قُبيل انعقاد الاجتماع الأولي غدًا 21 مارس/آذار، لمناقشة جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 29، في باكو بأذربيجان بين 11 و24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قالت آن هاريسون، مستشارة سياسات المناخ في منظمة العفو الدولية:
“يمكن أن يساعد هذا الاجتماع في تحديد مسار ناجح لمؤتمر كوب 29 في أذربيجان، من خلال وضع حقوق الإنسان في صميم جدول أعماله، بما في ذلك من خلال تحديد مسار واضح للتخلص التدريجي الكامل والسريع والعادل والممول من الوقود الأحفوري. ويعني هذا، من الناحية العملية، وجوب أن يركز المؤتمر على زيادة جهات التمويل المناخي بشكل كبير، وبالدرجة الأولى من الدول التي تُعدّ أكبر مصدّر تاريخي لانبعاثات غازات الدفيئة، وغيرها من الدول التي في وسعها ذلك، لا سيما مجموعة العشرين، والدول ذات الدخل المرتفع المنتجة للوقود الأحفوري”.
“يجب أن تساعد [هذه الدول] في تمويل تدابير التكيف اللازمة، والانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة في الدول ذات الدخل المنخفض، وأن تقدم تعهدات ملزمة لتزويد صندوق الخسائر والأضرار برأس مال كافٍ، وهو صندوق يجري إنشاؤه لمساعدة المجتمعات والأفراد الذين يعانون من الآثار الحتمية للاحترار العالمي”.
يجب أن يركز مؤتمر كوب 29 على زيادة جهات التمويل المناخي بشكل كبير، وبالدرجة الأولى من الدول التي تُعدّ أكبر مصدّر تاريخي لانبعاثات غازات الدفيئة، وغيرها من الدول التي في وسعها ذلك، لا سيما مجموعة العشرين، والدول ذات الدخل المرتفع المنتجة للوقود الأحفوري.
آن هاريسون، مستشارة سياسات المناخ في منظمة العفو الدولية
“لم يتم الوفاء بتعهدات التمويل المناخي الحالية بتقديم 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، لذا يجب الآن استعادة الثقة من خلال التعجيل بتقديم تريليونات الدولارات اللازمة للتصدي بشكل سريع للتحديات التي تطرحها أزمة المناخ أمام حقوق الإنسان لمليارات الأشخاص، وخاصة الأشد تهميشًا الذين غالبًا ما يعانون من أسوء الآثار”.
“وينبغي للدول أن تحترم وتحمي دائمًا الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي”. ومع ذلك، يتم استضافة مؤتمر كوب 29 في دولة نفطية استبدادية ذات سجل مروع من انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها قمع الاحتجاجات البيئية واعتقال الصحفيين. وندعو أذربيجان إلى وضع حد لهذه الانتهاكات، وإجراء إصلاحات مجدية قبل مؤتمر كوب 29 وبعده للوفاء بالتزاماتها إزاء حقوق الإنسان”.
“كما ندعو منظمي مؤتمر كوب 29 إلى ترسيخ حقوق الإنسان وضمانها بشكل كامل في اتفاقية البلد المضيف، والسماح بالمشاركة الكاملة والحرة والفعالة للمجتمع المدني في الاجتماع. ويجب أن تكون هذه الاتفاقية علنية ومتاحة للاطلاع عليها، بما يتماشى مع قرارات ’اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ‘ المتفق عليها، حتى يتمكن الحاضرون في مؤتمر كوب 29 من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مشاركتهم. كما يجب أن تتضمن ضمانات فعالة ضد الأعمال الانتقامية والعقابية جراء التعبير عن آراء مخالفة، بما في ذلك المخاوف البيئية”.
خلفية
سيكون هناك نحو 40 وزيرًا من بين الذين سيجتمعون في كوبنهاغن، من 21 إلى 22 مارس/آذار 2024، لمناقشة مؤتمر كوب 29 والتقدم المحرز نحو تنفيذ القرارات المتخذة في مؤتمر كوب 28 في دبي. ويرأس الاجتماع رئيس مؤتمر كوب 28، سلطان أحمد الجابر؛ إلى جانب الرئيس المعيّن لمؤتمر كوب 29 المرتقب، مختار باباييف؛ ووزير التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمية في الدنمارك، دان يورغنسن.