في مواجهة ما قد يبدو أحيانًا كأنه دوامة مستمرة من الأخبار المؤسفة في وسائل الإعلام، من السهل أن يتسلل إلينا اليأس. لكن بالرغم من هذه الكآبة، تنبعث الكثير من الأخبار السارة التي تستحق الاحتفاء بها هذا العام.
طوال عام 2022، ساهمت الحملات المستمرة لمنظمة العفو الدولية، وعملها الإعلامي ونشاطاتها في مجال كسب التأييد، في تحقيق نتائج إيجابية لصالح الأشخاص الذين تُنتهك حقوقهم الإنسانية في جميع أنحاء العالم. فأُطلق سراح أفراد محتجزون ظلمًا من السجن. وتمت محاسبة منتهكي حقوق الإنسان. كما تم إقرار تشريعات وقرارات حيوية من قبل الحكومات على المستويين الوطني والدولي. بينما استمر التقدم نحو الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام. وتم إحراز تقدم مهم في مجال حقوق كل من النساء ومجتمع الميم.
وإليكم ملخص عن انتصارات حقوق الإنسان في 2022.
الإفراج عن أشخاص سجنوا ظلمًا
ساعد عمل منظمة العفو الدولية المستمر من أجل الأفراد في تأمين الإفراج عن أشخاص في جميع أنحاء العالم، وتحقيق العدالة للعائلات، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
ففي يناير/كانون الثاني، أُطلق سراح المحاضر الجامعي البروفيسور فيض الله جلال بعد اعتقاله واحتجازه التعسفي من قبل حركة طالبان.
وأُطلق سراح حجاز حزب الله، المحامي السري لانكي والذي أعلنته منظمة العفو الدولية سجين رأي، بكفالة في فبراير/شباط بعد قرابة عامين من الاحتجاز السابق للمحاكمة بموجب قانون سري لانكا الصارم لمنع الإرهاب. كما أُطلق سراح محتجزَيْن آخرَيْن احتُجزوا بموجب القانون نفسه بكفالة في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول على التوالي، وهما أحنف محمد عمران وديفانيا موكونتان.
وفي هندوراس، أُطلق سراح مجموعة “ثمانية غوابينول“، وهم مجموعة من سجناء الرأي المدافعين عن الحقوق المائية بدون قيد أو شرط، في فبراير/شباط، بعد أن أمضوا أكثر من عامين في السجن بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان.
وفي الشهر التالي، في غواتيمالا المجاورة، أُطلق سراح المدافع عن البيئة المنتمي إلى مجموعة سكان المايا الأصليين وسجين الرأي برناردو كال زول بشكل مبكر بعد أن سُجن بتهم مزيفة تتعلق بنشاطه. وبادر الأشخاص بنحو نصف مليون تحرك من أجله في إطار حملة منظمة العفو الدولية “لِنكتب من أجل الحقوق” لعام 2021.
وفي مكان آخر، تم إطلاق سراح ماغاي ماتيوب نغونغ – الذي تم المبادرة بأكثر من 700,000 تحرك من أجله خلال حملة “لِنكتب من أجل الحقوق” لعام 2019 – من السجن في جنوب السودان في مارس/آذار، بعد أن حُكم عليه بالإعدام عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا في 2017.
وشهد شهر أغسطس/آب إطلاق سراح معلم المدرسة هريداي شاندرا موندال، الذي اعتُقل بسبب مناقشة الاختلاف بين العلم والدين في فصوله الدراسية. وأسقطت جميع التهم الموجهة إليه فيما بعد.
وفي مايو/أيار، أُطلق سراح الفلسطيني أمل نخلة البالغ من العمر 18 عامًا، والذي يعاني من اضطراب مزمن في المناعة الذاتية، من الاعتقال الإداري الإسرائيلي بعد 16 شهرًا من الحملات التي قامت بها منظمة العفو الدولية وآخرون.
في يوليو/تموز، قضت محكمة روسية بتبرئة يوليا تسفيتكوفا من تهمة “إنشاء مواد إباحية ونشرها” في ما يخص رسوماتها التي تُظهر صورة إيجابية للمهبل، والتي نُشرت على الإنترنت.
بعد تحرك عاجل أطلقته منظمة العفو الدولية، تم الإفراج عن الناشط المالديفي رستم موجوثابا، الذي كان محتجزًا بتهم التجديف فيما يتعلق بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، من السجن في أغسطس/آب.
