البرازيل 2022

ظلت العنصرية المحرك للعنف الذي تمارسه الدولة. وقد تكرر حدوث عمليات القتل الجماعية على أيدي موظفي الأمن العام، وأثّر على نحو غير متناسب على الأشخاص السود في الأحياء المهمشة. وكانت النساء من ذوات هوية النوع الاجتماعي المطابقة لنوعهن الاجتماعي المحدد عند الولادة والعابرات جنسيًا – وبخاصة النساء السود – أهدافًا لمختلف أشكال العنف. وخلال السنة الانتخابية، حرّض نشر الأخبار والبيانات الكاذبة من جانب الرئيس بولسونارو على عنف ذي دوافع سياسية، وهدد مؤسسات الدولة، وقوّض عمل المؤسسات القضائية. وتعرّض الكثير من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للتهديد والقتل. واستمر الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في التدهور وأفضى إلى انتهاكات للحقوق في الغذاء، والصحة، والسكن، والعمل، والمساعدة الاجتماعية من جملة حقوق أخرى. وقد صُرف النظر عن التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان التي وثّقتها لجنة التحقيق البرلمانية في تعامل الحكومة مع وباء فيروس كوفيد-19. واستمر التقاعس المزمن للدولة عن التصدي للعنصرية البنيوية في التأثير غير المتناسب على السكان الأصليين والمنحدرين من أصول إفريقية عبر إخفاقات التدابير والإجراءات المؤسسية.

خلفية

هاجم الرئيس بولسونارو بثبات طيلة العام المحاكم العليا وسيادة القانون. واتسمت فترة الانتخابات بالاستقطاب والعنف السياسي. وفاز لويس إيناسيو لولا داسيلفا في الانتخابات الرئاسية، وكان من المقرر أن يتسلم مهام منصبه في يناير/كانون الثاني 2023. وقد أعلن استحداث وزارة للسكان الأصليين، والتزم بوقف إزالة الغابات نهائيًا. ونظّم مناصرو الرئيس بولسونارو المنتهية ولايته احتجاجات، وطالبوا بتدخل عسكري، زاعمين حدوث تزوير انتخابي غير مثبت. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رفع الحزب الليبرالي، الذي ينتمي جايير بولسونارو إلى عضويته، دعوى طلب فيها إعادة عدّ الأصوات في أكثر من 250,000 ماكينة اقتراع بحجة التزوير. وقد رفضت المحكمة العليا الدعوى وأمرت بفرض غرامة قدرها 22,9 مليون ريال برازيلي (قرابة 4,3 ملايين دولار أمريكي) على مقدمي الدعوى بسبب تصرفهم بسوء نية. ووصل عدد الأشخاص الذين يتلقون “المساعدة البرازيلية” – وهي برنامج للتحويل النقدي بدأ العمل به في 2021 ليحل محل برنامج المساعدة الاجتماعية “البدل العائلي” – إلى مستويات قياسية خلال فترة الانتخابات، شأنه شأن المزايا الأخرى التي اعتُمدت من خلال تعديل الدستور استنادًا إلى إعلان حالة طوارئ. وأُثيرت بواعث قلق من أن هذه المساعدة ربما استخدمت لغايات سياسية. وازداد عدد الأسلحة النارية التي سُجلت في أيدي السكان المدنيين، وأشارت التقديرات إلى أنها تفوق عدد الأسلحة التي بحوزة القوات البحرية والبرية والجوية مجتمعةً.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

عمّقت الأزمة الاقتصادية أوجه عدم المساواة الاجتماعية البنيوية والمتواصلة في البلاد. وقد أثّر ارتفاع التضخم وإفقار السكان تأثيرًا غير متناسب في الجماعات التي واجهت التمييز المجحف تاريخيًا، مثل الأشخاص السود، والسكان الأصليين وغيرهم من المجتمعات التقليدية، والنساء، وأفراد مجتمع الميم، وسكان مدن أكواخ الصفيح، والأحياء المهمّشة. وبحسب اليونيسف، قام مليونا شخص تتراوح أعمارهم من 11 إلى 19عامًا – لم يكملوا تعليمهم الأساسي – بترك المدرسة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب.

