في الفترة بين 9 و20 نوفمبر/تشرين الثاني، ستجتمع الحكومات والعلماء والنشطاء وجماعات الضغط الممثلة للشركات والدبلوماسيون وممثلو الشعوب الأصلية والمجتمعات المتضررة من تغيّر المناخ في مدينة أنطاليا بتركيا، لحضور مؤتمر كوب 31، المؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.
ويُعقد مؤتمر كوب 31 بعد عام أصبح فيه تجاهل أزمة المناخ أصعب من أي وقت مضى. ففي سبتمبر/أيلول 2026، أقرّت الأمم المتحدة للمرة الأولى بأن العالم يتجه إلى تجاوز الهدف المحدد لحصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية في غضون السنوات القليلة المقبلة. وجاء هذا التحذير في وقت استمرت فيه درجات الحرارة العالمية في الارتفاع، مسجلةً أرقامًا قياسية عالمية خلال الشهرين الماضيين.
إن الحقائق العلمية لا تقبل الجدل، والالتزامات القانونية غير قابلة للطعن، والمخاطر التي تهدد حقوق الإنسان لا يمكن تصورها. فالأنشطة البشرية، وخاصة استخراج الفحم والنفط والغاز وحرقهم، تتسبب في ارتفاع حرارة الكوكب وتفاقم التهديدات التي تطال حقوق الإنسان. ولا يمكن للحكومات أن تصوّر التقاعس عن التحرك بشأن تغيّر المناخ على أنه موقف محايد. فهذا التقاعس، والأسوأ من ذلك توفير الحكومات الدعم الضريبي والسياسي والتنظيمي لصناعة الوقود الأحفوري، هي خيارات متعمّدة تُتخذ في مواجهة أدلة دامغة، ولها عواقب مدمرة على الناس وحقوقهم. ومن خلال التحرّك معًا، ووضع العدالة في صميم العمل المناخي، لا يزال بإمكان الحكومات الحدّ من حدوث المزيد من الأضرار وبناء مستقبل أكثر إنصافًا.
ما هو مؤتمر كوب؟
يشير اختصار “كوب” إلى مؤتمر الأطراف؛ المنتدى الرئيسي لصنع القرار في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (المعاهدة الدولية المُبرمة في عام 1992 والمعاهدة الأم لاتفاق باريس للمناخ لعام 2015).
تجمع مؤتمرات كوب دول العالم كافة تقريبًا للتفاوض حول التحرك الجماعي، استنادًا إلى المسؤولية التاريخية والقدرات، للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتكيف مع تغيّر المناخ، ودعم البلدان والمجتمعات التي تعاني من الخسائر والأضرار.
ويضع الترتيب الاستثنائي لقيادة المؤتمر هذا العام مسؤولية كبيرة على عاتق تركيا وأستراليا، بصفتهما شريكتين في استضافته. فستستضيف تركيا المؤتمر، في حين ستتولى أستراليا قيادة المفاوضات الرسمية. ويتعين على البلدين إظهار قيادة مناخية ذات مصداقية، وألّا يتذرّع أحدهما بالآخر لصرف الانتباه عن تقاعسه عن اتخاذ إجراءات. ويُنذر استمرار اعتماد تركيا وسعيها وراء الغاز الأحفوري في إبقائها في مسار عالي الانبعاثات. بينما يتعين على أستراليا مواجهة التناقض بين قيادتها لمفاوضات المناخ العالمية واستمرارها في دعم استخراج الوقود الأحفوري واستخدامه.
قُبيل مؤتمر كوب 31: منطقة المحيط الهادئ
عُقدت الاجتماعات الرسمية التحضيرية لمؤتمر كوب وفعاليات القادة في فيجي وتوفالو في الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر/تشرين الأول، لتضع قيادة منطقة المحيط الهادئ وأولوياتها في صدارة المشهد قُبيل القمة الرئيسية. وقد وثّقت منظمة العفو الدولية كيف يضرّ تغيّر المناخ بالفعل بحقوق الإنسان في توفالو وكيريباتي وبلدان جزر المحيط الهادئ الأخرى. إذ يهدد ارتفاع منسوب مياه البحار، والحر الشديد، وموجات الجفاف، وتسرّب المياه المالحة في توفالو وكيريباتي حقوق الناس في المياه، والغذاء، والصحة، والسكن اللائق، والثقافة، ومستقبل آمن.
لجأ طلاب من منطقة المحيط الهادئ إلى أعلى محكمة في العالم في إطار نضالهم ضد تغيّر المناخ، ما دفع محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى استشارية تاريخية في يوليو/تموز 2025، أكدّت بوضوح أن الحكومات ملزمة قانونًا بحماية حقوق الإنسان من آثار تغيّر المناخ.
