباً.

منظمة العفو الدولية

وبالفعل أحكم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده قبضتيهما على أجهزة التحقيق والادعاء والأمن في البلاد. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، حل نظام جرائم الإرهاب وتمويله محل نظام مكافحة الإرهاب لعام 2014. فحصر ذلك صلاحيات أمن الدولة بيدي الملك بتفويض النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة اللتين أنشئتا حديثاً بسلطة إلقاء القبض على الأشخاص، والتحقيق معهم واستجوابهم، وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، علماً أن كلتي الهيئتين تتبعان الملك مباشرة، ونص القانون الجديد على عقوبة الإعدام على “الجرائم الإرهابية”، فضلاً عن نصوص تعاقب بشدة على الأفعال التي قد لا ترقى إلى أكثر من ممارسة الناس سلمياً لحقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع.

Amnesty International

من مكافحة الإرهاب إلى تكميم الأفواه المعارضة

في أكتوبر/تشرين الأول 2008، أُنشئت المحكمة الجزائية المتخصصة لمحاكمة الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب. وقد حاكمت بدايةً الأشخاص الذين يُشتبه بانتمائهم إلى عضوية تنظيم القاعدة أو بمناصرته، بيد أن إحالة مجموعة تضم 16 إصلاحياً من جدة إلى المحكمة المذكورة في مايو/أيار 2011 أذن بتغيير حاسم في عمل المحكمة ليشمل حالات الأشخاص الذين أرادت السلطات بكل بساطة إسكاتهم، وسرعان ما قدمت المحكمة الجزائية المتخصصة عضواً مؤسساً في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) للمحاكمة، وأصدرت عليه حكماً. ومنذ ذلك الحين واجه عديدون غيره محاكمات بالغة الجور أمام المحكمة بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية.

لا تعمل المحكمة الجزائية المتخصصة وفق إجراءات معتمدة ومحددة بوضوح؛ فالمحكمة العليا تعين القضاة بدون أي معايير شفافة للتعيينات. ويعتقد محامو ونشطاء حقوق الإنسان أن المعيار الرئيسي هو ولاء القاضي المفترض للحكومة، وليس معرفته أو خبرته أو نزاهته القانونية.

وتقاضي السلطات الأفراد أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بناءً على تهم فضفاضة أو عمومية جداً وغير محددة بوضوح في القانون تساوي في بعض الحالات بين الأنشطة السياسية السلمية، والجرائم المتعلقة بالإرهاب. وفي قائمة التهم المستخدمة في الإجراءات المتخذة أمام المحكمة المذكورة والتي حصلت عليها منظمة العفو الدولية، فإن أكثرها شيوعاً هي:

• الخروج على ولي الأمر وإفتائه على ولي الأمر في المملكة العربية السعودية.
• القدح علناً في ذمة المسؤولين ونزاهتهم،
• زعزعة أمن المجتمع والتحريض على مخالفة النظام من خلال الدعوة إلى التظاهر،
• الاتصال بجهات خارجية وتزويدها بمعلومات ووقائع غير صحيحة،
• تأسيس أو الاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة.

وتتعارض بعض التهم بحد ذاتها مع قانون ومعايير حقوق الإنسان، لأنها تُجرِّم الممارسة السلمية لحقوق الإنسان. وقد منح نظام مكافحة الإرهاب لعام 2014 المحكمة الجزائية المتخصصة الاختصاص الحصري لمحاكمة المتهمين بموجب القانون، ولتطبيق القانون بأثر رجعي. ووجد بعض الأشخاص الذين سبقت إدانتهم من جانب محاكم أخرى أنهم يواجهون تهماً مشابهة أمام هذه المحكمة، لكن مع أحكام أشد قسوة بموجب نظام مكافحة الإرهاب.

وتتضمن نسخة 2017 من النظام شأنها شأن سابقتها تعريفات عمومية وفضفاضة جداً “للإرهاب”، و”الجريمة الإرهابية”، و”الكيان الإرهابي”. كما أنها أدرجت نصوصاً تُعاقب على التعبير السلمي عن الآراء؛ فعلى سبيل المثال، تُفرض عقوبة بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات لإهانة الملك أو ولي العهد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يتعارض مع الدين أو العدالة. كذلك لجأت السلطات على نطاق واسع إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2007 عندما قاضت منتقدي الحكومة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة مستشهدة بتغريدات ورسائل أخرى على الإنترنت كأدلة.

Amnesty International

في أول مرة شاهدته فيها لم أعرفه. ولم يكن الشخص ذاته. وعندما بدأ يتكلم عن تعرضه للتعذيب خلال زيارتنا الأولى احتجتُ أن أرى ذلك بنفسي، لذا طلبت منه أن يريني ما تحت ثوبه. لقد صُدمت.

شخص وثيق الصلة بيوسف المشيخص الذي أُعدم في 11 يوليو/تموز 2007 بسبب جرائم تتعلق بمشاركته في الاحتجاجات التي جرت في المنطقة الشرقية

تشكل المحاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة استهزاءً بالعدالة. وغالباً ما تُعقد الجلسات كلها أو معظمها سراً. ويبدي القضاة تحيزاً جلياً ضد المتهمين. ولا يدققون تدقيقاً صارماً في تأكيدات النيابة ولا يشككون فيها، ويقبلون بصورة مألوفة “اعترافات” المتهمين السابقة للمحاكمة كأدلة على الذنب، من دون التحقيق في كيفية الحصول عليها حتى عندما يتراجع المتهمون عنها في المحكمة، ويقولون إنها انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب.

