أعطت ظاهرة الإفلات من العقاب في ليبيا زخمًا لارتكاب جرائم مُروّعة على يد الجماعة المسلحة المعروفة باسم لواء طارق بن زياد ضد آلاف الليبيين والمهاجرين منذ عام 2016 في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية. وينبغي على السلطات الليبية، والجهات التي تسيطر على الأراضي بحكم الأمر الواقع، والمجتمع الدولي التصدي للإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي يُعاقَب عليها بموجب القانون الدولي.