الحق في الصحة

بحلول نهاية العام، توفي ما يزيد على 693,000 شخص بوباء فيروس كوفيد-19 منذ بداية انتشاره. وقد تلقت نسبة 80% من البرازيليين تطعيمًا كاملًا بحلول ديسمبر/كانون الأول برغم المشاكل التي صاحبت تنفيذ برنامج التطعيم.

وفي سبتمبر/أيلول، أعادت منظمة الصحة التابعة للدول الأمريكية التأكيد بأن البرازيل معرضة بشدة لخطر ظهور داء الشلل من جديد، والذي كان قد قُضي عليه في البرازيل في تسعينيات القرن الماضي.

اعتمد الكونغرس مسودة قانون الخطوط الإرشادية لميزانية عام 2023 التي خصصت أدنى مستوى من التمويل خلال عقد من الزمن لوزارة الصحة. وقد أثّرت التخفيضات في الميزانية في نظام الصحة العامة المعروف بالنظام الصحي الموحد، وهددت بالتأثير في الحصول على الرعاية الوافية. بما في ذلك إمدادات العقاقير الطبية والعدد الكافي من العاملين الصحيين، علاوة على الوقاية والعلاج المتعلقَيْن بمرض نقص المناعة المكتسب/الإيدز وبرامج المعالجة والتطعيم.

وخلال السنة طلب النائب العام بأن ترفض المحكمة العليا سبعة من أصل عشرة تحقيقات فُتحت ضد الرئيس بولسونارو في أعقاب تقرير لجنة تحقيق برلمانية حول إدارة الحكومة لوباء فيروس كوفيد-19. وأوصى التقرير النهائي للجنة بتوجيه تهم رسمية للرئيس بولسونارو بارتكاب تسع جرائم، من ضمنها “الاحتيال”، و”الإخلال بالوظيفة”، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وبحلول نهاية العام، كانت المحكمة الاتحادية العليا قد وافقت على إغلاق ثلاثة على الأقل من التحقيقات التي طلبها النائب العام.

الحق في السكن

وفقًا للاتحاد العام الوطني للبلديات، هناك حاجة لـ 5,8 مليون وحدة سكنية جديدة للعائلات التي تعيش في مساكن غير ملائمة، وهناك حوالي 24,8 مليون وحدة سكنية أخرى تحتاج إلى تحسينات.

وفي مارس/آذار، مدّدت المحكمة الاتحادية العليا العمل بالقانون رقم 216.14/2021 الذي أوقف عمليات الإخلاء في المدن خلال انتشار الوباء. وبرّر القاضي لويس روبرتو باروسو القرار بالقول إنه: “في سياق وباء فيروس كوفيد-19، يرتبط الحق في السكن ارتباطًا مباشرًا بحماية الصحة وثمة حاجة إلى أن نتجنب قدر المستطاع حدوث زيادة في عدد الأشخاص الذين يعيشون في الشارع”. وفي أكتوبر/تشرين الأول، اعتمدت المحكمة الاتحادية العليا برنامجًا مرحليًا لإعادة العمل بعمليات الإخلاء التي أُوقفت خلال الوباء.

ازداد عدد الأشخاص الذين يعيشون في الشوارع في العام 2022. وبحسب تقديرات دراسة مسحية أجرتها جامعة ميناس جرايس الاتحادية في يونيو/حزيران، إن ما يزيد على 180,000 شخص في البلاد ليس لديهم مكان يعيشون فيه، 68% منهم من السود (نحو 119 مليون نسمة من سكان البرازيل هم سود) و84% منهم يتلقون مساعدة اجتماعية عبر برنامج المساعدة البرازيلية.

