Osman Kavala, Amnesty International

تركيا: “رسالة واضحة تماماً” من مجلس أوروبا – أطلقوا سراح عثمان كافالا

قال نيلز مونيكس، مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على القرار الصادر بأغلبية أصوات لجنة وزراء مجلس أوروبا بالشروع في الإجراء الرسمي الخاص بالانتهاكات   بحق تركيا لتقاعسها عن الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا:

“إنَّ الرسالة التي بعثتها لجنة الوزراء إلى تركيا واضحة تماماً: إنَّ تقاعس تركيا عن ضمان الإفراج الفوري عن عثمان كافالا وإنهاء ملاحقته القضائية ذات الدوافع السياسية هو انتهاك غير مقبول لالتزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان.

“بعد قضائه أكثر من أربع سنوات خلف القضبان بتهم سياسية الدوافع، يجب أن يُسمح لكفالا بالعودة أخيراً إلى منزله وعائلته.

وأخطرت لجنة الوزراء تركيا الخميس الماضي بعزمها على إحالة قضية عدم امتثالها إلى المحكمة الأوروبية في اجتماعها في 2 فبراير/شباط 2022، وطلبت من تركيا تقديم ردها بحلول 19 يناير/كانون الثاني على أبعد تقدير.

“قبل عامين، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنَّ حق عثمان كافالا في الحرية قد انتهك بهدف غير مُعلن هو إسكاته ودعت إلى إطلاق سراحه على الفور. بدلاً من تنفيذ هذا الحكم، بحث المدعون العامون باستمرار عن جرائم يلصقوها به، ووجهوا له تهماً هزلية دون أي دليل. لقد أشار كل منعطف ومنحنى في قصة الظلم الطويلة هذه إلى الطبيعة ذات الدوافع السياسية العميقة للقضية، كما حددتها المحكمة الأوروبية بوضوح “.

خلفية

ستُعقد جلسة الاستماع المقبلة لعثمان كافالا في 17 يناير/كانون الثاني 2022.

في 2 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت لجنة الوزراء قرارًا مؤقتًا مفاده أنه من خلال التقاعس عن ضمان “الإفراج الفوري” عن عثمان كافالا، “ترفض تركيا الالتزام بالحكم النهائي للمحكمة في هذه القضية”. قررت اللجنة تقديم إشعار رسمي إلى تركيا بنيتها، بإحالة مسألة ما إذا كانت تركيا قد أخفقت في الوفاء بالتزامها بموجب المادة 46، الفقرة 1، من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى المحكمة، وذلك في اجتماعها في 2 فبراير/شباط 2022. وطُلب من تركيا تقديم تعليقاتها بحلول 19 كانون الثاني/يناير 2021 على أبعد تقدير.

لم يشرع من قبل في إجراءات خاصة بالانتهاكات للتقاعس عن تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلا مرة واحدة في الماضي ضد أذربيجان. تبدأ هذه العملية بالإخطار الرسمي للبلد بالتصويت بأغلبية الثلثين في لجنة وزراء مجلس أوروبا. تسلمت تركيا هذا الإخطار الرسمي يوم الخميس.

رابط القرار المؤقت:

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a4b3d4

لمزيد من المعلومات أو لترتيب مقابلة، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: g [email protected]  أو على الرقم: +44 (0)20 3036 5599

معلومات الاتصال خارج ساعات العمل: +44 20 7413 5566 البريد الإلكتروني:[email protected]  تويتر: @amnestypress