نظرة عامة

تزايدت التحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة التي لا أساس لها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المعارضين وغيرهم. وتعمَّق تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء. وظلَّت الأحكام المُلزمة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العديد من القضايا البارزة دون تنفيذ. وفُرضت قيود تعسفية على ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. واستخدم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون أسلحة أقل فتكًا ضد متظاهرين سلميين، مما أدى إلى إصابات عديدة. وواصلت البلاد استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، وظلَّ بعضهم عُرضةً للإعادة بشكل غير مشروع. كما استمر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي زُعم ارتكابها على أيدي موظفي الدولة، يواجهون ثقافة الإفلات من العقاب. وكان تقييم مُجمل السياسات التي تتبناها تركيا بشأن المناخ أنها “غير كافية إلى حد كبير”.