الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي: القرار اليوناني يبرز عللا أساسية

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن مواطناً سوريا وصل إلى جزيرة ليزفوس اليونانية كسب دعوى استئناف تقدم بها ضد قرار من شأنه لو طبق أن يعاد بالقوة إلى تركيا، وهو ما يبرز المثالب الأساسية في اتفاق الهجرة الذي وقعه الاتحاد الأوروبي وتركيا في شهر مارس/آذار الماضي.

ففي أول قرار من نوعه تشهده منظمة العفو الدولية منذ التوصل للاتفاق، ألغت لجنة استئناف في أثينا قراراً مبدئياً يعتبر تركيا بلدا آمناً باعتبار أن تركيا لا تؤمن الحماية الكاملة للاجئين كما تنص على ذلك اتفاقية اللاجئين الدولية. كما حكمت اللجنة بأن تركيا لا تضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية حسب القانون الدولي، الذي يمنع إعادة شخص إلى بلد حيث يمكن أن يتعرض أو تتعرض لخطر انتهاكات جسيمة لحقوقه الإنسانية.

وقال غوري فان غوليك نائب مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية: “كبداية، القرار يضرب على الوتر الحساس المتعلق بالسبب الذي يجعل الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا مصابا بخلل كبير جداً.”

كبداية، القرار يضرب على الوتر الحساس المتعلق بالسبب الذي يجعل الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا مصابا بخلل كبير جداً، فتركيا ليست آمنة بالنسبة للاجئين

غوري فان غوليك، نائب مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية

“تركيا ليست آمنة بالنسبة للاجئين، إذ أنها لا تؤمن لهم حماية كاملة، والضمانات على الورق، بوضوح مجرد، لا تكفي. لقد شهدنا الحقيقة على الأرض: فإلى أن تنهي تركيا كل تجاوزاتها ضد اللاجئين وتضمن لهم الحماية الكاملة، ينبغي ألا يعاد أي شخص بناء على هذا الاتفاق. وبدلاً من ذلك ينبغي على الاتحاد أن يركز على تطبيق الشق الخاص به من الاتفاق بقبوله اللاجئين لإعادة توطينهم بعد استقبالهم من تركيا. كما يبنغي على الاتحاد تحسين أوضاع اللاجئين في اليونان على نحو عاجل.”

يذكر أن المواطن السوري تقدم بطلب لجوء بعد بدء سريان الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وبينما يمكن الطعن في قرار اللجنة، لكنه يبعد عن المواطن السوري الخطر المباشر من التعرض للترحيل القسري وإعادته إلى تركيا. وقد أكد مسؤول يوناني لمنظمة العفو الدولية أن لجنة الاستنئاف ما تزال تنظر في نحو 100 قضية.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية في السابق كيفية انتهاك السلطات التركية القانونَ الدوليَّ، على سبيل المثال، بالإعادة القسرية لمجموعات من اللاجئين الأفغان والسوريين منذ التوصل للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وقد نشرت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش شهادات طالبي لجوء سوريين حيث تعرضوا للضرب وإطلاق الرصاص من جانب قوات الأمن التركية.

كما وثقت منظمة العفو الدولية الظروف القاسية على الجزر اليونانية التي يعاني منها أكثر من 8500 شخص تقطعت بهم السبل حالياً بينما ينتظرون تقديم طلبات لجوء أو تلقي أنباء عن طلباتهم.