قال إستيبان بلتران، مدير الفرع الإسباني لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على عبور عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، والأنباء الواردة بشأن وفاة 43 شخصًا:
“نحن نراقب هذا الوضع عن كثب. يجب على السلطات الإسبانية والمغربية أن تضع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان في صميم استجابتها للوضع. ويجب أن تضمن وصول من يطلبون اللجوء إلى نظام اللجوء وأن تدعم الحقوق الإنسانية لجميع المهاجرين، بغض النظر عن طريقة وصولهم، وبدون تمييز.
“وينبغي ألا يؤدي العدد الكبير من الأشخاص الذين وصلوا إلى سبتة وظروف عبورهم إلى صرف الانتباه عن حقيقة أنه بموجب القانون الدولي، يُعدّ مبدأ عدم الإعادة القسرية مبدأً مطلقًا وتُحظر عمليات الطرد الجماعي في جميع الحالات.
يجب على السلطات الإسبانية والمغربية أن تضع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان في صميم استجابتها للوضع.
إستيبان بلتران، الفرع الإسباني لمنظمة العفو الدولية
“وعلى جميع القوات المنتشرة التصرّف وفقًا للقانون الدولي والمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق باستخدام القوة. ويجب على السلطات الإسبانية أيضًا ضمان إتاحة موارد الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية للاستجابة لاحتياجات الناس، بما في ذلك تلبية احتياجات الأطفال وغيرهم من الأشخاص الأكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان.
“وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات الإسبانية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أي آثار تمييزية في استجابتها للوضع، لا سيما الآثار على الأشخاص والأطفال المصنفين عرقيًا، وإدانة انتشار الخطاب العنصري”.
خلفية
ذكرت سلطات سبتة أن أكثر من 60 ألف شخص عبروا الحدود بحسب التقديرات. ونشرت إسبانيا وحدات من الجيش في سبتة لدعم الشرطة والحرس المدني.
وتشير التقارير إلى أن آلاف الأشخاص ينامون في الشوارع. وستواصل منظمة العفو الدولية مراقبة الوضع لرصد أي دليل على انتهاكات لحقوق الإنسان في سياق مراقبة الحدود، مثل الاستخدام المفرط للقوة أو انتهاكات تضم ما يتعلّق بالتزام عدم الإعادة القسرية.