المملكة العربية السعودية: أطلقوا سراح النشطاء المسجونين

المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية تضفي الشرعية على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. بادروا بالتحرك الآن.

تحاول حكومة السعودية تحسين صورتها، حيث تستثمر ملايين الدولارات في حملة علاقات عامة كي تساعدها البلدان، والشركات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، على تحقيق رؤيتها الاقتصادية لعام 2030. لكن حملة العلاقات العامة هذه تخفي وراءها حملة حكومية من القمع والتعصب وانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ويتم إضفاء الشرعية على الكثير من هذه الانتهاكات من خلال "المحكمة الجزائية المتخصصة" التي تستخدم إلى حد بعيد كأداة في يد السلطات.

يظهر بحثنا أنه من خلال هذه المحكمة، يتم في الغالب محاكمة النشطاء السلميين ورجال الدين والأقليات الشيعية بشكل جائر، وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة، وحتى الحكم عليهم بالإعدام بناءً على "اعترافات" انتُزعت تحت وطأة التعذيب. فقد تم إعدام العديد منهم. فهذه المحكمة هي عبارة عن أداة الحكومة لتكميم الأفواه المعارضة في السعودية.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ستستضيف السعودية قمة قادة مجموعة العشرين في الرياض، حيث تجتمع أغنى وأقوى الدول لمعالجة القضايا العالمية. وهذه فرصة لزيادة الضغط على الملك سلمان والحكومة السعودية لإجراء إصلاحات مجدية لحقوق الإنسان، وليس فقط حملة علاقات عامة. فإذا بادر عدد كاف من الناس بالتحرك لإظهار دعمهم للأبطال السعوديين الذين تجري محاكمتهم من قبل الحكومة، فسوف يتعين على الملك أن يصغي إليهم إذاً.

وقّعوا على العريضة، واطلبوا من ملك السعودية، الملك سلمان، أن يفرج فورا، ودون قيد أو شرط، عن جميع الذين سجنوا بسبب احتجاجهم السلمي.

شهد العامان الماضيان حملة قمع غير مسبوقة ضد النشطاء السعوديين، وتعمل هذه المحكمة على إضفاء الشرعية على هذا القمع. الآن هذه هي فرصتنا لممارسة الضغط على الملك سلمان لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. بادروا بالتحرك الآن.