قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات الإيرانية أن توقف على الفور خططها لإعدام ثلاثة شبان محكومين بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن 18.
وعلمت المنظمة أن محمد كالهوري وبرزان نصرالله زاده وشايان سعيدبور، الذين قبض عليهم لجرائم منفصلة ارتُكبت وهم قصّر، مهددون بالإعدام الوشيك.
و قال صالح حجازي، نائب مديرة ب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “يجب على السلطات الإيرانية اتخاذ إجراءات على وجه السرعة لإنقاذ حياة هؤلاء الشبان. وفي حال عدم وقف إعدامهم، فسيشكل ذلك اعتداءً بشعاً آخر على حقوق الطفل على أيدي إيران. فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يحرِّم بصرامة استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين كانوا دون سن 18 في وقت ارتكاب الجريمة.
“فعقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة. واستخدامها أمر مروع في جميع الظروف، ولكنها أكثر ترويعاً عندما تستعمل كعقوبة ضد أشخاص كانوا دون سن 18 عندما وقعت جرائمهم، وفي إطار نظام قضائي بالغ الجور”.
وفي حال عدم وقف إعدامهم، فسيشكل ذلك اعتداءً بشعاً آخر على حقوق الطفل على أيدي إيران
صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وإيران واحدة من دول قليلة ما زالت تقوم بإعدام الجانحين الأحداث، في انتهاك فاضح للقانون الدولي. وقد صعدت السلطات الإيرانية في تنفيذ عمليات الإعدام تلك خلال السنوات الثلاث الماضية.
ولدى المنظمة معلومات تفيد بوجود أكثر من 90 شخصاً في إيران ممن ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم بسبب جرائم وقعت عندما كانوا دون سن 18، مع أنه من المرجح أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير.
ومضى صالح حجازي إلى القول: “إن لدى السلطات الإيرانية سجلاً مروعاً فيما يتعلق بإعدام الجانحين الأحداث، في انتهاك فاضح للقانون الدولي ولالتزاماتها هي نفسها بحقوق الإنسان.
“ويجب على هذه السلطات، بدلاً من إرسال المزيد من الجانحين الأحداث إلى المشنقة، تخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، وتعديل قانون العقوبات لديها فوراً لإلغاء استخدام عقوبة الإعدام بحق من لم يبلغوا سن 18 في وقت وقوع الجريمة. كما ينبغي أن يكون ذلك خطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً”.
إن لدى السلطات الإيرانية سجلاً مروعاً فيما يتعلق بإعدام الجانحين الأحداث، في انتهاك فاضح للقانون الدولي ولالتزاماتها هي نفسها بحقوق الإنسان
صالح حجازي
إن إيران ملزمة قانوناً، بصفتها دولة طرفاً في “اتفاقية حقوق الطفل”، بأن تعامل كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة على أنه طفل، وضمان ألا يواجه عقوبة الإعدام أبداً.
كما لاحظت منظمة العفو الدولية وجود نمط يبعث على القلق بشأن توقيت تنفيذ عمليات إعدام الجانحين الأحداث بحيث تنفّذ على وجه السرعة للحد من فرص التدخلات الجماهيرية أو الخاصة لإنقاذ حياتهم.
محمد كالهوري كان في سن 15 عندما قبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2014 بسبب طعنه أحد معلميه في المدرسة، ما أدى إلى وفاته. ووجده الفرع الأول للمحكمة الجنائية لمحافظة لرستان مذنباً بجرم القتل في مارس/آذار 2016. وحكم عليه ابتداء بالسجن ثلاث سنوات، وبدفع “الدية” لعائلة الضحية. واستندت المحكمة، في الحكم الذي أصدرته، إلى رأي طبي رسمي خلص إلى أنه لم يكن يملك “النمو والنضج العقلي” الكافي في وقت ارتكاب الجرم.
بيد أن “المحكمة العليا” نقضت الحكم في مرحلة الاستئناف، وفي يناير/كانون الثاني 2017، رفض “الفرع الثاني للمحكمة الجنائية لمحافظة لرستان” أية حجج بشأن “النمو والنضج العقلي” وأدانه بارتكاب الجرم وحكم عليه بالإعدام. كما رُفضت مراجعتان قضائيتان على الأقل لقضيته منذ صدورالحكم، وأبلغت النيابة العامة عائلته بأنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام فيه قريباً.
ويملك القضاة في إيران، بموجب أحكام “الشريعة الإسلامية”، حق الاجتهاد في أن يخففوا أحكام الإعدام ويستبدلوها بأحكام أخرى، إذا ما قرروا أن الجانح الحدث لم يكن قادراً على فهم طبيعة الجريمة أو نتائجها في وقت وقوعها، أو كانت لديهم شكوك بشأن “نموه ونضجه العقلي”.
وكان عمْر برزان نصرالله زاده 17 سنة عندما قبض عليه مسؤولو وزارة الاستخبارات في سنندج، بإقليم كردستان، في 2010. واحتجز لعدة أشهر في مرفق الاعتقال بوزارة الاستخبارات في سنندج دون أن يتاح له الاتصال بعائلته أو بمحام. وقال إنه، خلال هذه الفترة قد تعرض للتعذيب، ومن بينه الصعق بأداة صعق كهربائي، وهو معلق ورأسه إلى أسفل، كما تعرض للضرب. وبعد محاكمته في أغسطس / آب 2013، حكم عليه بالإعدام بعد إدانته بـتهمة “محاربة الله”. وهو محتجز حالياً في سجن رجائي شهر في كرج. وقد رُفض طلبه بإجراء مراجعة قضائية لقضيته، مما يعني أنه قد يتم تنفيذ الإعدام فيه في وقت قريب.
قبض على شايان سعيدبور وهو في سن 17، عقب تسليم نفسه إلى مركز للشرطة، لقتله شخصاً آخر أثناء شجار بينهما في أغسطس/آب 2015. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، حكم عليه الفرع الأول لمحكمة كردستان الجنائية بالإعدام لارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، وبجلده 80 جلده لشربه الخمر.
وتدعو منظمة العفو الدولية البرلمان الإيراني إلى أن يعدِّل المادة 91 من “قانون الشريعة الإسلامية” لسنة 2013 بغية إلغاء فرض عقوبة الإعدام المفروضة على الجرائم التي يرتكبها أشخاص وهم دون سن 18، تماشياً مع التزامات إيران بموجب “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”اتفاقية حقوق الطفل”.
كما تدعو المنظمة الأطباء الأعضاء في “منظمة الطب الشرعي الإيرانية”، وهي المنظمة التي تقدم الآراء الطبية المتعلقة “ببلوغ سن الرشد” بالنسبة للأشخاص الذين يدانون بارتكاب جرائم عندما كانوا أطفالاً، إلى عدم إضفاء الشرعية الطبية على الإجراءات القانونية التي يترتب عليها إعدام أشخاص لم يكونوا قد بلغوا سن 18 في وقت وقوع الجريمة.
هذا، وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة وخصائص الفرد؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لتنفيذ حكم الإعدام. فعقوبة الإعدام انتهاك للحق في الحياة.