نظرة عامة

انخفضت مستويات الفقر بشكل ملحوظ، ويُعزى ذلك بصورة رئيسية إلى سياسات تحويل الدخل، لكن أشكال اللامساواة الهيكلية استمرت، كما جرى تقويض إمكانية التمتع بحقوق الإنسان. وقد تأثرت الفئات الضعيفة من السكان، لاسيما الأشخاص السود وأصحاب الدخل المحدود، على نحو غير متناسب بالظواهر الجوية المتطرفة. وأدى اعتماد قانون بيئي جديد وغيره من التشريعات إلى تفاقم التراجع في السياسات البيئية والحقوق في الأراضي العائدة للسكان الأصليين والمجتمعات التقليدية. واشتد العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وبالأخص بالنسبة للمدافعين عن البيئة والسكان الأصليين والكويلومبولا (Quilombola). واستمر عنف الشرطة، وكان تأثيره غير متناسب على السكان السود. وظل العنف ضد أفراد مجتمع الميم والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، لاسيما جرائم قتل النساء السود التي تتحمّل الدولة مسؤولية عنها بسبب عدم اتخاذ إجراءات أو إفلات السؤولين عنها من العقاب، مصدر قلق بالغ. واستمرت الصعوبات المرتبطة بالتماس العدالة، وبخاصة في حالات عنف الشرطة، في تقويض مساءلة الدولة.