أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021 أمرا عسكريا أعلنت فيه عن تصنيف ستة من منظمات المجتمعات المدني الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنها “منظمات إرهابية”. المنظمات هي “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، و”مؤسسة الحق”، و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين”، و”اتحاد لجان العمل الزراعي”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”. هذا التصنيف الذي تم وفقا لقانون إسرائيلي في 2016، يجرّم فعليا أنشطة هذه الجماعات ويسمح للسلطات الإسرائيلية بإقفال مكاتبها، ومصادرة أصولها، واعتقال وسجن الموظفين فيها، ويحظر تمويل أنشطتها أو حتى مجرد الإبداء علنا عن دعم أنشطتها.
قالت “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، اللتان تعملان عن كثب مع العديد من هذه المجموعات، في بيان مشترك:
“هذا القرار المجحف والمريع هو اعتداء من الحكومة الإسرائيلية على حركة حقوق الإنسان الدولية. وقد سعت السلطات الإسرائيلية على مدى عقود بشكل ممنهج إلى تكميم رصد حقوق الإنسان ومعاقبة أولئك الذين ينتقدون حكمها القمعي للفلسطينيين. ومع أن عاملين في منظمتينا واجهوا الترحيل وحظر السفر، فقد كان المدافعون الحقوقيون الفلسطينيون يتحملون دائماً وطأة القمع. هذا القرار هو تصعيد آخر مثير للقلق يهدد بوقف عمل بعض من أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية. أدى تقاعس المجتمع الدولي على مدى عقود عن التصدي للانتهاكات الحقوقية الإسرائيلية الخطيرة وعن فرض عقوبات مجدية عليها إلى تحفيز جرأة السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة السافرة.
وستكون طريقة استجابة المجتمع الدولي الاختبار الحقيقي لعزمها على حماية المدافعين الحقوقيين. نحن فخورون بالعمل مع شركائنا الفلسطينيين ونقوم بذلك منذ عقود. فهم يمثلون الأفضل في المجتمع المدني العالمي. نقف معهم للتصدي لهذا القرار الشائن”.