وبعد أكثر من 30 عامًا من المفاوضات بشأن المناخ، لم يعد بوسع الحكومات التذرع بوعود التحرك المستقبلي. فالعلم حسم المسألة، والحلول متاحة، والموارد متوفرة. والاستمرار في المماطلة خيار سياسي يحمي قطاع الوقود الأحفوري، في حين تفقد مجتمعات منطقة المحيط الهادئ أراضيها وسُبل عيشها وحقوقها وتراثها الثقافي.
وبصفتها رئيسة المفاوضات، تقع على عاتق أستراليا مسؤولية ضمان ترجمة مطالب منطقة المحيط الهادئ إلى نتائج ملموسة في مؤتمر كوب 31. فلا يمكنها أن تدّعي، بمصداقية، الريادة في العمل المناخي على الصعيد الدولي، بينما تواصل التوسع في مشاريع الوقود الأحفوري داخل أراضيها، بما يؤدي إلى تفاقم الأضرار التي تلحق بالشعوب الأصلية، وجيرانها في منطقة المحيط الهادئ، وغيرهم من المجتمعات الأكثر تعرضًا لتداعيات أزمة المناخ. ويجب عليها إنهاء هذا التناقض عبر وقف التوسع في مشاريع الوقود الأحفوري، وتسريع وتيرة الانتقال العادل، وتوفير دعم أكبر بكثير للمجتمعات التي تواجه خسائر وأضرارًا لا يمكن تداركها.
لماذا يكتسي مؤتمر كوب 31 أهمية بالغة؟
لكل مؤتمر من مؤتمرات الأطراف أهميته، لكن الوقت المتاح لمنع تفاقم الأضرار التي يتعذّر تداركها ينفد بسرعة. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2026، حذّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من حاجة العالم إلى خفض انبعاثات الكربون بنحو الخُمس في السنوات الأربع المقبلة، وبما يقرب من النصف في غضون عقد من الزمن، لتجنّب تجاوز الأهداف المناخية بهامش كارثي. فكلما زاد تجاوز الأهداف المناخية وطالت مدته، تعاظمت المخاطر التي تهدد الناس والنظم البيئية والاقتصادات. والأضرار الناجمة عن ذلك لا يمكن تداركها.
لا يمكن أن يصبح تجاوز حاجز 1.5 درجة مئوية ذريعة للاستسلام. فكل جزء من الدرجة المئوية له أهميته بالنسبة إلى حياة البشر والكوكب. وعليه، يتعين على الحكومات خفض الانبعاثات بشكل عاجل عبر التخلص التدريجي العادل والمنصف من الوقود الأحفوري، وحماية المجتمعات المتضررة، ومنع الاحترار من بلوغ مستويات أشد خطورة.
ومع ذلك، تواصل العديد من الاقتصادات الكبرى الموافقة على مشاريع جديدة لإنتاج الوقود الأحفوري وإطالة أمد الاعتماد على الفحم والنفط والغاز، بما في ذلك عبر الإعانات والإعفاءات الضريبية وغيرها من أشكال الدعم. وفي سياقات عدة، يُعدّ قطاع الوقود الأحفوري جهة فاعلة نافذة، تؤثر في السياسات والتشريعات على الصعيدين المحلي والدولي. وفي أثناء ذلك، يتعرّض علم المناخ للتقويض، وتعمد الأنظمة الاستبدادية والشركات إلى تفتيت التضامن الاجتماعي الضروري لدفع عجلة العمل المناخي. والنتيجة هي حلقة مفرغة من التضليل الإعلامي، والتخريب المتعمد للأطر التنظيمية، والدبلوماسية القائمة على الإكراه، وترسيخ الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويُعرّي ذلك فجوة آخذة في الاتساع بين ما يمليه العلم من ضرورات وما يفرضه قانون حقوق الإنسان من التزامات على الحكومات من جهة، وما تقبل الحكومات بتنفيذه فعليًا من جهة أخرى.
اكتشفوا كيف يؤدي انزلاق العالم نحو ممارسات سلطوية إلى تسريع تفاقم أزمة المناخ، في مقال الرأي هذا:
كيف يؤثر تغيّر المناخ على حقوق الإنسان؟
من حق كل إنسان أن يعيش في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. يهدد تغيّر المناخ الحق في الحياة، والغذاء، والماء، والصحة، والسكن، والثقافة، ومستوى معيشي ملائم.
