هل حاول العالم “إعادة البناء بشكل أفضل” في أعقاب وباء فيروس كوفيد-19؟

من منظور حقوق الإنسان، كان عام 2021 إلى حدٍ كبير مُفعماً بالغدر والخيانة في دهاليز السلطة.

ويبيِّن التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية عن حالة حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2021، والصادر في مارس/آذار 2022، أن الوعود عن “إعادة البناء بشكل أفضل” بعد وباء فيروس كوفيد-19 لم تكن سوى كلمات جوفاء. فقد تلاشت الآمال في إمكان التوصل إلى تعاون عالمي أمام الاتجاه إلى تخزين كميات هائلة من اللقاحات الزائدة، وجشع الشركات.

ودأبت حكوماتٌ على قمع الأصوات المستقلة والمنتقدة، بل لجأت بعض الحكومات إلى استخدام الوباء كذريعة لمزيد من تقليص مجال المجتمع المدني. واندلعت نزاعاتٌ جديدة، بينما احتدمت نزاعاتٌ أخرى قائمة. وتعرَّض الذين أُجبروا على الفرار من ديارهم لسلسلةٍ من الانتهاكات، بما في ذلك رد اللاجئين على أعقابهم في بلدان الشمال العالمي.

ولكن الآمال ببناء عالم أفضل بعد انحسار الوباء ظلت حيَّةً بفضل بسالة أفرادٍ وحركاتٍ اجتماعية ومنظماتٍ للمجتمع المدني.

كان ينبغي أن يكون عام 2021 عاماً للتعافي واستعادة الحيوية، ولكنه بدلاً من ذلك أصبح مرتعاً لمزيد من انعدام المساواة وانتفاء الاستقرار

أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية 

يسلِّط التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الضوء على تلك الآليات على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، حيث يتناول أوضاع حقوق الإنسان في

154

بلداً.

نقاط الاهتمام

تُبرز الخريطة التفاعلية أدناه الموضوعات التي أُعطيت الأولوية في تمهيد التقرير السنوي وفي التحليل العالمي، وهي: الصحة وأوجه عدم المساواة، والحيز المدني، واللاجئين والمهاجرين، وذلك بعرض بيانات موجزة مختارة عن أربع بلدان من كل من المناطق الخمس التي يشملها التقرير.

طالعوا صفحات البلدان لمعرفة المزيد عن وضع حقوق الإنسان خلال عام 2021 في كل من البلدان التي يتناولها التقرير. ويمكنكم تنزيل التقرير الكامل بصيغة PDF، المتوفر لعدة لغات ما يمكنكم قراءة البيان الصحفي للمنظمة

احصلوا على نسخة من تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2021/22

تنزيل

  • ESPAÑOL
  • français
  • English
  • العربية
تنزيل

إحصائيات عالمية

يُظهر رصد منظمة العفو الدولية للأوضاع في 154 بلداً خلال عام 2021 انتشاراً مقلقاً لقمع حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي في شتى أنحاء العالم. ويتبين هذا جزئياً من تحليل المنظمة لأعداد البلدان التي:

  • صدرت فيها قوانين جديدة تُقيِّد حرية التعبير، أو حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، أو حرية التجمع السلمي؛
  • برزت فيها ادعاءات موثوقة عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية على أيدي قوات حكومية ضد متظاهرين أو محتجين؛
  • احتُجز فيها تعسفياً مدافعون عن حقوق الإنسان.

وتُعرض هذه المعلومات بنسب مئوية في الرسوم البيانية أدناه.

التحليل العالمي

يركز التحليل العالمي للمنظمة لعام 2021 على ثلاثة موضوعات أساسية، وهي الصحة وأوجه عدم المساواة، والحيز المدني، واللاجئون والمهاجرون.

مِقلي، إثيوبيا، 16 يونيو/حزيران. امرأة تتقدم طابوراً من سكان بلدة غيها، وهم يسجلون لتسلم حزم مساعدات الإغاثة في مركز لعمليات الإغاثة تديره الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهيئة الإغاثة الكاثوليكية، وجمعية الإغاثة في تيغراي، يوم 16 يونيو/حزيران 2021، في مدينة مِقلي بإثيوبيا. وقد دعا قادة مجموعة العشرين مؤخراً إلى السماح بدخول موظفي الإغاثة بدون عوائق في المنطقة التي تشهد منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قتالاً بين القوات الحكومية والقوات الإريترية من جهة والمتمردين الاقليميين من جهة أخرى. وتقول الأمم المتحدة إن 350 ألف شخص يعيشون هناك في ظروف مجاعة، وهو توصيف تعترض عليه الحكومة الإثيوبية، وإن كانت قد أقرت “بانعدام الأمن الغذائي” في تيغراي.

الصحة وأوجه عدم المساواة

بعثت اللقاحات بعض الأمل في أن يتم في نهاية المطاف وضع حد للوباء، التي أودت بحياة ما لا يقل عن خمسة ملايين ونصف مليون شخص بحلول نهاية عام 2021، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، وإن كانت بعض التقديرات تشير إلى أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون ضعف أو ثلاثة أضعاف ذلك الرقم.

فقد تعهدت حكومات كثيرة بدعم توفير اللقاحات على مستوى العالم، كما قدمت مجموعة السبع ومجموعة العشرين تعهدات ملحوظة. ومع ذلك، وبالرغم من جهود بعض الحكومات في بلدان الجنوب العالمي على وجه الخصوص، أخفق التعاون الدولي إلى حد كبير.

