نظرة عامة

تعمّق تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء. قُوبِلت الأحكام المُلزِمة الصادرة عن المحكمة الدستورية بالتجاهل، على الرغم من السوابق القضائية، ولم تُنفَّذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العديد من الحالات البارزة. واستمرت التحقيقات التي لا تستند إلى أي أساس والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المعارضين وغيرهم. وفُرِضَت قيود غير مشروعة على ممارسة الحقين في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وظل العنف ضد النساء والفتيات واسع الانتشار. وواصلت البلاد استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، وكان بعضهم لا يزال عُرضةً للإعادة غير المشروعة. وظل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المُرتكَبة على أيدي موظفي الدولة يواجهون ثقافة الإفلات من العقاب. وقُيِّمَت السياسات التي تعتمدها تركيا بصفة عامة بشأن المناخ بأنها “غير كافية بشكل خطير”.