الحق في العمل

مع أن مستوى البطالة كان الأدنى منذ عام 2015، إلا أن الفقر ازداد. ففي 2021 – وهي أحدث سنة توفرت فيها الأرقام – كان متوسط دخل الأسرة المعيشية الشهري للشخص الواحد لـ 62.9 مليون نسمة 497 ريالًا برازيليًا (زهاء 90 دولارًا أمريكيًا تمثل 41% من الحد الأدنى للأجر) أو أقل بحسب مؤسسة غتوليو فارغاس الاجتماعية الخيرية. وهذا العدد يمثل نسبة 29.6% من مجموع تعداد سكان البلاد وفقًا للمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء.

الحق في الغذاء

لم يحصل أكثر من نصف السكان على قدر كاف ومضمون من الغذاء. وبلغ عدد الأشخاص الذين يواجهون النقص الشديد في الأمن الغذائي (الجوع) 33.1 مليون نسمة، أي 15% من تعداد السكان. وكان الوضع حرجًا جدًا في صفوف صغار المزارعين؛ وقد تعرّضت نسبة 21,8% من الأسر المعيشية في هذا القطاع للجوع. وكانت الأسر المعيشية التي على رأسها نساء وأشخاص سود الأكثر تأثرًا بانعدام الأمن الغذائي. وكان 70% من إجمالي السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد هم من السود.

حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع

شهدت حوادث الترهيب والعنف النابعَيْن من دوافع سياسية والتي استهدفت النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والناخبين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والفكر والمعتقد زيادة تصاعدية خلال فترة الانتخابات. وبحسب مسح أجراه معهد داتا فولها (DataFolha) لاستطلاعات الرأي، ذكر سبعة من أصل عشرة أشخاص أنهم يشعرون بالخوف من التعبير عن أنفسهم سياسيًا في البلاد.

سُجل ما لا يقل عن 59 حالة عنف نابع من دوافع سياسية في أكتوبر/تشرين الأول بين الجولتين الأولى والثانية للانتخابات الرئاسية. وانطوى عدد منها على تهديدات بأسلحة نارية، ومن ضمن ذلك إقدام عضو الكونغرس كارلا زامبيلي بشهر سلاح في وجه معارض سياسي. ووقعت اعتداءات بدنية على الصحفيين، مثل اعتداء من جانب عضو في الكونغرس على الصحفية فيرا ماغالهايس عقب نقاش سياسي.

وواجهت المراسلة ألين بورسينا الترهيب خلال احتفالات عيد الاستقلال، واعتُدي على المصور روغيريو دي باولا. واشتدت أيضًا حدة المضايقات للزعماء الدينيين الذين يخالفون خطاب الرئيس المعادي لحقوق الإنسان والمضايقات للعاملين في إدارة العملية الانتخابية، ما أسفر عن وقوع ست جرائم قتل. كذلك أثّر العنف السياسي في الأطفال؛ إذ أُرديت فتاة عمرها 12 عامًا بالرصاص خلال احتفال بانتصار لويس إناسيو لولا داسيلفا في مدينة بيلو هوريزونتي.

عمليات القتل غير المشروع

استمر منطق وخوض “الحرب على المخدرات” اللّذَيْن تحكّما في سياسات الأمن العام في البرازيل طوال عقود، في تغذية دوامة العنف وعمليات القتل على يد الشرطة في البلاد.

أسفرت عمليات الشرطة المدججة بالسلاح عن إطلاق النار الكثيف طوال ساعات في مدن أكواخ الصفيح والأحياء المهمشة. وتجلّى الاستخدام المفرط للقوة أيضًا في مداهمات لمنازل الناس، وتحطيم المتعلقات، والتعذيب النفسي، والقيود على حرية حركة الناس، وتعليق الخدمات الأساسية مثل المدارس والمراكز الصحية.