فقد خزَّنت بعض البلدان ذات الدخل المرتفع ملايين الجرعات الزائدة عما يمكن أن تستخدمه، مما جعل بعض البلدان قادرةً على تطعيم جميع سكانها من ثلاث إلى خمس مرات إضافية.  

وفي الوقت نفسه، كان أقل من ثمانية بالمئة من سكان إفريقيا، البالغ عددهم نحو 1,2 مليار نسمة، قد تلقوا التطعيم الكامل بحلول نهاية العام، وهو أدنى معدل للتطعيم في أي قارة في العالم، كما إنه أبعد ما يكون عن معدل التطعيم الذي تستهدفه منظمة الصحة العالمية بحلول نهاية عام 2021، وهو 40 بالمئة. وكان من شأن عدم المساواة عالمياً في الحصول على اللقاحات أن يزيد من ترسيخ الظلم العِرقي.        

الحيز المدني

بدلاً من إفساح المجال للنقاش والحوار بشأن أفضل السُبل لمواجهة تحديات عام 2021، ظلت حكومات على نهجها المتواصل في قمع الأصوات المستقلة والمنتقدة، بل لجأت بعض الحكومات إلى استخدام الوباء كذريعة لمزيد من تقليص الحيز المدني.

وفي غضون العام، ضاعفت حكومات كثيرة جهودها لفرض و/أو تنفيذ تدابير قمعية تستهدف منتقديها، وصيغ كثير من هذه التدابير في الظاهر للحد من انتشار معلومات خاطئة عن فيروس كوفيد-19.

ففي الصين وإيران وغيرهما، اعتقلت السلطات وحاكمت أشخاصاً انتقدوا أساليب التصدي لفيروس كوفيد-19 أو شككوا فيها. ولجأت حكومات في شتى أنحاء العالم إلى منع وتفريق احتجاجات سلمية دون مبرر، واستخدمت أحياناً ذريعة القواعد الخاصة بمنع انتشار فيروس كوفيد-19.

وقامت عدة حكومات، ولاسيما في إفريقيا، والشرق الأوسط وشمال افريقيا، وآسيا، بحجب الاتصال بالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أو فرض قيود شديدة عليه.

ضابط شرطة (الوسط إلى اليمين) يبدأ بالهجوم على متظاهرين بعد أن تركوا سلال القمامة في الشارع في منطقة كوزواي باي في هونغ كونغ، يوم 4 يونيو/حزيران 2021، إثر قيام الشرطة بإغلاق المكان الذي اعتاد أهالي هونغ كونغ التجمع فيه سنوياً لإحياء ذكرى ضحايا القمع في ميدان تيانانمن في عام 1989. وقد حظرت السلطات إحياء الذكرى السنوية متعللةً بوباء كوفيد-19، وتعهدت بقمع أي مظاهرات بهذه المناسبة.
فتاة مهاجرة تنظر إلى مجموعة من طالبي اللجوء يدخلون الولايات المتحدة الأمريكية عبر معبر سان يسيدرو في تيخوانا، بولاية باخا كاليفورنيا بالمكسيك، يوم 10 مايو/أيار 2021.

رد اللاجئين والمهاجرين على أعقابهم في بلدان الشمال العالمي

شهد عام 2021 عمليات نزوح واسعة من جراء النزاعات الناشئة والقائمة. فقد أدت الأحداث في مناطق مثل أفغانستان وإثيوبيا وميانمار إلى موجات نزوح جديدة.

وواصل الآلاف مغادرة فنزويلا، بينما أجبر النزاع الدائر في جمهورية الكونغو الديمقراطية وحدها حوالي مليون ونصف مليون شخص على النزوح من ديارهم في عام 2021. وعلى المستوى العالمي، استمر ملايين الأشخاص في الفرار من بلدانهم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالنزاعات والعنف، وبسبب عدم المساواة والتغير المناخي والتدهور البيئي، وكانت الأقليات العِرقية من أكثر الفئات تضرراً.

وطبقاً لأرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كان هناك بحلول منتصف عام 2021 حوالي 26,6 مليون لاجئ، و4,4 مليون طالب لجوء في مختلف أنحاء العالم. وتقاعس المجتمع الدولي عن تقديم الدعم الملائم للوصول إلى ملاذات آمنة، والأسوأ من ذلك أنه فرض قيوداً على الوصول لها. وكثيراً ما كان أولئك النازحون عُرضةً أيضاً لسلسلة من الانتهاكات، بينما ساد الإفلات من العقاب عن أنماط من الانتهاكات الواسعة النطاق، مثل رد اللاجئين والمهاجرين على أعقابهم والتعذيب والعنف الجنسي.

الجدول الزمني

يُبرز الجدول الزمني أحداثاً مُختارة من عام 2021 تتصل بموضوعات حقوق الإنسان الأساسية المعروضة في تمهيد التقرير السنوي وفي التحليل العالمي، وهي الصحة وأوجه عدم المساواة، والحيز المدني، والنزاعات، واللاجئون، والمهاجرون.

اندلعت احتجاجات على سجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني، بعد سجنه إثر عودته من المستشفى في ألمانيا. وأسفرت الاحتجاجات عن عدد غير مسبوق من عمليات القبض التعسفية الواسعة والمحاكمات الإدارية والجنائية بتهم ملفَّقة.

