يجب على السلطات المصرية أن تمتثل فوراً لقرار المحكمة بالإفراج عن أمل فتحي، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان حُكم عليها بالسجن لمدة عامين، في سبتمبر/ أيلول، بسبب بثها مقطع فيديو على الإنترنت انتقدت فيه السلطات المصرية لتقاعسها عن التصدي لظاهرة التحرش الجنسي.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم أمراً بالإفراج عن أمل فتحي بعد أن قبلت استئنافها ضد حبسها الاحتياطي فيما يتعلق بقضية منفصلة، اتهمت فيها بـ “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، “بث أفكار تدعو إلى أعمال إرهابية” و “نشر أخبار كاذبة”. وفقا للأفراج تحت شرط، سيطلب من أمل زيارة مركز الشرطة عدة مرات كل أسبوع. وستعقد جلسة الاستماع التالية في هذه القضية يوم 26 ديسمبر/كانون الأول.
يجب على السلطات المصرية الآن إسقاط جميع التهم الموجهة إليها، وإلغاء حكم إدانتها في وقت سابق، والحكم بالسجن لمدة عامين، وضمان أنها لا تواجه أي أعمال انتقامية أخرى بسبب التعبير عن آرائها بحرية.
نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إن قرار المحكمة اليوم بإصدار الإفراج المشروط عن أمل فتحي، والتي قضت الأشهر السبعة الماضية خلف القضبان ظلماً، إنما يبعث ببارقة أمل في أن تنتهي محنتها المؤلمة في السجن قريباً. ويجب على السلطات المصرية الآن أن تمتثل لقرار المحكمة، وتضمن الإفراج عنها فوراً ولمّ شملها مع أسرتها “.
“لكن الإفراج عنها “تحت شرط” ليس كافياً. فهي تعاقب لمجرد تحدثها علناً ضد ظاهرة التحرش الجنسي، في انتهاك صارخ لحقها في حرية التعبير، وهو ما يناقض التزامات مصر الدولية ودستورها. فيجب على السلطات المصرية الآن إسقاط جميع التهم الموجهة إليها، وإلغاء حكم إدانتها في وقت سابق، والحكم بالسجن لمدة عامين، وضمان أنها لا تواجه أي أعمال انتقامية أخرى بسبب التعبير عن آرائها بحرية.
ففي 11 مايو/أيار، اعتُقلت أمل فتحي بشكل تعسفي بسبب بثها مقطع فيديو على فيسبوك تصف فيه محنتها مع التحرش الجنسي، وتنتقد السلطات المصرية لتقاعسها في توفير الحماية للنساء.
وفي 20 سبتمبر/أيلول، حُكم عليها بالسجن لمدة عامين بكفالة قدرها 20 ألف جنيه مصري (حوالي 1120 دولاراً أمريكياً) لتعليق العقوبة مؤقتًا، وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه مصري (حوالي 560 دولارًا أمريكيًا). وقد دفعت الكفالة والغرامة، وهي تنتظر الآن الحكم النهائي من محكمة الاستئناف في 30 ديسمبر/كانون الأول، والذي قد يأمر باحتجازها مرة أخرى.
هذا، وقد برزت قضية أمل فتحي في حملة منظمة “اكتب من أجل الحقوق” لعام 2018. لمزيد من المعلومات، انقر هنا.