علمت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية قد أعدمت سراً شاباً كان طفلاً وقت اعتقاله، بعد أن قضى ما يقرب من عقد من الزمان في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه. فقد أعدم سجاد سنجري شنقاً في سجن ديزل آباد بمحافظة كرمانشاه فجر يوم 2 أغسطس/آب، ولكن لم يتم إبلاغ عائلته حتى طلب منهم مسؤول في السجن استلام جثمانه في وقت لاحق من ذلك اليوم.
في أغسطس/آب 2010، اعتقلت الشرطة سجاد سنجري، الذي كان يبلغ من العمر 15 عاماً في حينها، بسبب طعن رجل طعناً أفضى إلى الموت. وقال سجاد سنجري إنَّ الرجل حاول اغتصابه وادعى أنه تصرف دفاعاً عن النفس، لكن في 2012 أدين بالقتل وحُكم عليه بالإعدام.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بتنفيذها الإعدام السري بحق سجاد سنجري، أثبتت السلطات الإيرانية مرة أخرى القسوة المطلقة لمنظومة قضاء الأحداث الخاص بها. إنَّ استخدام عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة محظور تماماً بموجب القانون الدولي، ويشكل اعتداءً قاسياً على حقوق الطفل”.
“إنَّ حقيقة إعدام سجاد سنجري سراً، وحرمانه وعائلته من فرصة الوداع، يعزز نمطاً مقلقاً للغاية من تنفيذ السلطات الإيرانية لعمليات الإعدام سراً أو في مهلة قصيرة لتقليل فرص التدخلات العامة والخاصة المنقذة لحياة الناس. نحث السلطات الإيرانية على وضع حد لهذه الانتهاكات المقيتة للحق في الحياة وحقوق الطفل من خلال تعديل قانون العقوبات لحظر استخدام عقوبة الإعدام بحق أي شخص كان دون 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة على الفور”.
بتنفيذها الإعدام السري بحق سجاد سنجري، أثبتت السلطات الإيرانية مرة أخرى القسوة المطلقة لمنظومة قضاء الأحداث الخاص بها.
ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
أدين سجاد سنجري لأول مرة وحُكم عليه بالإعدام في يناير/كانون الثاني 2012. واعترف أثناء محاكمته بطعن المتوفى لكنه قال إنه فعل ذلك دفاعاً عن النفس بعد أن حاول الرجل اغتصابه. وقال إنَّ الرجل قد هدد بمهاجمته في اليوم السابق، لذا حمل سكين مطبخ في جعبته لتخويفه.
ورفضت المحكمة ادعاءات سجاد سنجري بالدفاع عن النفس بعد أن شهد العديد من الشهود على حسن أخلاق القتيل. وأضافت المحكمة أن سجاد سنجري لا يمكنه التذرع بالدفاع عن النفس لأنه تم تحذيره مسبقاً، وبالتالي كان لديه متسع من الوقت لإثارة الأمر مع السلطات أو طلب المساعدة من سكان قريته.
رفضت المحكمة العليا في البداية الإدانة وحكم الإعدام في ديسمبر/كانون الأول 2012، بسبب عيوب مختلفة في عملية التحقيق، ولكنها صادقت عليهما في نهاية المطاف في فبراير/شباط 2014.
ومُنح سجاد سنجري إعادة محاكمة في يونيو/حزيران 2015 بعد إدخال إرشادات جديدة بشأن أحكام الأحداث في قانون العقوبات الإسلامي لعام 2013، ما منح القضاة سلطة تقديرية لاستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة بديلة إذا قرروا أن الأطفال لم يفهموا طبيعة الجريمة أو عواقبها، أو كانت هناك شكوك حول “نموهم ونضجهم العقليين” وقت ارتكاب الجريمة.
ومع ذلك، أعادت محكمة الجنايات في محافظة كرمانشاه الحكم على سجاد سنجري بالإعدام في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بعد أن خلصت، دون أي تفسير، إلى أنه كان قد بلغ مرحلة “النضج” وقت ارتكاب الجريمة. للوصول إلى هذا الاستنتاج، لم تحل المحكمة سجاد سنجري إلى منظمة الطب الشرعي الإيرانية، وهي مؤسسة حكومية للطب الشرعي، لإجراء تقييم ورفضت رأي مستشار رسمي للمحكمة لديه خبرة في علم نفس الأطفال بأن سجاد سنجري لم يكن قد وصل إلى مرحلة النضج في وقت وقوع الجريمة. وخلال محاكمته الأولى في عام 2012، وجدت المحكمة أنه كان قد بلغ “النضج” في سن 15 عاماً على أساس “نمو شعر العانة”.
وأيدت المحكمة العليا الحكم بعد ذلك، ورُفض طلب لاحق لإعادة المحاكمة.
في يناير/كانون الثاني 2017، أوقفت السلطات الإيرانية إعدام سجاد سنجري الذي كان موعد تنفيذه قد حدُّد، بعد احتجاج دولي.
عمليات إعدام تلوح في الأفق بالنسبة لشبان آخرين اعتقلوا وهم أطفال
يواجه شابان آخران، حسين شهبازي وآرمان عبد العالي، اللذان اعتُقلا وحُكم عليهما بالإعدام على جرائم وقعت عندما كانا يبلغان من العمر 17 عاماً، حالياً خطر الإعدام الوشيك. وقد شابت محاكماتهما انتهاكات جسيمة، بما في ذلك استخدام “اعترافات” مشوبة بالتعذيب.
كان من المقرر إعدام حسين شهبازي في 25 يوليو/تموز 2021 ولكن تم تأجيل التنفيذ في اللحظة الأخيرة بعد احتجاج دولي. ويمكن إعادة تحديد موعد تنفيذ إعدامه في أي لحظة.
حددت منظمة العفو الدولية أكثر من 80 فرداً في جميع أنحاء إيران ينتظرون حالياً تنفيذ أحكام بالإعدام بسبب جرائم وقعت عندما كانوا أطفالاً.
في عام 2020، سجلت منظمة العفو الدولية تنفيذ إعدامات لثلاثة أشخاص على الأقل أدينوا بجرائم وقعت عندما كانوا دون سن 18 عاماً، مما جعل إيران الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ مثل هذه الإعدامات.
منذ يناير/كانون الثاني 2005، سجلت منظمة العفو الدولية تنفيذ عمليات إعدام لما لا يقل عن 95 شخصاً كانوا دون الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجرائم التي أُدينوا بارتكابها.
ومن المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية للمعرضين لخطر الإعدام والذين تم إعدامهم أعلى من ذلك.
ووفقاً للقانون الإيراني، في حالات القتل وبعض الجرائم الأخرى التي يُعاقب عليها بالإعدام، قد يُحكم على الأولاد الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً قمرية والفتيات فوق تسع سنوات قمرية بالذنب مثلهم مثل البالغين، وبالتالي يمكن معاقبتهم بعقوبة الإعدام.
بصفتها دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن إيران ملزمة قانوناً بمعاملة أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً كطفل والتأكد من عدم تعرضه لعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.