أدت ثلاث عمليات للشرطة – شاركت فيها شرطة الطرقات السريعة الاتحادية – إلى مصرع 37 شخصًا. وفي مارس/آذار أسفرت عملية للشرطة في حي كومبليكسو دو شاباداو في مدينة ريو دي جانيرو عن مقتل ستة أشخاص. وفي مايو/أيار قُتل 23 شخصًا نتيجة عملية أخرى للشرطة في حي فيلا كروزيرو بالمدينة. ولم تتّبع عمليات الشرطة هذه المبادئ التوجيهية التي حددتها المحكمة العليا، ونُفّذت برغم وجود خطة لخفض عمليات القتل على يد الشرطة قدّمها حاكم ريو دي جانيرو في مارس/آذار.

وفي مايو/أيار، أُعدم غنيفالدو دي جيسوس دوس سانتوس – وهو رجل أسود لديه إعاقة عقلية – خارج نطاق القضاء في حجز شرطة الطرقات السريعة الاتحادية عقب تكبيله في سيارة باستخدام غاز مجهول في أومباوبا بولاية سرغيبي. وقد وُجّهت تهم رسمية لثلاثة شرطيين متورطين في الحادثة بإساءة استخدام السلطة وبالقتل العمد المقترن بعوامل مشددة.

طلب مكتب النائب العام الاتحادي وقف العمل بالأمر الإداري لوزارة العدل والسلامة العامة لسنة 2021 الذي يجيز لشرطة الطرقات السريعة الاتحادية المشاركة في العمليات التي تجري في أماكن غير الطرق السريعة الاتحادية. وفي يونيو/حزيران، أوقفت محكمة اتحادية في ريو دي جانيرو العمل جزئيًا بالأمر الإداري، لكن شعبة استئناف اتحادية نقضت القرار بعد يومين.

وفي 2022، ذكر المنتدى البرازيلي للمنظمات غير الحكومية المعنية بالسلامة العامة أن نسبة 99% من ضحايا عمليات القتل الشرطية في العام 2021 كانوا من الذكور، و84% من السود، و52% كانوا دون سن الـ 25.

كان عدد الوفيات المرتفع المستمر خلال عمليات الشرطة دليلًا على إخفاق الدولة في الوفاء الفعال بواجباتها المتعلقة بالإشراف الخارجي على سلوك الشرطة. وكانت حقيقة أن الأشخاص السود استأثروا بنسبة مئوية غير متناسبة من الضحايا دليلًا آخر على أن العنصرية الممنهجة والمؤسسية تظل الدافع وراء تجريم الأشخاص السود والاستخدام المفرط للقوة ضدهم. كما أن استمرار عمليات القتل على يد الشرطة ونطاقها سلّطا الضوء على الإفلات من العقاب الذي يحظى به أولئك المسؤولون مباشرة، وانعدام مساءلة أولئك في التسلسل القيادي الذين سهّلوا الاستخدام المفرط للقوة أو سمحوا به.

الإفلات من العقاب

لم تُجرِ السلطات تحقيقات وافية في حالات الاستخدام المفرط للقوة أو تضمن تقديم أولئك المسؤولين مباشرة في التسلسل القيادي إلى العدالة.

في يونيو/حزيران، أُنجِز عمل الفريق الخاص الذي شُكّل للتحقيق في الملابسات التي أدت إلى وقوع مجزرة جاكاريزينهو، في مايو/أيار 2021، ولقي فيها 28 شخصًا حتفهم. واتُهم أربعة من أفراد الشرطة المدنية بقتل ثلاثة أشخاص، واتُهم شخصان يُشتبه بأنهما مروّجا مخدرات بالمشاركة في قتل شرطي مدني. وأُغلقت حالات القتل الـ 24 الأخرى بسبب عدم كفاية الأدلة، كما ورد، من دون تحديد المسؤولية.

لم يكن أولئك الذين يُشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن الإخفاء القسري، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، لدافي فويزا – الذي كان حينئذ في سن السادسة عشرة – قد قُدّموا إلى العدالة بحلول نهاية عام 2022. وقد شوهد المراهق لآخر مرة وهو يوضع في سيارة بلا علامات خلال عملية للشرطة في مدينة سلفادور بولاية باهيا. ومن أصل الشرطيين الـ17 الذين وُجهت إليهم تهم رسمية، واجه سبعة فقط تهمًا تشمل الاختطاف. وفي البداية عُقدت جلسة النظر في القضية، في أكتوبر/تشرين الأول، بموجب نظام القضاء العسكري غير المناسب. وبحلول نهاية العام، لم يُدَن أي من الشرطيين المتهمين وظل جميعهم أحرارًا طلقاء.

