أسقطوا التهم الموجهة إلى أمل فتحي، ضحية التحرش الجنسي

أمل فتحي  بثت مقطع فيديو على الانترنت تحدثت فيه عن التحرش الجنسي وانتقدت الحكومة المصرية لإهمالها للناجين منه. وحكم عليها بالسجن لسنتين ولا تزال تواجه اتهامات أخرى.

 وبعد بثها للفيديو على فيسبوك، داهمت الشرطة منزل أمل في منتصف الليل واحتجزتها مع زوجها وطفلهما الصغير في مايو/أيار 2018. أطلق سراح أفراد عائلتها، ولكن بقيت أمل في السجن. وفي 27 ديسمبر/كانون الأول، أطلق سراحها بشكل مشروط  في واحدة من قضيتين ضدها في انتظار التحقيق في اتهامات ملفقة منها "الانتماء إلى جماعة إرهابية". بعد مرور 3 أيام فقط، حكم عليها بالسجن لمدة سنتين في القضية الأخرى.

وسيطلب من أمل زيارة مركز الشرطة لثمان ساعات كل أسبوع ومن الممكن القبض عليها في أي وقت. أمل هي واحدة من بين الكثير من المصريين الآخرين الذين سُجنوا لمجرد المجاهرة بآرائهم أو انتقاد السلطات. إن عشرات المصريين من النشطاء السياسيين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء المعارضة، والفنانين، ومشجعي كرة القدم قد سجنوا كجزء من أسوأ حملة قمع تشنها السلطات المصرية ضد حرية التعبير لم تشهد مصر لها مثيلاً منذ عقود.

انضموا إلينا وطالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى أمل فتحي فوراً ومن دون قيد أو شرط، والإفراج عن كل شخص مسجون بسبب تعبيره عن رأيه بشكل سلميّ أو مزاولته لعمله الصحفي.