يناير/كانون الثاني

©OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images
ظل العالم يواجه تبعات وباء كوفيد-19. وظهر متحور جديد من الفيروس، انتشر بسرعة وأودى بحياة ملايين. واستمرت إجراءات الإغلاق وغيرها من القيود على التنقل. وما زال الوباء وطرق التصدي له يُخلِّف آثاراً مدمرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بلدان كثيرة، مما يؤدي إلى وقوع مئات الملايين في هوة الفقر المدقع.
© JUAN BARRETO/AFP via Getty Images)
تدهور وضع حقوق الإنسان بشكل كبير إثر الانقلاب العسكري والقبض على كبار مسؤولي الحكومة. وقمع الجيش بعنف من عارضوا الانقلاب. وبحلول نهاية العام، كانت قوات الأمن قد قتلت أكثر من ألف شخص واعتقلت آلافاً آخرين.

فبراير/شباط

©STR/AFP via Getty Images
كما كان الحال في أشهر أخرى، شن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية غارات جوية أسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين وتدمير أعيان مدنية، بينما استخدمت قوات الحوثيين المعارضة أسلحة ثقيلة غير دقيقة كانت لها عواقب مماثلة. واستمرت عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة لأطراف النزاع.

مارس/آذار

©AHMAD AL-BASHA/AFP via Getty Images
وجهت الحكومة الكينية إنذاراً إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قائلةً بأنها إذا لم تغلق مخيمي كاكوما وداداب للاجئين في غضون 14 يوماً، فسوف تُتخذ خطوات لإعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية. ورغم التراجع عن التهديد لاحقاً، فقد ظل اللاجئون يعيشون في حالة من الخوف وعدم اليقين.
©Michael Christopher Brown
نُظم إضراب عام بعد طرح تعديلات مقترحة على الضرائب، سعت الحكومة لفرضها خلال أزمة اجتماعية تفاقمت بسبب وباء كوفيد-19. ووردت أنباء عديدة عن استخدام القوة المفرطة على أيدي قوات الأمن ضد متظاهرين سلميين.

أبريل/نيسان

©JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images
حُوكم 15 من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بتهمة ‘الإرهاب’، بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير. ومنذ ذلك الحين، تزايد لجوء السلطات لاستخدام تهم تتعلق بالإرهاب من أجل اعتقال واحتجاز مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وغيرهم.
©AFP via Getty Images
نفَّذت الشرطة في ريودي جانيرو أشد عملياتها دموية حتى الآن، مما أدى إلى مصرع 27 من سكان حي جاكاريزينو وأحد أفراد الشرطة. ونُفذت العملية استناداً إلى صور على وسائل التواصل الاجتماعي عن أشخاص زُعم أنهم مُشتبه بهم.

مايو/أيار

© MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images
شنَّت الحكومة عملية قمع وحشية لحقوق الإنسان رداً على احتجاجات تطالب بوضع حد لوحشية الشرطة وبإجراء إصلاح ديمقراطي. وبحلول أكتوبر/تشرين الأول، كان أكثر من ألف شخص قد اعتُقلوا تعسفياً، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً أثناء التفريق العنيف للمظاهرات.
©Ndumiso Mabila, 2021
استخدمت الشرطة القوة المفرطة لتفريق مئات الأشخاص الذين تجمعوا سلميا لحضور احتفال موسيقي. ووقعت إصابات خطيرة خلال عملية الشرطة، بما في ذلك خسارة أحد الأشخاص ليده.

يونيو/حزيران

©Photo by LOIC VENANCE/AFP via Getty Images
حُظرت مسيرة فخر إسطنبول السنوية للعام السادس على التوالي. واستخدمت الشرطة القوة المفرطة وغير الضرورية لتفريق المتظاهرين، واحتجزت 47 شخصاً على الأقل.
©HACO BISKIN/Gazete Duvar/AFP via Getty Images
حُكم على تونغ ينغ كيت بالسجن تسع سنوات، ليصبح أول شخص يُدان في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي. وخلال الفترة من أول يوليو/تموز 2020 ونهاية عام 2021، قبضت الشرطة، أو أمرت بالقبض، على ما لا يقل عن 161 شخصاً بسبب قانون الأمن القومي.

يوليو/تموز

©ISAAC LAWRENCE/AFP via Getty Images
أظهر مشروع بيغاسوس، وهو مشروع كبير يُنفذ بالتعاون بين خبراء لحقوق الإنسان والصحافة الاستقصائية، عن وجود مراقبة حكومية في بعض البلدان لمنتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم. ويُذكر أن مجموعة إن إس أو الإسرائيلية هي التي أنتجت برنامج بيغاسوس للتجسس المستخدم في المراقبة.
©MARIO GOLDMAN/AFP via Getty Images
استولت حركة طالبان على السلطة. واضطُر ملايين الأشخاص إلى النزوح عن ديارهم ومواجهة مصير غير مستقر كلاجئين. ومع إلغاء المساعدات الإنسانية الدولية، أصبح من ظلوا في بلادهم عرضةً للفقر والجوع والمرض.