التقاعس عن التصدي لأزمة المناخ والتدهور البيئي

بحسب معهد بحوث الفضاء وصل معدل إزالة الغابات، بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول، في الأمازون البرازيلية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015، بتدمير 9,277 كلم متر مربع من الغابات في ما يُعرف بمنطقة “الأمازون القانونية”، وهي منطقة تشمل تسع ولايات في الأمازون البرازيلية.

واصلت الكوارث الناجمة عن آثار تغيّر المناخ وعن تقاعس الدولة عن تبني إجراءات وافية وكافية للتخفيف منها – في إحداث وقع غير متناسب على المجتمعات المهمشة، تلك الأشد تأثرًا بغياب السياسات العامة بشأن الإسكان، والبنية التحتية ومرافق الصرف الصحي الأساسية.

وفقًا لدراسة مسحية أجراها الاتحاد العام الوطني للبلديات شهدت الأشهر الخمسة الأولى من السنة وحدها وقوع أكبر عدد من الوفيات منذ عقد من الزمن نتيجة الهطول الغزير للأمطار؛ ففي فبراير/شباط ومارس/آذار لقي ما لا يقل عن 238 شخصًا حتفهم في بلدية بتروبوليس بولاية ريو دي جانيرو في أعقاب انهيارات التربة والفيضانات. وفي يونيو/حزيران، قضى 128 شخصًا في انهيارات التربة والفيضانات التي حدثت في ريسيفي عاصمة ولاية بيرنامبوكو. وفي كلتي الحالتين، كان معظم الأشخاص المتضررين هم من النساء السود اللواتي يعشن في مدن أكواخ الصفيح والأحياء المهمشة وكن في منازلهن عند حدوث انزلاقات التربة والفيضانات.

في أبريل/نيسان، قدمت البرازيل تحديثها الثاني إلى مساهمتها المحددة وطنيًا الأصلية. ووفقًا لمتعقب العمل المناخي (Climate Action Tracker)، كان التحديث الأخير أضعف من مساهمة البرازيل الأصلية من حيث التخفيضات المطلقة للانبعاثات، ولم يحقق هدف اتفاق باريس المتمثل في تقديم مساهمات أكبر طموحًا مع كل تحديث.

المدافعون عن حقوق الإنسان

حلت في مارس/آذار الذكرى السنوية الرابعة لعمليتَيْ قتل مارييل فرانكو، وهي عضو في مجلس بلدي ومدافعة عن حقوق الإنسان، وسائقها أندرسون غوميز. ولم يُقدّم أحد إلى العدالة بسبب جريمتَيْ القتل على الرغم من الجهود المتواصلة التي بذلتها عائلتاهما للحث على تحقيق العدالة والمشاركة الفعالة في التحقيقات. وظل رجلان متهمان بارتكاب جريمتَيْ القتل قابعَيْن في السجن، لكن لم يحدد أي موعد لمحاكمتهما بحلول نهاية السنة، ولم تُعرف بعد هوية أولئك الذين يقفون وراء جريمتَيْ القتل.

وفي يناير/كانون الثاني، قُتل في ولاية بارا ثلاثة نشطاء بيئيين ينتمون إلى العائلة نفسها حموا السلاحف في الأمازون. وبحلول نهاية السنة لم يُقدّم أحد إلى العدالة بشأن مقتلهم.

