قالت تامارين نيلسون، مستشارة الصحة بمنظمة العفو الدولية، تعليقاً على خبر اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم قرار يدعو إلى حصول الناس على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19، في جميع أنحاء العالم بشكل منصف، وشامل، وميسور التكلفة، وفي الوقت المناسب:
“يعد هذا القرار بمثابة تذكير عاجل آخر بأن الحصول على اللقاح هو حق أساسي من حقوق الإنسان لكل شخص. ويدعو القرار بحق إلى زيادة التعاون الدولي، ويعرب عن القلق البالغ إزاء التفاوت العالمي في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19. كما يشدد على الحاجة الملحة لأن تفي الدول بالحق في الصحة والحق في التمتع بثمار التقدم العلمي وتطبيقاته، بما في ذلك الحصول على اللقاحات.
ويدعو القرار بحق إلى زيادة التعاون الدولي، ويعرب عن القلق البالغ إزاء التفاوت العالمي في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19.
تامارين نيلسون، مستشارة الصحة بمنظمة العفو الدولية
“ويجب على الدول التعاون لضمان تطوير اللقاحات وتصنيعها بإمدادات كافية، وتوزيعها في الوقت المناسب، وبطريقة عادلة في جميع أنحاء العالم. ويجب على الشركات التجارية، ولا سيما شركات صناعة الأدوية، أن تفي بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان، وأن تبذل كل جهد ممكن لضمان أن تكون اللقاحات ميسورة التكلفة، ومتاحة لأكبر عدد ممكن من الناس في جميع أنحاء العالم.
“وتحقيقا لهذه الغاية، تحث منظمة العفو الدولية الدول والشركات على العمل معًا لضمان ألا تمنع قواعد الملكية الفكرية أي دولة من احترام الحق في الصحة. ويشمل ذلك الموافقة على “تنازل” مؤقت عن جوانب معينة من اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) لإنتاج المنتجات الصحية المتعلّقة بفيروس كوفيد-19، والانضمام إلى “مبادرة مجمع التكنولوجيات المتعلقة بكوفيد-19″ ((C-TAP، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وهي منصة مشتركة لتبادل المعرفة والتكنولوجيا تهدف إلى زيادة الإمدادات العالمية للقاحات.”
تحث منظمة العفو الدولية الدول والشركات على العمل معًا لضمان ألا تمنع قواعد الملكية الفكرية أي دولة من احترام الحق في الصحة.
تامارين نيلسون
خلفية
إن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضمن حصول جميع بلدان العالم على اللقاحات بشكل منصف وبأسعار معقولة، وفي الوقت المناسب، وبصورة شاملة للتصدي لوباء فيروس كوفيد-19، قد اعتمد بالإجماع في جنيف اليوم، ويطلب أيضا من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إعداد تقرير حول هذه القضية، وخلق مساحة إضافية للمناقشة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.