أغسطس/آب

©WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images
استخدمت الشرطة الهراوات لضرب مزارعين كانوا يحتجون سلمياً على ثلاثة قوانين خلافية تتعلق بالزراعة. وعلى مدى عام 2021، قُبض على أكثر من 183 شخصاً لمشاركتهم في مظاهرات احتجاجاً على القوانين.
©Sameer Sehgal/Hindustan Times via Getty Images
مع اتساع النزاع المسلح، واجهت هيئات المساعدات الإنسانية صعوبات في الوصول إلى من يحتاجونها. وأشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من خمسة ملايين نسمة كانوا في حاجة لمساعدات غذائية عاجلة. وخلال العام، أسفر النزاع عن مقتل آلاف المدنيين، بسبب هويتهم العِرقية أساساً، وإلى تشريد الملايين.

سبتمبر/أيلول

©AMANUEL SILESHI/AFP via Getty Images
استولى الجيش على السلطة، وحلَّ الحكومة المدنية الانتقالية، وفرض حالة الطوارئ في عموم البلاد. وتوقفت الجهود المتواضعة للحكومة الانتقالية للتقدم نحو تحسين وضع حقوق الإنسان. وقُتل 53 شخصاً على الأقل وأُصيب المئات خلال مظاهرات أعقبت الانقلاب.

أكتوبر/تشرين الأول

©Mahmoud Hjaj/Anadolu Agency via Getty Images
خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ، التي عُقدت في مدينة غلاسغو البريطانية خلال عام 2021، لم تتمكن الدول من الاتفاق على الالتزام بالإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة عند مستوى درجة ونصف مئوية، مما يعني تعريض أكثر من نصف مليار شخص، معظمهم في بلدان الجنوب العالمي، لنقص المياه، وتعريض مليارات الأشخاص لموجات حرارة شديدة.

نوفمبر/تشرين الثاني

©ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images
حُكم على الصحفية والكاتبة والمدافعة عن حقوق الإنسان البارزة فام دوان ترانغ بالسجن تسع سنوات. وقد أُدينت فيما يتصل بمقالات كتبتها عن البيئة وحقوق الإنسان، ومقابلات أجرتها مع وسائل إعلام أجنبية.

ديسمبر/كانون الأول

©Pham Doan Trang

دراسة حالات

يغطي التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية أنماطاً واسعة الانتشار من انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من البلدان والأقاليم، مثل القمع المميت للاحتجاجات. ولكن، وراء كل انتهاكٍ لحقوق الإنسان تكمن قصة إنسانية. ومن الأمثلة على ذلك حالة كيفن أغوديلو، الذي أُطلق عليه الرصاص وفارق الحياة خلال وقفة احتجاجية لضحايا عنف الشرطة في كولومبيا.  

55 بالمئة من البلدان استخدمت القوة المفرطة أو غير الضرورية ضد متظاهرين

خلال إضرابات عامة في كولومبيا في عام 2021، خرج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم. وتمثل رد الحكومة في مهاجمة ومعاقبة من جاهروا بمطالبهم.

وفي 3 مايو/أيار، تجمع الناس لإقامة تأبين في مدينة كالي بمقاطعة سيوي. وكان شاب قد قُتل في الليلة السابقة، على أيدي موظفي إنفاذ القانون، حسبما زُعم. ولجأ أفراد الشرطة الوطنية، وفرقة مكافحة الشغب المتنقلة، ووحدة العمليات الخاصة في الشرطة الوطنية الكولومبية، لاستخدام أسلحة مميتة وغاز مسيل للدموع لتفريق الجمع.

وقد لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في العملية التي أطلقت عليها السلطات اسم “عملية سيلوي”، ومن بينهم لاعب كرة القدم الشاب كيفن أغوديلو.

©VMLY&R/Amnesty International

وكان كيفين يلعب مدافعاً في فريق سيلوي إف سي، ولكن أحلامه كلها تحطمت في دقائق معدودة.

ويقول شهود إنه لدى العثور على كيفن أغوديلو كان قد فارق الحياة بعد إصابته بطلقة في الصدر. وتحقَّقت منظمة العفو الدولية من لقطات فيديو للحدث، وتمكنت من الجزم بأن ضباط الشرطة كانوا مدجَّجين بالأسلحة بالقرب من الموقع الذي تُوفي فيه كيفن أغوديلو، وأن هؤلاء الضباط أطلقوا النار من بنادق من طراز تافور عيار 5.56 مليمتر.

ينبغي ألا يتعرض أي إنسان للأذى بسبب مجاهرته برأيه.

أي إنسان.

مناطق العالم في التقرير السنوي

يتضمن التقرير السنوي خمسة أبواب يقدم كل منها نظرة عامة على منطقة من مناطق العالم الخمس، وهي لا تقتصر على تناول الموضوعات الرئيسية ذات الأولوية في التمهيد والتحليل العالمي (والمتمثلة في: الصحة وأوجه عدم المساواة، والحيز المدني، والنزاعات، واللاجئين والمهاجرين)، بل تتناول أيضاً قضايا أخرى تتصل بكل منطقة. وفيما يلي بعض الأمثلة الرئيسية من هذه الأبواب.

إفريقيا

الإفلات من العقاب

في جميع البلدان تقريباً، تمتع مرتكبو الجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بحصانة من العقاب.

