قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن قيام الحكومة بوضع اليد على صحيفة زمان هو أحدث حلقة في مسلسل مثير جدا للقلق بشأن مواصلة السلطات التركية هجومها على الإعلام المعارض.
قالت وكالة الأناضول للأنباء الحكومية إن محكمة في إسطنبول، بطلب من مكتب النائب العام، عينت مجلس أمناء لتسيير شؤون الصحيفة.
وقال أندرو غاردنر الخبير في الشؤون التركية في منظمة العفو الدولية:” بهجوم حكومة الرئيس أردوغان وسعيها لإسكات الأصوات المنتقدة فإن هذه الحكومة تقوم بسحق حقوق الإنسان.
بهجوم حكومة الرئيس أردوغان وسعيها لإسكات الأصوات المنتقدة فإن هذه الحكومة تقوم بسحق حقوق الإنسان.
أندرو غاردنر الخبير في الشؤون التركية في منظمة العفو الدولية
“إن الإعلام الحر والمستقل، إلى جانب حكم القانون والقضاء المستقل هي ركائز الحريات المضمونة دوليا والتي هي حق الجميع في تركيا.”
ففي الأسبوع الماضي فقط، تم إيقاف قناة “آي إم سي تي في” عن البث وهو ما أسكت القناة الإخبارية الوطنية الوحيدة التي تقدم وجهة نظر مغايرة للوضع جنوب شرقي تركيا، حيث فُرضت حالات حظر للتجول على مدار الساعة مع الاشتباكات المسلحة التي خربّت بلدات بكاملها.
وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي وضع أوصياء عيّنتهم المحكمة اليد على وسائل إعلام تابعة لمجموعة كوزا إيبيك. بل حتى أن الرئيس أردوغان رفض الاعتراف بحكم المحكمة الدستورية القاضي بإطلاق سراح اثنين من صحفيي جريدة جمهوريت المشهورة وهما جان ضونار وإرديم غول. وقد ظل الاثنان معتقلين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في انتظار المحاكمة بتهم دعم منظمة إرهابية والتجسس وكشف وثائق سرية.
وثقت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي نمطاً مقلقاً من الهجمات على حرية الصحافة في تركيا في تقريرها السنوي الذي يرصد وضع حقوق الإنسان في العالم.