وأفرج عن المواطن الفلسطيني الدكتور محمد الخضري من سجن في السعودية في أكتوبر/تشرين الأول بعد أن أمضى أكثر من ثلاث سنوات رهن الاحتجاز التعسفي مع نجله الدكتور هاني الخضري. وصدرت أحكام بالسجن على الرجلين بناء على تهم ملفقة. ولا يزال الدكتور هاني الخضري رهن الاحتجاز رغم انتهاء عقوبته في فبراير/شباط وتستمر منظمة العفو الدولية في حملتها من أجل إطلاق سراحه.
وأُفرج عن ستة رجال فلسطينيين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية بكفالة في غضون أسبوعين من تدخل منظمة العفو الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني.
وبفضل دعم فرع منظمة العفو في الأرجنتين، تمكنت عائلة أوكرانية من الفرار من الحرب والاستقرار في البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني. ويمكن مشاهدة فيلم قصير يوثق قصتهم هنا.
وفي اليمن، أُطلق سراح الصحفي يونس عبد السلام في ديسمبر/كانون الأول بعد اعتقاله بشكل تعسفي لأكثر من عام بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.
العدالة تتحقق للعائلات، ومرتكبو الانتهاكات يُحاسَبون
في ملاوي، تم تحقيق العدالة في أبريل/نيسان عندما أدانت محكمة 12 رجلًا بتهمة قتل ماكدونالد ماسامبوكا، الذي كان مصابًا بالمهق، في 2018.
وفي يونيو/حزيران، تم أخيرًا تحقيق العدالة الجزئية في جريمة قتل الناشطة البيئية والحقوقية المدافعة عن حقوق الشعوب الأصلية بيرتا كاسيريس في 2016، حيث حُكم على دافيد كاستيو بالسجن لمشاركته في التخطيط لقتلها. وتواصل منظمة العفو حملتها لجلب غيره من المشتبه في مسؤوليتهم عن مقتل بيرتا إلى العدالة.
وبعد ضغوط من السلطات الأمريكية، وبعد زيارة قام بها الرئيس بايدن إلى إسرائيل، وافقت وزارة الدفاع الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول على دفع تعويضات لعائلة الفلسطيني الأمريكي عمر أسعد، الذي توفي بعد أن أساء جنود إسرائيليون معاملته في نقطة تفتيش في يناير/كانون الثاني.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الحكومة الإسرائيلية بأنه سيجري تحقيقًا في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة على يد جندي إسرائيلي في مايو/أيار.
وفي ديسمبر/كانون الأول، وجهت قاضية لبنانية قرارًا اتهاميًا ضد خمسة من أفراد أمن الدولة بتهمة التعذيب في قضية اللاجئ السوري بشار عبد السعود، الذي توفي في الحجز في أغسطس/آب.
مواصلة إحراز تقدم نحو الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام
شهدت حملة منظمة العفو الدولية من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام مزيدًا من النجاح في 2022، حيث ألغت مجموعة من الدول العقوبة أو اتخذت خطوات مهمة نحو إلغائها.
فقد دخل إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم حيز التنفيذ في كازاخستان في يناير/كانون الثاني. وحذت بابوا غينيا الجديدة حذوها في أبريل/نيسان، حيث ألغت العقوبة بعد 30 عامًا من إعادة العمل بها.
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن رئيس زامبيا في مايو/أيار أنَّ البلاد ستبدأ عملية التخلي عن عقوبة الإعدام، وفي يونيو/حزيران، باشرت الحكومة الماليزية عملية إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية في ما يخص 11 جريمة.
في سبتمبر/أيلول، دخل قانون جديد ألغى أحكام عقوبة الإعدام من قانون العقوبات في غينيا الاستوائية حيز التنفيذ.
في غضون ذلك، واصلت الغالبية العظمى من دول إفريقيا جنوب الصحراء التي لم تلغ بعد عقوبة الإعدام على جميع الجرائم، بما في ذلك أوغندا وزامبيا وزيمبابوي وكينيا وملاوي، عدم تنفيذ أي عمليات إعدام.
تشريعات وطنية واتفاقيات دولية تاريخية
على الصعيدين الوطني والدولي، كان عمل منظمة العفو الدولية حيويًا في المساعدة على ضمان تمرير التشريعات والقرارات الضرورية، فضلًا عن ضمان مساءلة الشركات عن مسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان.