School Teacher Icon

الحق في التعليم

ظل إغلاق المدارس وغيره من مظاهر تعطل التعليم الناجمة عن الوباء أحد بواعث القلق الرئيسية في البلدان الإفريقية. ففي تشاد، انخفض معدل التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية من 31 بالمئة عام 2017 إلى 12 بالمئة عام 2021، بسبب إغلاق المدارس وارتفاع معدلات الزواج المبكر والقسري. وفي جنوب إفريقيا، بلغ عدد الأطفال الذين تسربوا من المدارس حتى مايو/أيار حوالي 750 ألف طفل، وهو عدد يزيد على ثلاثة أضعاف نظيره قبل الوباء، والذي كان يبلغ 230 ألف طفل. وفي أوغندا، حيث فُتحت المدارس بصورة تدريجية في فبراير/شباط، ثم أغلقت مرة أخرى في يونيو/حزيران، توقَّعت هيئة التخطيط الوطني ألا يعود أكثر من 30 بالمئة من الدارسين إلى المدارس. وواجه الأطفال في البلدان المتأثرة بالنزاعات صعوبات بالغة وفريدة من نوعها في الحصول على التعليم.

الحق في السكن

بالرغم من وباء كوفيد-19، سُجلت حالات إخلاء قسري لسكانٍ في عدة بلدان، مما جعل عشرات الآلاف من السكان بلا مأوى. ومن التطورات الإيجابية ما أصدرته محاكم في كينيا وأوغندا من أحكام تؤكد الحق في السكن، وتستنكر عمليات الإخلاء القسري. فقد قضت المحكمة العليا في كينيا بأن إخلاء أهالي منطقة سيتي كارتون، وهي منطقة عشوائية في نيروبي، عام 2013 قد انتهك حقهم في السكن. وخلصت المحكمة الدستورية في أوغندا إلى أن هيئة الحياة البرية الأوغندية قد خالفت القانون بإخلاء السكان الأصليين من شعب الباتوا من أراضي أجدادهم في غابة مغاهينغا جنوب غربي البلاد.

Pride Flag

حقوق مجتمع الميم

ظل أفراد مجتمع الميم في كثير من بلدان إفريقيا عُرضةً للمضايقة والاعتقال والمحاكمة بسبب ميولهم الجنسية الحقيقية أو المفترضة أو هويتهم القائمة على النوع الاجتماعي. ففي بنين، أرغمت مجموعة من الرجال ثلاث نساء عابراتٍ جنسياً على خلع ثيابهن، ثم انهالوا عليهن ضرباً، وسلبوا منهن أموالهن في مدينة كوتونو، وتم تصوير الاعتداء، ونُشرت المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي. كما شاعت التسجيلات المصورة للاعتداءات على أفراد مجتمع الميم في السنغال. وصدر قانون جديد في نيجيريا تضمن بنداً يفرض عقوبة السجن مدى الحياة على العابرين جنسياً.

الأمريكيتان

الحقوق الجنسية والإنجابية

لم تبذل حكومات عديدة جهوداً كافية لإعطاء أولوية للصحة الجنسية والإنجابية. ولم تتوفر الخدمات الضرورية، واستمر تجريم خدمات الإجهاض الآمن في معظم الدول. وأبقت الجمهورية الدومينيكية، والسلفادور، وجامايكا، ونيكاراغوا، وهايتي، وهندوراس على الحظر التام للإجهاض.

وبرغم الخطوة البارزة التي اتخذتها الأرجنتين في نهاية عام 2020 بإضفاء الشرعية على الإجهاض وإلغاء تجريمه خلال الأسابيع الأربعة عشرة الأولى من الحمل، فإن الدول الأخرى لم تحذُ حذوها. ففي شيلي رُفض مشروع قانون لإلغاء تجريم الإجهاض خلال الأسابيع الأربعة عشرة الأولى من الحمل.

Icon Hand

حقوق السكان الأصليين

ظل السكان الأصليون في الأمريكيتين يفتقرون إلى ما يكفي من حقهم في المياه، والصرف الصحي، والصحة، والحماية الاجتماعية، فضلاً عن الافتقار إلى أي آليات ملائمة ثقافياً لحماية حقوقهم في الصحة وكسب الرزق. وقد فاقم كل هذا من تأثير وباء كوفيد-19.

العنف ضد النساء والفتيات

كانت الإجراءات المتخذة لحماية النساء والفتيات قاصرة في شتى أنحاء المنطقة، وكثيراً ما كانت التحقيقات معيبة في حالات العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. ففي المكسيك، مثلاً، ظل العنف ضد المرأة واسع الانتشار. وسُجِّلت خلال العام 3.427 حالة قتل لنساء، من بينها 887 حالة كانت تخضع للتحقيق كجرائم قتل للنساء. وفي كولومبيا، حيث أشار المرصد الكولومبي لجرائم قتل النساء إلى وقوع 432 حالة قتل للنساء في الأشهر الثمانية الأولى من العام، دأبت قوات الأمن أيضاً على ارتكاب أفعال العنف الجنسي ضد المرأة. وأعلنت باراغواي وبورتوريكو حالة الطوارئ بسبب تزايد العنف ضد المرأة. كما شهدت بيرو وأوروغواي زيادة ملموسة في العنف ضد المرأة.

