الجيش الروسي يشن هجمات عشوائية خلال غزو أوكرانيا

•           بحث منظمة العفو الدولية يتحقق من وقوع انتهاكات القانون الدولي الإنساني الدولي

•           الهجمات الروسية قد تشكل جرائم حرب

•           الادعاءات الروسية باستخدام أسلحة موجهة بدقة زيف واضح

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الغزو الروسي لأوكرانيا اتسم بهجمات عشوائية على مناطق مدنية، وضربات على أهداف محمية مثل المستشفيات، بعد توثيق ثلاثة حوادث، تعتقد أنها قتلت ما لا يقل عن ستة مدنيين، وأصابت ما لا يقل عن 12 آخرين.  فالهجمات العشوائية تنتهك القانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب) ويمكن أن تشكل جرائم حرب.   

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “لقد أظهر الجيش الروسي استخفافاً صارخاً بأرواح المدنيين باستخدام الصواريخ الباليستية، وغيرها من الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان. وقد تُعدّ بعض هذه الهجمات جرائم حرب. ويجب على الحكومة الروسية، التي تدعي زوراً أنها تستخدم أسلحة دقيقة التوجيه فقط، أن تتحمل المسؤولية عن هذه الأعمال”.  

لقد أظهر الجيش الروسي استخفافاً صارخاً بأرواح المدنيين باستخدام الصواريخ الباليستية، وغيرها من الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان.

أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية

“وينبغي على القوات الروسية التوقف فوراً عن شن هجمات عشوائية في انتهاك لقوانين الحرب. إن استمرار استخدام الصواريخ الباليستية، وغيرها من الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة التي تتسبب في مقتل وإصابة مدنيين، أمر لا يغتفر”.

الهجمات العشوائية 

حلّل مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية الأدلة الرقمية – بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية – لثلاث هجمات من هذا القبيل نُفذت في الساعات الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط. ووقعت الهجمات في فوهليدار وخاركيف وأومان. 

حلّل مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية الأدلة الرقمية – بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية – لثلاث هجمات من هذا القبيل نُفذت في الساعات الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط

وفي أكثر الهجمات دموية التي وثقتها منظمة العفو الدولية، في حوالي الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، سقط صاروخ باليستي بالقرب من مبنى مستشفى في فوهليدار، في منطقة دونيتسك، شرقي أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين، وإصابة عشرة آخرين. ووفقاً لمصدر محلي، تحدث إلى باحثي منظمة العفو الدولية، قُتلت امرأتان ورجلان، وكان ستة من العاملين في مجال الرعاية الصحية من بين المصابين. من خلال تحليل صور حطام السلاح المرتبط بالحادثة، حدّد محقق الأسلحة في منظمة العفو الدولية أن صاروخاً باليستي من طراز 9 إم 79 توشكا 9M79 Tochka قد استخدم في الهجوم. وهذه الأسلحة غير دقيقة للغاية، وتخطئ أهدافها بانتظام بمقدار نصف كيلومتر أو أكثر، ولا ينبغي أبدأً استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان. 

وتم تنفيذ إحدى العمليات الأخرى في حوالي الساعة 8 صباحاً بالتوقيت المحلي في منطقة خاركيف شمالي شرق أوكرانيا. وكان الهدف المحتمل هو قاعدة تشوهويف الجوية القريبة، لكن بدلاً من ذلك أصاب السلاح الروسي مبنى سكنياً، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق سببتها النيران وقتل، على الأقل وعلى ما يبدو، رجلًا مدنياً واحداً، وجرح ما لا يقل عن سيدتين مدنيتين. تشير حفرة كبيرة واحدة في الأرض بين المباني السكنية إلى أن السلاح كان على الأرجح قذيفة كبيرة واحدة أو صاروخاً كبيراً واحداً. 

وفي هجوم آخر، وقع في الساعة 7 صباحًا في 24 فبراير/شباط، في أومان، منطقة تشيركاسي، يبدو أن رجلًا مدنيًا قُتل في غارة ألحقت أضراراً أيضاً بمطعم قريب.  

يجب أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاً طارئاً

إذا أصيب مجلس الأمن بالشلل من خلال الفيتو، فالأمر متروك لكافة الأعضاء للنهوض بالقضية.

أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية

إن تحقق منظمة العفو الدولية من استخدام القوات الروسية للهجمات العشوائية في عملياتها العسكرية في أوكرانيا، يوفر أدلة دامغة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.  

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم لمناقشة الوضع، ومن المرجح أن تستخدم روسيا حق النقض ضد أي قرار تقدمه الدول الأعضاء الأخرى. لذلك، تدعو منظمة العفو الدولية إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة.   

واختتمت أنياس كالامار قائلة: “إذا أصيب مجلس الأمن بالشلل من خلال الفيتو، فالأمر متروك لكافة الأعضاء للنهوض بالقضية”.  

“وندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاجتماع في جلسة طارئة، وتبني قرار يدين الهجوم الروسي غير القانوني، ويدعو إلى وضع حد لجميع انتهاكات القانون الإنساني وحقوق الإنسان. فحياة ملايين المدنيين وسلامتهم ورفاههم معرضة للخطر”.