وفي يونيو/حزيران، اختفى الصحفي البريطاني دوم فيليبس، والخبير البرازيلي في شؤون السكان الأصليين، برونو بيرييرا – المدافعان عن حقوق الشعوب الأصلية – في منطقة بالقرب من أراضي فالي دو جافاري التابعة للسكان الأصليين في ولاية أمازوناس. وقد عُثر على جثتيهما بعد 11 يومًا. وأُلقي القبض على ثلاثة رجال. وفي نهاية العام، كانوا ينتظرون محاكمتهم بتهم القتل وإخفاء الجثتين. وتستمر التحقيقات حول هوية المخططين لجريمتي القتل.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وجّهت مجموعة من الأشخاص المجهولين، الذين ورد أن بعضهم كانوا مسلحين، تهديدًا للمدافع عن حقوق الإنسان بيشوب فينسنتي دي باولا فيرييرا. وهو معروف بمساندته للقضايا الاجتماعية، والدفاع عن الديمقراطية والبيئة.

في ديسمبر/كانون الأول، قُتل رايموندو دي أوليفيرا، الناشط في حركة الدفاع عن الحقوق المتعلقة بالأراضي، موفيمنتو سيم تيرا (MST)، بالرصاص داخل منزله في منطقة بيكو دي باباجايو بولاية توكانتينس.

حقوق السكان الأصليين ومجتمعات الكويلومبولا

بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، سجلت لجنة الأراضي الرعوية 759 حادث عنف تعلقت بما مجموعه 113,654 عائلة، و33 جريمة قتل في نزاعات مرتبطة بالأراضي في المناطق الريفية في البلاد. وشكّل هذا زيادة نسبتها 150% قياسًا بالأشهر الستة الأولى من عام 2021. ونشب أكثر من نصف المنازعات في منطقة “الأمازون القانونية” وأثّر بصورة رئيسية في السكان الأصليين والكويلومبولا.

وفي أبريل/نيسان، أردي الزعيم الكويلومبولي إدفالدو بيرييرا روشا بالرصاص في ولاية مارانهاو. وألقي القبض على شخص مشتبه به، وكانت التحقيقات في أسباب جريمة القتل والأشخاص الذين يقفون وراءها مستمرة في نهاية العام.

وفي مايو/أيار ويونيو/حزيران على التوالي، قُتل رجلان من غواراني كايووا – هما أليكس لوييز البالغ من العمر 17 عامًا وفيتور فرنانديز – في ولاية ماتو غروسو دوسول. وفي سبتمبر/أيلول، قُتل غوستافو دا كونسيتشاو – البالغ من العمر 14 عامًا وأحد أفراد جماعة الباتاكسو – في ولاية باهيا. ولم يُقدَّم أحد إلى العدالة على جرائم القتل هذه بحلول نهاية العام.

وإضافة إلى التعديات المتواصلة على أراضي السكان الأصليين في ولاية روندونيا، ذكرت جمعية هوتوكارا يانومامي أن وجود التعدين غير القانوني في المنطقة أثّر في صحة السكان الأصليين. وسجّلت الجمعية وفيات تسعة أطفال من أمراض كان يمكن علاجها بالحصول الوافي على الرعاية الصحية.

حقوق أفراد مجتمع الميم

نشرت جمعية المتشبهين بالجنس الآخر والعابرين جنسيًا الوطنية (ANTRA) بيانات في يناير/كانون الثاني 2022 تبين أن ما لا يقل عن 140 من العابرين جنسيًا قُتلوا في 2021، وللمرة الـ 13 على التوالي كانت البرازيل الدولة التي لديها أكبر عدد من عمليات قتل العابرين جنسيًا في العالم.

تعرّض المرشحون من العابرين جنسيًا للترهيب والتهديدات خلال العملية الانتخابية. ومع ذلك، اُنتخبت امرأتان من العابرات جنسيًا كنائبتين اتحاديتين للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

العنف ضد النساء والفتيات

وفقًا لمنتدى السلامة العامة، وقعت 699 امرأة ضحايا لقتل الإناث في 2022، وكانت نسبة 62% منهن سوداوات.

الحقوق الجنسية والإنجابية

مع أن القانون البرازيلي ينص على الإجهاض في حالات الاغتصاب، واجهت النساء اللواتي سعين للحصول على خدمات الإجهاض الترهيب ووصمة العار من جانب السلطات.