Pride Flag

حقوق مجتمع الميم

شهدت الأمريكيتان بعض التقدم المحدود في الاعتراف بحقوق أفراد مجتمع الميم، لكن التشريعات الشاملة عُرقلت، وظل أفراد مجتمع الميم هدفاً للتمييز المجحف والعنف وعمليات القتل في عدة دول. فقد أصدرت الأرجنتين بطاقات هوية جديدة تعترف بالأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم لاثنائيو النوع، وفي يونيو/حزيران، أقرَّ الكونغرس قانوناً يعزز توظيف العابرين جنسياً. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، اتخذت إدارة بايدن خطواتٍ لإلغاء سياسات الإدارة السابقة المتسمة بالتمييز ضد أفراد مجتمع الميم. ومع ذلك، طُرحت أيضاً على مستوى الولايات مئات من مشاريع القوانين التي يمكن أن تقيِّد حقوق أفراد مجتمع الميم.

آسيا والمحيط الهادئ

Icon Hands

حقوق العمال

ظل العاملون الصحيون في شتى أنحاء المنطقة خاضعين لضغوط هائلة من جراء الوباء، وفي بلدان كثيرة، كانوا يعملون في ظروف لا يمكن تحملها، دون أن يتوفر لهم ما يكفي من الحماية أو المقابل المادي. ففي منغوليا، تعرض بعض العاملين الصحيين لمضايقات من السلطات ولاعتداءات بدنية من المرضى المحبطين اليائسين. وفي الهند، لم يحصل العاملون الصحيون في المجتمعات المحلية على أجور كافية أو معدات كافية للوقاية الشخصية. وفي إندونيسيا، تأجل صرف علاوات تشجيعية للعاملين الصحيين إقراراً بعملهم خلال وباء كوفيد-19. كما استمرت الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء، وما صاحبها من قيود، تؤثر بشكل غير متناسب على أولئك المهمَّشين أصلاً، بما في ذلك من يفتقرون إلى عمل مضمون ودخل منتظم.

Woman Icon

حقوق النساء والفتيات

كانت هناك انتكاسات كبرى فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات في المنطقة. ففي أفغانستان، تراجع بين ليلة وضحاها التقدم الذي تحقق على مدى 20 عاماً نحو تعزيز الحماية والاحترام لحقوق المرأة. أما العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، المترسخ بالفعل في كثير من بلدان المنطقة، فقد تفاقم في سياق تصدي الدول لوباء كوفيد-19. ولم يتحقق تقدم يُذكر بخصوص المطالبات بالمحاسبة عن حالات العنف ضد المرأة وبتوفير أشكال أقوى من الحماية للمرأة. فقد شنَّت الحكومة الصينية حملة تشهير ضد نساء يعشن في الخارج وسبق أن احتُجزن في إقليم شينجيانغ لأنهن جاهرن بالحديث عن العنف الجنسي داخل ما يُسمى “مراكز إعادة التثقيف”. وفي باكستان، أقر البرلمان مشروع قانون بشأن العنف الأسري، ولكن المعارضة من جانب أحزاب محافظة دفعت الحكومة إلى أن تطلب من هيئة دينية استشارية مراجعة المشروع، حسبما ورد.

Pride Flag

حقوق مجتمع الميم

ظل أفراد مجتمع الميم في بلدان كثيرة في المنطقة يتعرضون للاضطهاد أو يواجهون أشكالاً أخرى من التمييز المجحف في القانون وفي الممارسة الفعلية. وظلت العلاقات الجنسية بالتراضي بين أفراد من الجنس نفسه مُجرَّمة في بعض البلدان. وشُنت حملات مناهضة لأفراد مجتمع الميم في عدة بلدان. ففي ماليزيا، وُضع ما يزيد عن 1700 شخص في معسكرات لإعادة التأهيل تديرها الحكومة وتهدف إلى تغيير “نمط الحياة” و”الميول الجنسية” لأفراد مجتمع الميم. وواصلت السلطات الصينية حملتها الرامية إلى “تنظيف” الإنترنت من المحتوى المعبر عن مجتمع الميم. ومُنع رجال لهم مظهر أنثوي من الظهور على قنوات التليفزيون، كما أُغلقت حسابات لمنظمات مجتمع الميم على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي أفغانستان، أوضحت طالبان صراحةً أنها لن تحترم حقوق مجتمع الميم. وتحقق تقدم ضئيل في الإقرار بزواج أفراد من الجنس نفسه في تايوان، ولكن أفراد مجتمع الميم ظلوا يعانون من التمييز المجحف.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

لم يتحقق سوى تقدم محدود في منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، حيث ظلت ممارسته سائدةً في عدد كبير من بلدان المنطقة. وكانت هناك خطوات في باكستان وتايلند لتجريم التعذيب، ولكن التشريع المقترح في تايلند لم يكن متسقاً تماماً مع المعايير الدولية. وفي سري لنكا، صدرت قواعد تنظيمية جديدة بموجب قانون منع الإرهاب من شأنها أن تعرِّض المحتجزين لمزيد من مخاطر التعذيب. واستمر ورود أنباء عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في تلك البلدان وغيرها.

أوروبا وآسيا الوسطى

Government Icon

تقلُّص استقلال القضاء

كان تقلُّص استقلال القضاء من الملامح الرئيسية لغلو الدولة في استخدام سلطاتها. فقد واصلت بولندا تحديها للمحاولات التي تبذلها منظمات أوروبية لوضع حد لتقويض استقلال القضاء في البلاد، مما وضع الاتحاد الأوروبي إزاء أكبر أزمة لسيادة القانون يواجهها حتى اليوم. وكانت الأوضاع أسوأ في بيلاروس حيث استخدمت السلطات نظام القضاء كسلاحٍ لمعاقبة ضحايا التعذيب والشهود على انتهاكات حقوق الإنسان. وفي جورجيا، ثارت بواعث قلق بشأن استقلال القضاء بسبب القبض على زعماء بارزين للمعارضة، من بينهم الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي، ومعاملتهم بصورة مُهينة في الحجز. وأشارت منظمات متعددة الأطراف إلى أن الدستور الجديد في قرغيزستان قد يمثل تعدياً على استقلال القضاء.