على الصعيد الوطني
كانت هناك انتصارات مهمة على صعيد حقوق اللاجئين والمهاجرين في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، في مارس/آذار، أعلنت وزارة الأمن الداخلي عن تصنيف أفغانستان ﺿﻤﻦ اﻟﺪول التي تحصل على ﻮﺿﻊ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ. ومن شأن هذه الخطوة أن توفر الحماية من الترحيل للأفغان الذين ليس لديهم تأشيرة دخول ويتواجدون في الولايات المتحدة منذ ما قبل 15 مارس/آذار 2022، الأمر الذي من شأنه أن يهدئ المخاوف الحالية من الإعادة إلى أفغانستان تحت حكم طالبان. ويقوم فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية بحملة من أجل مشروع قانون من شأنه أن يوفر سبيلًا للحصول على الجنسية للأفغان الباحثين عن الأمان، وهو “قانون التكيف الأفغاني”.
وفي انتصار لحماية وتعزيز الحق في حرية التعبير في مايو/أيار، أوقفت المحكمة العليا في الهند العمل بقانون التحريض على الفتنة المعتمد منذ 152 عامًا.
كما صاغت حكومة سيراليون مشروع قانون جديدًا للصحة العقلية في يونيو/حزيران أكثر انسجامًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان من “قانون الجنون” الذي عفا عليه الزمن والتمييزي لعام 1902. وكانت هذه دعوة رئيسية في تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في مايو/أيار 2021 وركز على هذه القضية.
في النيجر، اعتمد البرلمان في البلاد تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية في يونيو/حزيران ألغت أحكام السجن بتهمة القذف والسب. وكان يُستخدم هذا القانون بشكل روتيني لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين واحتجازهم بشكل تعسفي.
في الولايات المتحدة، تم تبني تشريع خاص بالعنف المسلح دأب فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية وشركاؤه على العمل من أجل اعتماده، مع إقرار قانون المجتمعات الأكثر أمانًا في يونيو/حزيران. ويوفر التشريع 250 مليون دولار إضافي لبرامج وقف العنف المجتمعي.
وتمكنت منظمة العفو الدولية من مشاهدة تأثير لعملها على قضية الأطفال في مناطق النزاع في النيجر، بما في ذلك زيادة مراقبة الأمم المتحدة للوضع. في يوليو/تموز، دعا الأمين العام للأمم المتحدة ممثله الخاص المعني بالأطفال والنزاع المسلح إلى “تعزيز قدرة مراقبة محسّنة في منطقة الساحل الأوسط”، التي من شأنها أن تغطي منطقة الحدود الثلاثية في النيجر، الأمر الذي شكّل إحدى التوصيات الرئيسية لتقرير المنظمة في سبتمبر/أيلول 2021.
على مدار العام، رأت منظمة العفو الدولية أيضًا كيف أن بعض الشركات أصبحت تأخذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان على محمل الجد بدرجة أكبر.
فبعد طلب تقدمت به منظمة العفو الدولية، طلبت سلطات سيراليون من شركة ميا للتعدين العاملة في مقاطعة كونو الاستجابة لمخاوفنا بشأن التأثير السلبي لأنشطتها على السكان المحليين. ردت الشركة بأنها منخرطة في إجراءات متنوعة لتحسين سلامة السكان وإمكانية حصول المجتمعات على مياه الشرب.
كما لعب تحقيق منظمة العفو الدولية في سلسلة توريد وقود الطائرات المرتبطة بجرائم الحرب في ميانمار دورًا في إعلان العديد من الشركات انسحابها من مبيعات وقود الطائرات إلى البلاد، حيث هناك خطر بأن تُستخدم الشحنات من جانب جيش ميانمار لتنفيذ ضربات جوية مميتة. ومن بين الشركات، شركة بوما انيرجي – Puma Energy، التي أعلنت انسحابها بعد أقل من أسبوعين من اطلاعها على نتائج منظمة العفو الدولية. وأكدت شركة تاي أويل – Thai Oil ووكيل الشحن النرويجي فيلهمسن Wilhelmsen أيضًا أنهما سينسحبان من سلسلة التوريد، ومن المتوقع أن تتمّ انسحابات إضافية.
على الصعيد الدولي
بعد تقرير منظمة العفو الدولية، في مارس/آذار، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك إن إسرائيل تمارس الفصل العنصري، وتلاه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال في يوليو/تموز، منضمين إلى دائرة آخذة بالاتساع من تقييمات الخبراء.
في أبريل/نيسان، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وهو إطار تنظيمي تاريخي، سيتطلب، من بين أمور أخرى، من منصات شركات التكنولوجيا العملاقة تقييم وإدارة المخاطر النظامية التي تشكلها خدماتهم، مثل الدعوة إلى الكراهية وانتشار المعلومات المضللة.
تم إحراز تقدم مهم في مجال العدالة البيئية، مع تمرير قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو/تموز يعترف بالحق في بيئة صحية. وجاءت هذه الأنباء في أعقاب قرار مماثل أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نهاية 2021.
