قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن القبض على ناشطة مصرية بسبب نشرها مقطع فيديو على فيسبوك، شاركت فيه بتجاربها الخاصة بالتحرش الجنسي، عبارة عن مستوى مترد جديد وصلت إليه حملة القمع التي تشنها مصر على حرية التعبير.
ألقي القبض على أمل فتحي في حوالي الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم (11 مايو/أيار)، مع زوجها محمد لطفي، الباحث السابق بمنظمة العفو الدولية، والمدير الحالي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات. وقد داهمت الشرطة منزل الزوجين في القاهرة، وأحضرتهما إلى قسم الشرطة، مع طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات.
انتقدت أمل فتحي الحكومة المصرية لتقاعسها عن توفير الحماية للنساء، ولقد أظهر اعتقالها أن بواعث قلقها في محلّها.
نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: ” انتقدت أمل فتحي الحكومة المصرية لتقاعسها عن توفير الحماية للنساء، ولقد أظهر اعتقالها أن بواعث قلقها في محلّها. إنه يوم مظلم عندما تكون السلطات المصرية أكثر اهتماماً بإسكات صوت امرأة تتحدث عن التحرش الجنسي بدلاً من اتخاذ خطوات للتصدي لهذه القضية”.
“إن ردة فعل السلطات تجاه أمل فتحي هي السبب في أن مصر في حاجة إلى نشطاء شجعان مثلها للنضال من أجل حقوق المرأة. ونطالب السلطات المصرية بالإفراج عن أمل فتحي فوراً، ودون قيد أو شرط. فاعتقلها بسبب تعبير ها السلمي عن آرائها يعد إهانة لحرية التعبير التي يكفلها الدستور المصري نفسه”.
في 9 مايو/ أيار، بثت أمل فتحي مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن مدى انتشار التحرش الجنسي في مصر، وانتقدت تقاعس الحكومة عن توفير الحماية للنساء. كما انتقدت الحكومة لتدهور وضع حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة في البلاد. ولقد فحصت منظمة العفو الدولية مقطع الفيديو الذي استمر 12 دقيقة، ووجدت أنه لا يحتوي على أي شكل من أشكال التحريض، وبالتالي فهو مشمول بموجب حرية التعبير.
وفي اليوم التالي، نشرت وسائل الإعلام الموالية للحكومة والمملوكة للدولة مقالات تشير إلى مقطع الفيديو، حيث وصفت أمل بأنها ناشطة في حركة 6 أبريل وزوجة لمحمد لطفي، واتهمتها بإهانة مصر والمؤسسات المصرية. ومنذ الأمس، انتشرت موجة من المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه تهديدات لها، بسبب هذا الفيديو. ومن بين ذلك، استخدام إهانات قائمة على أساس نوع الجنس، إلى جانب دعوات بإلقاء القبض عليها.
وتم اقتياد كل من أمل فتحي ومحمد لطفي إلى قسم شرطة المعادي في جنوب القاهرة. وبعد حوالي ثلاث ساعات، قالت الشرطة إن محمد لطفي بإمكانه الذهاب مع طفلهما، لكن أمل فتحي كان عليها أن تبقى حتى تنظر النيابة في قضيتها. وحتى الآن، لم تنظر النيابة في قضيتها، ولا تزال أمل محتجزة في قسم شرطة المعادي.
خلفية
تعتبر أمل فتحي ناشطة مصرية تركز أساساً على الديمقراطية في مصر. وكانت تتحدث بجرأة عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، لا سيما الاحتجاز التعسفي للناشطين.
أما محمد لطفي فهو باحث سابق بمنظمة العفو الدولية، ومدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية. ولقد كان موظفو المفوضية هدفاً متكرراً لمضايقات الحكومة، منذ تأسيس المفوضية في عام 2014. وفي يونيو/ حزيران 2015، مُنع محمد لطفي من الصعود على متن طائرة في رحلة إلى ألمانيا، وصادرت السلطات جواز سفره دون إبداء سبب واضح. ولم يُصدر له جواز سفر آخر لمدة عامين.