في عام 2026، تجلّت في مختلف أنحاء العالم كوارث مناخية غير مسبوقة وتداعياتها على حياة الناس:
- أسفر انهيار جليدي كارثي في جبال الهيمالايا عن فيضانات اجتاحت نيبال والتبت، مودية بحياة أكثر من 1,400 شخص.
- في مطلع العام، ضربت فيضانات عارمة موزمبيق وإسواتيني وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، فقتلت أكثر من 200 شخص، ودمّرت منازل، وألحقت أضرارًا بالمرافق الصحية والمدارس، وخلّفت دمارًا واسعًا في الأراضي الزراعية وسبل العيش.
- أودت موجات الحر وموجات الجفاف، التي حطّمت الأرقام القياسية، بحياة عشرات الآلاف، وأسهمت في اندلاع حرائق غابات واسعة النطاق في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك تركيا وإندونيسيا وأوروبا وشمال إفريقيا وكندا، ما أسفر عن أضرار جسيمة وعمليات إجلاء.
ولم يعد ممكنًا تجاهل التكلفة البشرية للانهيار المناخي.
لماذا يجب التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري؟
نعلم أن حرق الإنسان للوقود الأحفوري هو المصدر الأساسي لغازات الدفيئة التي تتراكم في غلافنا الجوي. تحبس هذه الغازات حرارة الشمس، لتؤدي إلى ارتفاع طويل الأمد في متوسط درجة حرارة الكوكب، وتُحدث تحولات في أنماط الطقس فضلًا عن ارتفاع مستويات سطح البحر؛ على نحو ينذر بمحو الدول الجزرية الصغيرة وغمر مساحات شاسعة من الأراضي الساحلية المنخفضة.
وعليه، ولحماية حقوق الإنسان في الحاضر والمستقبل، ومنع وقوع أضرار أشد فداحة، يجب على الحكومات تنفيذ عملية تخلص تدريجي شامل وسريع وعادل وممول من الوقود الأحفوري.
وتتوفر بدائل عديدة للوقود الأحفوري، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من شأنها تمكيننا من الحدّ من الاعتماد عليه. ويُعدّ التوجه العالمي نحو التحول الكهربائي بالاعتماد على الطاقة المتجددة أمرًا ضروريًا، لكن يجب أن يحترم هذا التحول حقوق الإنسان وألا يعيد إنتاج الانتهاكات وأوجه عدم المساواة التي يتسم بها اقتصاد الوقود الأحفوري.
ما الذي يجب أن تتفق عليه الحكومات في مؤتمر كوب 31؟
تدعو منظمة العفو الدولية الحكومات إلى الدفع بثلاث أولويات:
- وقف أزمة المناخ من مصدرها: وقف التوسع في الوقود الأحفوري، وتسريع الانتقال الكامل والسريع والعادل والمموّل، والمتوافق مع حقوق الإنسان، نحو التخلّص التدريجي من الفحم والنفط والغاز، على أن تقطع الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات التاريخية شوطًا أكبر وتتحرك بوتيرة أسرع.فالطاقة المتجددة أقل تكلفة من الوقود الأحفوري؛ وعلى الحكومات أن تتوقف عن دعم حلفائها في قطاع الوقود الأحفوري بإعانات من أموال دافعي الضرائب.
- دعم المجتمعات خلال عملية الانتقال: تفعيل آلية الانتقال العادل، الهيئة التي أُسست في مؤتمر كوب 30 لتنسيق التعاون الدولي بشأن مبادرات الانتقال العادل؛ وضمان دخولها حيّز التنفيذ، وتوفير التمويل الكافي لها، وإخضاعها للمساءلة، مع إشراك الشعوب الأصلية والعمال والمجتمعات المتضررة مباشرةً في صنع القرارات.
- زيادة التمويل المناخي: يجب على البلدان ذات الدخل المرتفع والانبعاثات الكبيرة فرض ضرائب على كبار الملوِّثين، وزيادة التمويل المناخي المقدّم في شكل منح زيادة كبيرة، لدعم التخلص التدريجي العادل من الوقود الأحفوري، والتكيّف مع تغيّر المناخ، ومعالجة الخسائر والأضرار، وحماية الغابات وغيرها من النظم البيئية الحيوية التي تختزن الكربون. ويجب أن يتوافق هذا الدعم مع حقوق الإنسان، ويتجنب إغراق البلدان ذات الدخل المنخفض في مزيد من الديون.
وتقتضي العدالة أن تتحمل الجهات الأكثر مسؤولية عن احترار الكوكب، والأقدر على التحرك، نصيبها العادل من أعباء العمل والتمويل.