التمييز المجحف

أصبحت مظاهر العنصرية والتمييز المجحف ضد السود والمسلمين وأفراد طائفة الروما واليهود أكثر سفوراً في سياقات كثيرة. ففي بريطانيا، أصدرت الحكومة تقريراً ينفى بواعث القلق بشأن العنصرية المؤسسية، بينما كان مشروع قانون جديد للشرطة ينطوي على مزيد من التمييز المجحف ضد السود وطوائف الغجر والروما والرُحَّل. وحذفت السلطات الدنماركية من تشريعاتها أي إشارة لأحياء “الغيتو”، ولكنها ظلت تفرض قيوداً على الإسكان الاجتماعي للسكان من “ذوي الأصول غير الغربية”. وفي خطوات بُررت بأنها تهدف إلى مكافحة التطرف والإرهاب، شددت النمسا وفرنسا الرقابة على مجتمعات المسلمين، وداهمت مساجد و/أو أغلقت منظمات ترصد كراهية المسلمين. وفي ألمانيا، بلغ عدد الجرائم المتعلقة بمعاداة السامية وغيرها من جرائم الكراهية ضد اليهود المُبلغ عنها رسمياً 1850 حالة حتى 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وهو أكبر عدد منذ عام 2018. كما سُجل ارتفاع حاد في الحوادث المماثلة المُبلغ عنها في النمسا، وفرنسا وإيطاليا، والمملكة المتحدة.

الحقوق الجنسية والإنجابية

ظل تيسير الإجهاض الآمن والقانوني أحد قضايا حقوق الإنسان المحورية في عدة بلدان. وتراجعت الحقوق في أندورا ومالطا وبولندا وغيرها. ففي بولندا، دخل حيز التنفيذ حكم للمحكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية الإجهاض بسبب التشوهات الجنينية الخطيرة. ويُذكر أنه في العام التالي لصدور ذلك الحكم، اتصلت 34 ألف امرأة بمنظمة إجهاض بلا حدود، وهي منظمة غير حكومية تسهِّل سفر الحوامل إلى الخارج لتلقي الرعاية بشأن الإجهاض. وفي أندورا، ظلت تهم التشهير تلاحق مدافعة عن حقوق الإنسان، كانت قد أعربت عن قلقها أمام الأمم المتحدة بشأن الحظر التام الذي تفرضه الدولة على الإجهاض. وفي تطور إيجابي، أدى اقتراع عام في سان مارينو إلى جعل الإجهاض قانونياً.

العنف ضد المرأة

ظلت المنطقة تشهد تبايناً فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة. فبينما انسحبت تركيا من معاهدة تاريخية بشأن مكافحة العنف ضد المرأة، وهي اتفاقية إسطنبول، صادقت عليها كل من مولدوفا وليشتنشتاين. كما عدَّلت سلوفينيا قانونها بشأن الاغتصاب كي يصبح تعريفه قائماً على التراضي، وكانت هناك جهود جارية لإصلاح قوانين الاغتصاب في هولندا وإسبانيا وسويسرا. إلا إن العنف ضد المرأة ظل متفشياً على نطاق واسع. وقد خلص اتحاد المنظمات غير الحكومية الروسية المعنية بحقوق المرأة إلى أن 66 بالمئة من النساء اللاتي قُتلن عمداً بين عامي 2011 و2019 كُن ضحايا للعنف الأسري. وفي أوزبكستان، رفضت وزارة الداخلية طلباً من منظمة مي مولتشي غير الحكومية بشأن ملاحقات قضائية تتعلق بالعنف ضد المرأة، بدعوى أنه “عديم الجدوى”. وفي أذربيجان، تعرَّض نشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة وصحفيون للابتزاز وحملات تشهير قائمة على أساس النوع الاجتماعي، بينما فُضّت باستخدام العنف المسيرات النسائية التي تحتج على العنف الأسري. وفي أوكرانيا، استمرت الاعتداءات المدفوعة برهاب المثلية، وترددت أنباء عن نقص الخدمات المتاحة لضحايا العنف الأسري في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة من إقليم دونباس.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

استمر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، داخل أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية، في 18 بلداً على الأقل، بما في ذلك خلال التحقيقات لانتزاع “اعترافات” وخلال الحبس الانفرادي إلى أجل غير مُسمى في ظروف مزرية. وتقاعست السلطات في مصر وإيران وليبيا والمملكة العربية السعودية عن التحقيق في أسباب وملابسات وفيات مُشتبه بها أثناء الاحتجاز إثر تردد أنباء عن التعذيب، بما في ذلك الحرمان المتعمَّد من الرعاية الصحية. وفي لبنان، وردت أنباء عن 26 حالة تعرض فيها لاجئون سوريون، وبينهم أربعة أطفال، ممن يُحتجزون بتهم تتعلق بالإرهاب، للتعذيب على أيدي ضباط من الاستخبارات العسكرية وغيرهم. وتقاعست السلطات عن التحقيق في ادعاءات التعذيب، حتى في الحالات التي أبلغ فيها المحتجزون هيئات المحاكم أنهم تعرضوا للتعذيب. وتُوفي المنتقد السياسي البارز نزار بنات أثناء احتجازه لدى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، وذلك إثر قيام الجهاز بالقبض عليه وتعذيبه في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية. وتبين من تشريح الجثة وجود كسور وكدمات وجروح على جميع أجزاء الجسم.

