©ABBAS MOMANI/AFP via Getty Images

إسرائيل: أطلقوا سراح أمل نخلة وضعوا حداً للاعتقال التعسفي للفلسطينيين

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، قبل جلسة استماع مقبلة بشأن قضية أمل نخلة، الذي اعتُقل وهو في السابعة عشرة من عمره، واحتُجز منذ ذلك الحين دون تهمة أو محاكمة منذ 16 شهراً، إنه يجب على السلطات الإسرائيلية إطلاق سراحه فوراً، وإنهاء استخدامها للاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين.  

أمل نخلة محتجز منذ 21 يناير/كانون الثاني 2021 على أساس أدلة سرية تم استعراضها في محاكم عسكرية. ويشكل اعتقاله جزءًا من استخدام السلطات الإسرائيلية الواسع النطاق والممنهج للاعتقال التعسفي والإداري والتعذيب ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال.  

وأعمال القمع هذه، التي هي جزء من سياسة الهيمنة والسيطرة الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين، هي انتهاكات صارخة لالتزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتشكل جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد) ضد الإنسانية. 

وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “تمثل محنة أمل نخلة وعائلته رمزاً للطريقة التي يعيش بها الفلسطينيون حياتهم في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. “إن إسرائيل تستخدم الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين للإبقاء على هذا النظام القاسي، الذي يمنح امتيازات لليهود الإسرائيليين ويحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية”. 

“فيجب الإفراج عن أمل نخلة على الفور. ويجب على السلطات وضع حد لقمعها للفلسطينيين، ويجب على المجتمع الدولي ضمان محاسبة إسرائيل على جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية “.

في 25 يناير/ كانون الثاني 2021، صادق قاضي محكمة عسكرية إسرائيلية على أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر ضد أمل نخلة على أساس معلومات لم يتم إطلاع محاميه أو أسرته عليها. وبعد استئناف محاميه، تم تخفيف العقوبة إلى أربعة أشهر. منذ ذلك الحين، وافق قضاة المحكمة العسكرية الإسرائيلية على ثلاثة أوامر اعتقال إداري إضافية، كل منها لمدة أربعة أشهر. وينتهي أمر الاحتجاز الأخير، الصادر في 13 يناير/كانون الثاني 2022، في 13 مايو/أيار 2022، ولكن يمكن تجديده للمرة الخامسة، حيث لا يوجد حد لعدد المرات التي يمكن فيها تمديد الاعتقالات الإدارية. والمحاكم العسكرية الإسرائيلية تتقاعس باستمرار عن الإيفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.  

وقال والد أمل نخله لمنظمة العفو الدولية: “نحن متوتّرون. وقد يكون هناك أمر تجديد للاعتقال في أي لحظة، حتى آخر لحظة، كما حدث في المرة الماضية. يبدو الأمر وكأنه حرب أعصاب. أعطونا موعد زيارة لمقابلة أمل في السجن في 18 مايو/أيار. لكن هذا ليس المكان الذي نريد أن نراه فيه. نريد أن نراه في المنزل”.

أمل نخلة محتجز حاليًا في سجن عوفر بالضفة الغربية المحتلة. إذا لم يتم تجديد أمر اعتقاله، فيمكنه العودة إلى المنزل بحلول 17 مايو/أيار 2022. 

تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية إلى الإفراج عن نخلة وغيره من المعتقلين إدارياً كخطوة أولى نحو إنهاء جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية.  

يعاني أمل نخلة من الوهن العضلي الوبيل، وهو اضطراب عصبي عضلي مزمن في المناعة الذاتية يؤدي إلى ضعف العضلات، مما يؤثر على عمليتي التنفس والبلع. وتستدعي حالته علاجاً طبياً مستمراً، وتتفاقم أعراضه عند التعب والإجهاد.  

وأضاف والده قائلاً: “أمل ليس على ما يرام. إنه بالكاد يستطيع أن يبتلع أو يتكلم. عندما رأيته آخر مرة في فبراير/شباط، سألني: ‘أبي، هل تعتقد أنهم سيسمحون لي بالخروج؟’ ماذا أستطيع أن اقول له؟ ما هو تحليلنا لنظام تعسفي وقاس وعقابي؟”

واختتم صالح ححازي قائلاً: “يجب على الحكومة الإسرائيلية الإفراج فوراً عن أمل نخلة حتى يتمكن من العودة إلى تعليمه، وتلقي الرعاية الطبية التي يحتاجها. “إن إبقاءه محتجزاً في هذه الظروف المروعة يرقى إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة”. 

خلفية 

في 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، أصدر الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رأياً بشأن قضية أمل نخلة، والذي قرر أن احتجازه كان تعسفياً بالاستناد إلى عدة أسباب. ولم تتعاون الحكومة الإسرائيلية مع فريق الأمم المتحدة، على الرغم من الدعوات المتكررة للقيام بذلك.  

تحتجز إسرائيل حالياً ما لا يقل عن 550 فلسطينياً رهن الاعتقال الإداري، وفقاً لمؤسسة الضمير لحقوق الأسرى الفلسطينيين. وقد احتج المعتقلون على استخدام إسرائيل للمحاكم العسكرية.

في 7 مارس/آذار 2022، وُضع صلاح حموري قيد الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، وهو مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي مؤسسة الضمير، التي وصفها وزير الدفاع الإسرائيلي بأنها منظمة “إرهابية” كجزء من هجوم على المجتمع المدني الفلسطيني.  

وفي مارس/آذار 2022، دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إسرائيل إلى “وضع حد فوري لممارسة الاعتقال والاحتجاز التعسفيين على نطاق واسع، بما في ذلك الاعتقال الإداري للفلسطينيين، ولا سيما الأطفال”. وشددت أيضاً على أنه ينبغي أن يوفر للمحتجزين الفلسطينيين، بمن فيهم المعتقلون إدارياً، جميع الضمانات القانونية والإجرائية، بما في ذلك الحق في إبلاغهم بسبب اعتقالهم واحتجازهم، والسماح لهم بالاستعانة بمحام، وتقديمهم على وجه السرعة أمام قاض.