إضفاء الشرعية على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية من خلال “المحكمة الجزائية المتخصصة”.
سخرت الحكومة السعودية جميع الموارد للعمل على تلميع صورتها في الخارج، واستثمرت ملايين الدولارات في العلاقات العامة، على أمل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد. لكن وراء هذه الحملة تكمن حملة أخرى مختلفة بشكل كبير: حملة قمع قاسية لا هوادة فيها تستهدف عشرات السعوديين، ويتم إضفاء الشرعية على جزء كبير من هذا الأمر من خلال “المحكمة الجزائية المتخصصة”.
ولجين الهذلول هي واحدة من هذه الأصوات. وهي من أبرز الناشطات السعوديات اللاتي ناضلن من أجل وضع حد لحظر قيادة النساء للسيارات. وقبعت في السجن منذ مايو/أيار 2018. وفي 2020، تم نقلها إلى المحكمة الجزائية ووجهت اليها تهمة “التجسس مع جهات أجنبية” و”التآمر على المملكة” بسبب تعزيزها حقوق المرأة ودعوتها إلى انهاء نظام ولاية الرجل في السعودية. وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر، وحظر سفر لمدة خمس سنوات.
وفي 10 فبراير/شباط 2021، أُطلق سراح لجين الهذلول بعد الضغط الشعبي. ومع ذلك، تم إطلاق سراحها بشروط، وستظل تواجه خطر إعادة القبض عليها ومحاكمتها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، إذا تبين أنها تنتهك شروط إطلاق السراح. ولا تعد قضيتها سوى مثال واحد على كيفية استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة لإسكات ومعاقبة النشطاء السلميين. وقعوا على العريضة واطلبوا من ملك السعودية، الملك سلمان، أن يفرج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع أولئك الذين سجنوا بسبب احتجاجهم السلمي.
فإذا بادر عدد كاف من الناس بالتحرك لإظهار دعمهم للأبطال السعوديين الذين تجري محاكمتهم من قبل الدولة، فسوف يتعين على الملك أن يصغي إليهم إذاً.