في يوليو/تموز، رفضت عشر دول أوروبية: إسبانيا، وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وبلجيكا والدنمارك والسويد وفرنسا والنرويج وهولندا، تصنيف وزارة الدفاع الإسرائيلية لسبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنها “إرهابية” و”غير شرعية”. وأعربت الحكومة الأمريكية عن قلقها عندما داهم الجيش الإسرائيلي مكاتب هذه المنظمات في أغسطس/آب ، وأدان خبراء الأمم المتحدة الهجمات الإسرائيلية على المجتمع المدني الفلسطيني في أكتوبر/تشرين الأول.
أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسته الـ 51، قرارًا خاصًا بشأن أفغانستان في سبتمبر/أيلول. واقترحت منظمة العفو الدولية إدراج دعوة للمقرر الخاص للأمم المتحدة لإعداد تقرير موضوعي عن وضع النساء والفتيات. أيدت عدة دول الفكرة، وتم تضمينها في القرار النهائي.
في أكتوبر /تشرين الأول، جدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن فنزويلا – وهي آلية دولية رئيسية مستقلة تحقق بشكل نشط بشأن الجرائم الدولية السابقة والحالية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان وتبلّغ بصورة منتظمة عنها – حتى سبتمبر/أيلول 2024. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر مجلس حقوق الإنسان قرارًا تاريخيًا بإنشاء بعثة جديدة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في إيران المتعلقة بالاحتجاجات المستمرة في مختلف أنحاء البلاد والتي بدأت في 16 سبتمبر/أيلول 2022.
كما جرى تمديد ولاية مشروع المساءلة في سريلانكا التابع لمفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان لمدة عامين إضافيين في أكتوبر/شرين الأول. ويتمتع المشروع بتفويض لجمع وحفظ الأدلة لعمليات المساءلة المستقبلية – وهو جانب رئيسي لضمان استمرار الضغط على الحكومة السريلانكية لمعالجة ووقف الانتهاكات التاريخية والحالية لحقوق الإنسان.
انتصارات لحقوق النساء
شهد العام عددًا من الانتصارات لحقوق النساء، وكانت منظمة العفو الدولية في الخط الأمامي في ما يخصها.
ففي أحدث تقدم بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية في أمريكا اللاتينية، ألغت كولومبيا تجريم الإجهاض خلال الأسابيع الـ 24 الأولى من الحمل في فبراير/شباط. وجاءت هذه الأخبار في أعقاب إضفاء الشرعية على الإجهاض في الأرجنتين في 2020 وإلغاء تجريم الإجهاض في المكسيك في 2021.
وفي مايو/أيار، أقرَّ المجلس الأدنى في البرلمان الإسباني مشروع قانون يتضمن إجراءات مهمة لمنع الاغتصاب ومقاضاة مرتكبيه. وأقر البرلمان الفنلندي إجراءات مماثلة في يونيو/حزيران، حيث تبنى إصلاحات تجعل عدم التراضي أساسيًا لتعريف الاغتصاب. كما أقرت فنلندا أيضًا إصلاحات في أكتوبر/تشرين الأول خففت من وطأة أكثر قوانين الإجهاض صرامة في دول الشمال.
وشهد سبتمبر/أيلول تبرئة ميراندا رويز، الطبيبة التي حوكمت ظلمًا في الأرجنتين لأنها ضمنت إجراء عملية إجهاض قانونية.
انتصارات بارزة لحقوق مجتمع الميم
ساهمت منظمة العفو الدولية في تحقيق بعض المكاسب البارزة لحقوق مجتمع الميم طوال عام 2022.
ففي تأكيد هام على حقوق الأفراد العابرين جنسيًا في الكرامة والسعادة والحياة الأسرية، قضت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بأن كون الشخص لديه أطفال في سن قاصر لا ينبغي أن يكون على الفور سببًا لرفض الاعتراف بالنوع الاجتماعي القانوني للأشخاص العابرين جنسيًا.
وفي يوليو/تموز، أصبح الزواج المثلي قانونيًا في سويسرا، بعد أن صوت ما يقرب من ثلثي السكان لصالحه في استفتاء. وحذت سلوفينيا حذو سويسرا في أكتوبر/تشرين الأول، حيث شرّعت الزواج المثلي بعد حكم محكمة دستورية.
وألغي حظر كان مفروضًا على الفيلم الحائز على جوائز (جوي لاند) Joyland، الذي يصور شخصًا عابرًا جنسيًا كشخصية مركزية، في باكستان، في نوفمبر/تشرين الثاني.