اقرؤوا المزيد عن استحالة حل أزمة المناخ خلف الأبواب المغلقة، في مقال الرأي المشترك هذا لمدراء فروع منظمة العفو الدولية في البرازيل وتركيا وأستراليا:
نظرة عن قرب على الأوضاع في تركيا
في سبتمبر/أيلول، شنّت السلطات التركية حملة واسعة النطاق استهدفت منظمات مجتمع الميم ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان. وشملت الحملة مداهمة منازل، وأماكن، ومكاتب، واعتقال أكثر من 100 شخص، أُودع العشرات منهم لاحقًا الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة، فضلًا عن حظر أو تقييد أكثر من 1,000 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي تعود لنشطاء وصحفيين ومنظمات حقوقية، من بينها حساب الفرع التركي لمنظمة العفو الدولية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، وفي تصعيد خطير آخر، داهمت السلطات قناة تلفزيونية معارضة كبرى، وسيطرت عليها في ضربة قاصمة لحرية الصحافة.
وهذه ليست حادثة منفردة أو مرتبطة بمجتمعات محددة. بل هي جزء من قمع مستمر يتسم بفرض قيود تعسفية على الحق في حرية التعبير، وفي تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وفي التجمع السلمي على امتداد العقد الماضي. وقد يُستهدف المدافعون عن البيئية، والصحفيون، والنشطاء في مجال حقوق المرأة، والمعارضون السياسيون، ومجتمع الميم بطرق مختلفة، غير أن النتيجة واحدة: إسكات الأصوات المعارضة، وتأجيج الانقسامات، وبثّ الخوف، ما يصعّب على الأفراد مساءلة حكوماتهم بشأن العمل المناخي أو أي قضايا حقوقية أخرى.
وحتى تكون المفاوضات الحيوية المتعلقة بحماية مستقبلنا المشترك فعّالة وعادلة في مؤتمر كوب 31، يتعين على تركيا وضع حدٍ لحملة القمع التي تستهدف حقوق الإنسان والمدافعين عنها.
لماذا تُعدّ حماية الحيّز المدني مُهمة في قمة أممية مثل مؤتمر كوب؟
تظل مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ من المساحات العالمية النادرة التي تجتمع فيها جميع الدول تقريبًا، إلى جانب الشعوب الأصلية، وممثلي المجتمع المدني بكل تنوعهم، إلى جانب المجتمعات التي تناضل من أجل العدالة المناخية. وسيكون هناك أيضًا ممثلو جماعات الضغط التابعة لصناعة الوقود الأحفوري، كما هو الحال في جميع المحافل تقريبًا التي يُناقش فيها تغيّر المناخ. وتُعدّ حماية الحيّز المدني في مؤتمر كوب أمرًا أساسيًا لمواجهة مساعي صناعة الوقود الأحفوري إلى عرقلة العمل المناخي، وضمان اتخاذ إجراءات مناخية فعّالة. وفي الوقت الحالي، تميل الكفة لصالح قطاع صناعة الوقود الأحفوري. وأي تراجع في حماية المجتمع المدني خلال المؤتمر سيؤدي إلى ترجيح الكفة المائلة أصلًا.
على مستوى العالم، أقدمت الحكومات والشركات على تجريم الاحتجاج، وعرّضت المدافعين عن حقوق الإنسان المعنيين بالبيئة للترهيب، والمراقبة، والاحتجاز، والعنف. ولا تشكّل الهجمات السلطوية على المدافعين عن حقوق الإنسان المعنيين بالبيئة، والنساء، وأفراد مجتمع الميم، وغيرهم من الفئات المهمشة، مشاريع سياسية منفصلة. فهي تقسّم المجتمعات، وتضعف العمل الجماعي، وتحمي مراكز النفوذ الراسخة، في ظل استمرار إنتاج الوقود الأحفوري.
ومع ذلك، يواصل الناس المقاومة، كما وثّقت منظمة العفو الدولية في تقريرها الموجز الجديد: “حماية مستقبلنا: المدافعون عن حقوق الإنسان المعنيون بالبيئة يقودون عملية الانتقال العادل”.
لا يمكن تحقيق العدالة المناخية من دون حرية المطالبة بها.
اطّلعوا على المزيد من قصص المدافعين عن حقوق الإنسان المعنيين بالبيئة حول العالم، الذين يدافعون عن الناس والكوكب:
Alexandre Anderson, Brazil
Antonia Burke, Australia
Erica Njuguna, Kenya
المعرفة قوة
تعرّفوا على سبل التحرّك لمناهضة الوقود الأحفوري
يطالب الناس في مختلف أنحاء العالم بإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتقاوم المجتمعات الأكثر تعرضًا لتداعيات أزمة المناخ هذا الواقع، ويمكنكم الانضمام إليها.