قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعيّن على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن ينشر فورًا مراجعة تسلمها قبل خمسة أشهر لتقييم مسؤولياته الحقوقية تجاه العمال المتضررين خلال تنظيم فعاليات كأس العالم للرجال 2022 في قطر، وأن يتصرف بمقتضاها.
وتدرك منظمة العفو الدولية أنَّ المراجعة المستقلة – التي أعلن عنها في المؤتمر السنوي للفيفا في أوائل العام الماضي، وصادق مجلس الفيفا على نتائجها في مارس/آذار – تعترف بمسؤولية الفيفا عن تحقيق الانتصاف الفعّال عن مجموعة كبيرة من الانتهاكات التي تعرض لها مئات الآلاف من العمال الأجانب أثناء التحضير لاستضافة قطر لكأس العالم 2022.
وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية: “يتعيّن على الفيفا قبل مؤتمره السنوي الأسبوع المقبل أن يعلن عن المراجعة التي أمر بها بشأن مسؤوليات المنظمة في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بكأس العالم 2022، والاستجابة بشكل إيجابي وسريع لتوصياتها. وقد تسلّم الفيفا هذه المراجعة منذ أشهر، ولكنه لم يكشف بعد عن نتائجها أو يتخذ إجراء بشأنها”.
“هذا التأخير يطيل معاناة العائلات التي فقدت أحباءها، والعمال الذين تعرضوا للانتهاكات، أثناء تقديم الحدث الرياضي الأبرز للفيفا.
ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية
“هذا التأخير يطيل معاناة العائلات التي فقدت أحباءها، والعمال الذين تعرضوا للانتهاكات، أثناء تقديم الحدث الرياضي الأبرز للفيفا. لا يمكن للفيفا أن يمحوَ هذا الألم، لكن يمكنه وضع خطة واضحة لتحقيق العدالة و تخصيص بعض موارده الهائلة لمعالجة الأضرار التي ساهم في وقوعها”.
وأضاف ستيف كوكبيرن: “قد تكون محتويات التقرير غير مريحة بالنسبة للفيفا، لكن هناك تأييدًا شعبيًا ساحقًا يطالب الاتحاد بالتحرك ولا عذر للمماطلة بعد الآن. من شأن الالتزام بمعالجة الانتهاكات المتعلقة بكأس العالم الأخيرة أن يشكّل خطوة حيوية نحو وفاء الفيفا أخيرًا بمسؤولياته في مجال حقوق الإنسان، ويمكن أن يغيّر حياة العمال وعائلاتهم”.
تعرّض مئات الآلاف من العمال الأجانب لمعاناة شديدة أثناء العمل على تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر. كما أدت الحرارة الشديدة وظروف العمل غير الآمنة إلى فقدان العديد من العمال حياتهم، مع تقاعس السلطات القطرية عن التحقيق في وفاة آلاف العمال في أنحاء البلاد في العقد الذي سبق البطولة.
ودفع عمال آخرون رسوم توظيف باهظة، لكنهم تعرضوا للاحتيال في وقت لاحق بالحرمان من الأموال التي وعدوا بها، وتحملوا ظروف عمل مروعة أو انتهاكات أخرى، بما في ذلك العمل القسري. وقد ترك هذا الوضع الكثيرين منهم محطمين ماليًا وعاطفيًا وغير قادرين على إعادة بناء حياتهم.
من خلال منح حق استضافة البطولة إلى قطر في 2010، بدون التأكد من توفّر ضمانات كافية لحماية حقوق الإنسان، ساهم الفيفا في وقوع انتهاكات استمرّت لأكثر من عقد ولم تتم معالجتها. في السنوات الأخيرة، أدخل الفيفا إصلاحات على قوانينه ومبادئه التوجيهية للاعتراف بشكل أفضل بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، لكن لا تزال هناك شكوك جدية حول احترامه لها.
ويدرس الفيفا حاليًا منح حقوق استضافة بطولتي كأس العالم للرجال 2030 و2034. العرض المشترك من إسبانيا والبرتغال والمغرب هو العرض الوحيد المقدم لعام 2030، في حين أن السعودية هي مقدم العرض الوحيد لعام 2034.
وختم ستيف كوكبيرن حديثه بالقول: “لا يمكن للفيفا أن ينتقل ببساطة إلى بطولات أخرى تاركًا المعاناة خلفه، وخاصةً عندما تكون فرصة وضع الأمور في نصابها الصحيح في متناول يده. لقد حان الوقت لينشر الفيفا المراجعة، وليعالج بشكل كامل الانتهاكات المتعلقة بكأس العالم الأخيرة، وليقدّم التعويضات أخيرًا للعمال الذين جعلوا البطولة ممكنة”.
خلفية
سيعقد الفيفا مؤتمره السنوي في 17 مايو/أيار في بانكوك في تايلاند، ومن المتوقع أن يحضره أعضاء اتحادات كرة القدم من 211 دولة.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن هناك تأييدًا شعبيًا واسعًا يطالب الفيفا بإنشاء آلية لتعويض العمال الذين تعرضوا للانتهاكات في قطر، وبأن تكون حقوق الإنسان معيارًا أساسيًا في اختيار الفيفا لجميع البلدان المضيفة للبطولة. إن إمكانية وصول الضحايا إلى صندوق التعويضات الذي أنشأته قطر في 2020 مليئة بالعقبات. فهناك حد أقصى للمدفوعات، ويكاد يكون من المستحيل على العمال أو الأسر التقدم بطلب بعد عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وقد أطلقت منظمة العفو الدولية وتحالف #فلتدفع_الفيفا حملة من أجل أن ينشئ الفيفا ويموّل خطة تعويض خاصة به، ودعَوَا إلى استخدام صندوق إرث الفيفا لكأس العالم 2022 من أجل معالجة الانتهاكات. وكانت بطولة كأس العالم في قطر هي بطولة الفيفا الأعلى ربحية على الإطلاق، حيث حققت 7.5 مليار دولار أمريكي.