وقد أجرت المحكمة الجزائية المتخصصة محاكمات لمتهمين وأدانتهم في غياب محامي الدفاع بعد منعهم من الحضور في بعض الحالات. واستخدم القضاة صلاحياتهم لإدانة المتهمين بناءً على تهم فضفاضة لا تشكل جرائم واضحة المعالم، وهم يعاملون المعارضة السلمية وحماية حقوق الإنسان والدعوة للإصلاح السياسي بوصفها جرائم ضد الدولة أو أعمالاً إرهابية.

وقد استعرضت منظمة العفو الدولية عن كثب ثماني محاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لـ 68 متهماً شيعياً، أغلبيتهم حوكموا لمشاركتهم في احتجاجات معارضة الحكومة ولـ27 شخصاً جرت مقاضاتهم بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حريتي التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وخلصت في جميع الحالات إلى أن المحاكمات كانت بالغة الجور؛ إذ أُدين المتهمون بناءً على تهم غامضة و”عمومية” تُجرِّم المعارضة السلمية بوصفها “إرهابية”، وفي حالات كثيرة – حُكم عليهم بالإعدام، بناءً على “اعترافات” مشوبة بالتعذيب. وفي الحقيقة فإن كامل عملية العدالة المرتبطة بالمحكمة الجزائية المتخصصة تشوبها عيوب شديدة منذ لحظة الاعتقال، وحتى الاستئناف النهائي. وكان معظم المتهمين في المحاكمات التي وثقتها منظمة العفو الدولية:

• قد اعتُقلوا بدون مذكرة اعتقال،
• لم يُبلغوا بأسباب اعتقالهم،
• احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي وفي العديد من الأحيان في الحبس الانفرادي من دون السماح لهم بمقابلة عائلاتهم أو محامٍ طوال أيام أو أسابيع أو أشهر،
• تعرضوا للتعذيب أو بخلاف ذلك للمعاملة السيئة قيد الاعتقال السابق للمحاكمة لانتزاع “اعترافات” منهم عقاباً لهم على رفض “التوبة” أو لإكراه المعتقلين على التعهّد على الكف عن انتقاد الحكومة،
• احتُجزوا بدون تهمة أو محاكمة مع حرمانهم من أي فرصة للطعن في احتجازهم مدة تصل إلى ثلاث سنوات ونصف السنة.

ومن أكثر ما يدهش في أخفاقات المحكمة الجزائية المتخصصة في المحاكمات التي استعرضتها منظمة العفو الدولية هو اعتمادها بدون أي تشكيك على “الاعترافات” التي تُنزع تحت وطأة التعذيب؛ إذ صدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن 20 رجلاً شيعياً خضعوا للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة على أساس مثل هذه “الاعترافات”، وأُعدم 17 منهم.

أبلغ حسين الربيع – وهو متهم في محاكمة جماعية للمحتجين من المنطقة الشرقية – المحكمة الجزائية المتخصصة أن المحقق قد صفعه وضربه وهدده بتعليقه من ذراعيه وصعقه بالتيار الكهربائي ما لم “يعترف”. كما أبلغ المحكمة المذكورة أن المحقق هدده بالتعذيب إذا لم يؤكد “اعترافه” أمام القاضي. وفي الواقع عندما رفض تأكيد اعترافه، حُرم من الطعام والماء، وهذا ما أفقده، وعيه واستدعى نقله إلى المستشفى. وكان مصاباً أصلاً بثمانية جروح نتيجة إصابته بالرصاص أثناء إلقاء القبض عليه. وقد أُعدم حسين الربيع في أبريل/نيسان 2019.

كل واحد من المتهمين في محاكمات المحكمة الجزائية المتخصصة التي استعرضتها منظمة العفو الدولية حُرم من الاتصال بمحام منذ لحظة القبض عليه، وطوال فترة استجوابه في سجن المديرية العامة للمباحث. وأفضل ما حصلوا عليها هو مقابلة محاميهم في الجلسة الافتتاحية لمحاكمتهم. وخلال المحاكمات، حُرم المتهمون من فرصة إعداد قضيتهم وعرضها أو الطعن في الحجج والأدلة الموجهة ضدهم على قدم المساواة مع الادعاء.

أخيراً، يتعرض حق الاستئناف للانتهاك. وتجري عمليات الاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة خلف أبواب مؤصدة بدون حضور المتهمين أو محاميهم أو مشاركتهم. وفي حالات كثيرة لا يُبلَّغ المتهمون مقدماً بجلسة محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجزائية المتخصصة، ولا يدرون إلا في وقت لاحق أن استئنافهم قد رُفض. وفي أغلب الأحيان لا تحيط السلطات القضائية المتهمين أو محاميهم أو عائلاتهم علماً بنتيجة الاستئناف حتى عند تأييد أحكام الإعدام.