ظلت العنصرية المحرك للعنف الذي تمارسه الدولة. وقد تكرر حدوث عمليات القتل الجماعية على أيدي موظفي الأمن العام، وأثّر على نحو غير متناسب على الأشخاص السود في الأحياء المهمشة. وكانت النساء من ذوات هوية النوع الاجتماعي المطابقة لنوعهن الاجتماعي المحدد عند الولادة والعابرات جنسيًا – وبخاصة النساء السود – أهدافًا لمختلف أشكال العنف. وخلال السنة الانتخابية، حرّض نشر الأخبار والبيانات الكاذبة من جانب الرئيس بولسونارو على عنف ذي دوافع سياسية، وهدد مؤسسات الدولة، وقوّض عمل المؤسسات القضائية. وتعرّض الكثير من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للتهديد والقتل. واستمر الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في التدهور وأفضى إلى انتهاكات للحقوق في الغذاء، والصحة، والسكن، والعمل، والمساعدة الاجتماعية من جملة حقوق أخرى. وقد صُرف النظر عن التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان التي وثّقتها لجنة التحقيق البرلمانية في تعامل الحكومة مع وباء فيروس كوفيد-19. واستمر التقاعس المزمن للدولة عن التصدي للعنصرية البنيوية في التأثير غير المتناسب على السكان الأصليين والمنحدرين من أصول إفريقية عبر إخفاقات التدابير والإجراءات المؤسسية.
اقرأ المزيدلا يحتفظ بعقوبة الإعدام إلا في الجرائم الخطيرة، مثل الجرائم المرتكبة في أوقات الحرب
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
Praça São Salvador, 5-Casa Laranjeiras 22.231-170 Rio de Janeiro
00552131748607