قال تحالف الرياضة والحقوق (SRA) اليوم إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يحتاج إلى الحصول على تعهدات واضحة وملزمة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلدان التي يُحتمل أن تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال لعامي 2030 و2034 للحيلولة دون حدوث انتهاكات خطيرة محتملة ترتبط بالفعالية الرئيسية التي ينظمها.
ويأتي التحذير الصادر عن التحالف مع كون المملكة العربية السعودية مقدم العرض الوحيد لاستضافة هذه الفعالية عام 2034 قبيل انتهاء الموعد النهائي في منتصف ليل هذا اليوم، وتقديم عرض مشترك من جانب المغرب، والبرتغال، وإسبانيا يُشكّل العرض الوحيد الذي يُنظر فيه بالنسبة لعام 2030. ويعتقد ائتلاف منظمات حقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ونقابات عمالية، وممثلون عن المشجعين، ومجموعات رياضيين ناجين، ونقابات لاعبين، أن انعدام المنافسة لاستضافة المباريات قد يؤدي إلى تقويض قوة تأثير الفيفا، ويعني أنه من المهم للغاية أن تتولى الهيئة الناظمة العالمية لكرة القدم زمام المبادرة وتحصل من مقدمي العروض على ضمانات ملزمة بالنسبة لحقوق الإنسان.
وقال ستيف كوكبيرن، مدير برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية إنه “بوجود عرض واحد على الطاولة لكل بطولة، ربما يكون الفيفا قد سجّل هدفًا في مرماه هو. وينبغي عليه الآن أن يوضح كيف يتوقع من البلدان المضيفة التقيّد بسياساته المتعلقة بحقوق الإنسان. ويجب أن يكون مستعدًا أيضًا لوقف عملية تقديم العروض إذا لم تُعالَج المخاطر الجسيمة التي تتعرض لها حقوق الإنسان معالجة موثوقًا بها”،
ينبغي على الفيفا الآن أن يوضح كيف يتوقع من البلدان المضيفة التقيّد بسياساته المتعلقة بحقوق الإنسان. ويجب أن يكون مستعدًا أيضًا لوقف عملية تقديم العروض إذا لم تُعالَج المخاطر الجسيمة التي تتعرض لها حقوق الإنسان معالجة موثوقًا بها.
ستيف كوكبيرن، مدير برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية
“إن أفضل فرصة أمام الفيفا للحصول على ضمانات ملزمة لحماية حقوق العمال، وضمان حرية التعبير، ومنع التمييز المرتبط ببطولة كأس العالم هي خلال عملية اختيار الدول المضيفة – وليس بعد تأكيد هذه الدول وبدء الاستعدادات لإقامة البطولة. ويتعين الاتفاق على الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان مع البلدان المضيفة المحتملة قبل اتخاذ القرارات النهائية حول إقامة البطولة”.
وكان من المتوقع أن يتم الإطلاق الرسمي لعملية تقديم العروض لإقامة بطولة كأس العالم لعام 2030 في اجتماع مجلس الفيفا في يونيو/حزيران، لكنه أُرجئ لـ”ضمان إجراء مزيد من المشاورات مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين”.
وقد أعلن مجلس الفيفا في خطوة مفاجئة اتخذها في 4 أكتوبر/تشرين الأول أن العرض الوحيد الذي سيُنظر فيه بالنسبة لبطولة كأس العالم لعام 2030 سيكون ذلك المقدم من المغرب، والبرتغال، وإسبانيا – مع إقامة عدد صغير من المباريات في الأرجنتين، والبارغواي، والأوروغواي التي أعلنت سابقًا نيتها تقديم عرض لاستضافة البطولة بأكملها.
وفي اجتماع أكتوبر/تشرين الأول نفسه، أعلن الفيفا كذلك على نحو غير متوقع أن عملية تقديم العروض لبطولة كأس العالم لعام 2034 ستبدأ فورًا، حيث سيتم النظر في العروض المقدمة من آسيا وأوقيانوسيا فقط. ومع إعطاء مقدمي العروض المحتملين مهلة نهائية مدتها 27 يومًا فقط لإعلان نيتهم، لم يفعل ذلك إلا السعودية.
وقالت مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في هيومن رايتس ووتش إنه “نظرًا للحجم الهائل لبطولة كأس العالم، ثمة مخاطر بعيدة المدى على حقوق الإنسان يجب وضعها في الحسبان بالنسبة لجميع العروض المقدمة لاستضافة هذه البطولة – علاوة على الفرص المتاحة لإحداث تغيير التي لا يجب تفويتها. ويجب عدم تحويل سياسة حقوق الإنسان لدى الفيفا إلى مجرد ممارسة على الورق عندما يتعلق الأمر باختيار البلد المضيف للمناسبة الرياضية الأكثر مشاهدة في العالم”.