Icon Hands

حقوق العمال

تقاعست سلطات في أنحاء المنطقة عن حماية العمال ذوي الدخول المنخفضة من فقدان وظائفهم أو أجورهم، بما في ذلك نتيجة الاثار الاقتصادية للوباء. كما قمعت بعض الحكومات حقوق العمال في الإضراب وتقاعست عن حماية العمال الذين فُصلوا ظلماً من أعمالهم لمشاركتهم في إضرابات. ففي مصر، واصلت السلطات معاقبة العمال لتعبيرهم عن آرائهم أو لما يُزعم عن معارضتهم. وصدر قانون جديد يجيز الفصل التلقائي لعمال القطاع العام المدرجين على “قوائم الإرهاب”، بينما أيَّدت محكمةٌ فصل عامل بإحدى شركات القطاع العام دون تعويض بسبب “تعبيره علناً عن آرائه السياسية”. ومع ذلك، أُعلن عن إصلاحات لتحسين حماية العمال الأجانب في عدة بلدان، وخاصة بلدان الخليج، التي يشكل فيها العمال الأجانب نسبة كبيرة من قوة العمل.

Woman Icon

حقوق النساء والفتيات

ظلت معظم حالات العنف ضد المرأة والفتيات دون عقاب من نظم العدالة الجنائية في أنحاء المنطقة. واستمر وقوع ما يُسمى أعمال القتل “بدافع الشرف” في الأردن والعراق والكويت وفلسطين، مع تقاعس السلطات عن اتخاذ إجراءات لمحاكمة الجناة. وتضمن قانون مقترح لمعالجة العنف ضد المرأة في إيران بعض البنود التي تستحق الترحيب، بما في ذلك ما يتعلق بإنشاء دور آمنة، ولكنه لم يتضمن تعريفاً للعنف الأسري بوصفه تهمة منفصلة، ولم يجرِّم الاغتصاب في إطار الزواج وزواج الأطفال، وفضَّل المصالحة على المحاسبة في قضايا العنف الأسري. وأدت تعديلات تشريعية إضافية في إيران إلى مزيد من تقويض الحقوق الإنجابية للمرأة، وفرض قيود شديدة على سُبل الحصول على وسائل منع الحمل، وخدمات التعقيم الطوعي والمعلومات المتصلة بها. وفي ليبيا، تقاعست السلطات عن توفير الحماية أو الإنصاف للنساء والفتيات من الاغتصاب وأشكال العنف الأخرى القائمة على النوع الاجتماعي، وكذلك من أعمال القتل والتعذيب والحرمان غير المشروع من الحرية على أيدي الميليشيات والجماعات المسلحة وجهات أخرى غير حكومية.

الأقليات الدينية والعِرقية

واجه أفراد الأقليات الدينية في أنحاء المنطقة تمييزاً راسخاً في القانون والممارسة، بما في ذلك حقهم في التعبد. وفي بعض البلدان، ومن بينها مصر وإيران، تعرَّض أفراد من أقليات دينية وأفراد وُلدوا لأباء تُعرِّفهم السلطات بأنهم مسلمون للقبض عليهم ومحاكمتهم واحتجازهم تعسفياً بسبب مجاهرتهم بما يعتنقون من عقائد دينية أو تعبيرهم عن معتقدات لا تقرها السلطات. ففي إيران، صدرت أحكام بالسجن على ثلاثة أشخاص اعتنقوا المسيحية، بناءً على تشريع جديد يفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على من يُدان بتهم إهانة “الديانات السماوية” أو ممارسة “التبشير”. وعانت الأقليات العرقية في إيران وليبيا من التمييز المجحف، مما حدَّ من سُبل حصولهم على الوظائف والمناصب السياسية والخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، ومثّل انتهاكاً لحقوقهم اللغوية والثقافية. ففي إيران، ظل أبناء الأقليات العرقية يتأثرون بشكل غير متناسب بأحكام الإعدام التي تصدر عقاباً على تهم ذات صياغات مُبهمة، مثل “محاربة الله”.

دعوات للتحرك

©Benjamin Girette / Hans Lucas

ينبغي على الحكومات والمؤسسات، لكي تفي بوعودها، أن تكون سياساتها في التصدي لأزمة الوباء والتعافي منه مبنيةً بشكل صارم على أساسٍ من مبادئ حقوق الإنسان، ويجب عليها أن تسهِّل إجراء حوار حقيقي مع مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها شريكةً في التوصل إلى حلول.

ويقدم التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية عدداً من التوصيات إلى الحكومات وغيرها من الهيئات بخصوص الموضوعات ذات الأولوية في التحليل العالمي، وهي: الصحة وأوجه عدم المساواة، والحيز المدني، واللاجئين والمهاجرين، بالإضافة إلى موضوعات أخرى تناولتها أبواب نظرة عامة على كل من المناطق الإقليمية الخمس.

ويساعد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية في توفير المعلومات لأنشطة كسب التأييد مع الحكومات في شتى أنحاء العالم على مدار العام.