في 28 يوليو/تموز، ستنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار بشأن الاعتراف العالمي بالحق في بيئة صحية. تم تقديم القرار من قبل تحالف متنوع من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إقرارًا بالتكلفة البشرية والمالية للتغير المناخي المتسارع، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث بالمواد السامة.
لن يكون هناك حرية أو مساواة عندما يصبح العالم الذي نعيش فيه محرقًا ومغرقًا وسامًا.
كيارا ليغوري، الباحثة والمستشارة المعنية بالعدالة المناخية
وقالت كيارا ليغوري، الباحثة والمستشارة المعنية بالعدالة المناخية في منظمة العفو الدولية: “في يوم الخميس، سيراقب العالم عن كثب بينما تؤكد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة علنًا مواقفها بشأن مستقبل كوكب الأرض. من الجلي الواضح أن البيئة الصحية شرط أساسي للتمتع بجميع الحقوق الإنسانية الأخرى- لن يكون هناك حرية أو مساواة عندما يصبح العالم الذي نعيش فيه محرقًا ومغرقًا وسامًا”.
“إن حرائق الغابات والجفاف والفيضانات التي تسبب حاليًا الاضطرابات والمعاناة، في جميع أنحاء العالم، هي مجرد عينة من الواقع المرير الذي يمكن أن نتوقعه إذا لم نغير المسار. وتدعو منظمة العفو الدولية جميع الدول إلى أن تبرهن عن التزامها بحماية البيئة، وباحترام كامل جوانب حقوق الإنسان، من خلال دعم هذا القرار في الجمعية العامة.
“يجب على الدول التي تعتزم معارضة القرار أن تدرك أنها على وشك أن تفقد مصداقيتها ونفوذها بشكل دائم في القضايا المتعلقة بالمناخ. وتخاطر الدول التي انخرطت في محاولات لتمييع نص القرار أيضًا بأن تواجه غضب التاريخ”.
إن الدول التي تعتزم معارضة القرار ستتخلى عن مصداقيتها بشكل دائم في القضايا المتعلقة بالمناخ.
كيارا ليغوري
تمت المصادقة على القرار من قبل العديد من وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات التي تمثل السكان الأصليين. ومن الأمور التي تبعث على التفاؤل أن عشرات الدول قد أعربت بالفعل عن دعمها من خلال المشاركة رسميًا في رعاية القرار.
في العام الماضي، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المؤلف من 47 عضوًا قرارًا مشابهًا يعترف بالبيئة النظيفة والآمنة والصحية والمستدامة باعتبارها حقًا عالميًا من حقوق الإنسان. كانت هذه بمثابة لحظة فارقة قدمت دفعة معنوية هائلة لنشطاء المناخ في جميع أنحاء العالم. إن التأكيد على هذا الحق في الجمعية العامة – وهي هيئة تمثل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة – سيثبت أن هناك إرادة سياسية لا لبس فيها وواسعة النطاق لحماية حقوق الإنسان من الكوارث البيئية.
واختتمت كيارا ليغوري قائلة: “من شأن صدور قرار من الجمعية العامة الضغط على الدول التي لم تعترف بعد بالحق في بيئة صحية في تشريعاتها الوطنية، لكي تقوم بذلك”.
“سيوفر القرار أيضًا أداة جديدة للمدافعين عن حقوق الإنسان البيئية الذين يعملون بلا كلل لحماية إخوانهم في الإنسانية من تأثير التدمير البيئي”.