يجب عدم تحويل سياسة حقوق الإنسان لدى الفيفا إلى مجرد ممارسة على الورق عندما يتعلق الأمر باختيار البلد المضيف للمناسبة الرياضية الأكثر مشاهدة في العالم.
مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في هيومن رايتس ووتش
أظهر استطلاع لرأي ما يفوق 17,000 شخصًا بالغًا في 15 بلدًا نشرته منظمة العفو الدولية في يونيو/حزيران أن أغلبية المشجعين يريدون أن تكون معايير حقوق الإنسان اعتبارًا رئيسيًا عند اختيار البلد المضيف لمناسبة رياضية كبرى مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وقال رونان إيفان، المدير التنفيذي لرابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا (FSE) إن “تقاعس الفيفا عام 2010 عن الإصرار على وضع إجراءات لحماية حقوق الإنسان عندما أرست إقامة بطولة كأس العالم على قطر هو سبب رئيسي للتأخير الشديد في إجراء إصلاحات جادة، وتنفيذها وإنفاذها الضعيفين في أغلب الأحيان، ويتعين على الفيفا الآن، بموجب قواعده المتعلقة بحقوق الإنسان، أن يأخذ هذه الدروس على محمل الجد وأن يتخذ إجراءات حازمة. وستكون هذه خطوة أولى لإنقاذ السمعتين الملطختين أصلًا لبطولتي كأس العالم لعامي 2030 و2034 بنظر المشجعين”.
تقاعس الفيفا عام 2010 عن الإصرار على وضع إجراءات لحماية حقوق الإنسان عندما أرست إقامة بطولة كأس العالم على قطر هو سبب رئيسي للتأخير الشديد في إجراء إصلاحات جادة، وتنفيذها وإنفاذها الضعيفين في أغلب الأحيان
رونان إيفان، المدير التنفيذي لرابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا
وبحسب المبادئ التوجيهية الصادرة عن الفيفا، يجب على أي دول تقدم عروضًا لاستضافة بطولة كأس العالم لعام 2030 أو 2034 أن تلتزم “باحترام معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا” ويقتضي الفيفا “تطبيق معايير حقوق الإنسان ومعايير العمل من جانب الاتحادات العضوة المقدمة للعروض والحكومة (الحكومات)، وغيرها من الكيانات المشاركة بتنظيم المباريات”.
وفي إطار العروض الرسمية التي تقدمها الدول، ينبغي عليها أن تُجري وتنشر تقييمًا مستقلًا للمخاطر الحقوقية وأن تقدم خطة تظهر كيفية معالجة المخاطر الهامة التي حُددت. وقد تشمل هذه المخاطر – على سبيل المثال – انتهاكات حقوق العمال، أو الإخلاءات القسرية، أو التمييز، أو القيود المفروضة على حرية التعبير، أو الفساد.
ومن الضروري أن يكفل الفيفا الاستقلالية الحقيقية لعمليات تقييم المخاطر الحقوقية. ففي العمليات السابقة، استطاعت اتحادات كرة القدم التي قدمت العروض اقتراح الجهة التي تُجري عمليات التقييم هذه، ما جعل هذه الممارسة عرضة لحالات التحيز أو الإساءات المحتملة.
وإذا ما طبّق الفيفا سياساته بالكامل، فيمكن نظريًا رفض العروض التي يتبين من التقييم أنها “عالية المخاطر”، أو الاتفاق على خطط تصحيحية. وعلى أي حال، ينبغي على الفيفا أن يحرص على إجراء حوار متواصل مع تحالف الرياضة والحقوق لتحديد المخاطر والطرائق الآيلة إلى تجنبها والتغلب عليها.
ويضم الشركاء في تحالف الرياضة والحقوق منظمة العفو الدولية، وجيش الناجين Army of Survivors، ولجنة حماية الصحفيين (CPJ)، ورابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا، وهيومن رايتس ووتش، والاتحاد العالمي لمجتمع الميم (ILGA World)، والاتحاد الدولي للنقابات العمالية (ITUC)، والاتحاد العالمي للاعبين، النقابة العالمية يوني (World Players Association, UNI Global Union). وبوصف تحالف الرياضة والحقوق ائتلافًا عالميًا لمنظمات غير حكومية ونقابات عمالية رائدة، يعمل مجتمعًا على ضمان أن تخلق الهيئات الرياضية، والحكومات، وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين عالمًا للرياضة يحمي ويحترم ويستوفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحقوق العمال، ورفاه الطفل وحمايته، ومحاربة الفساد.