إسرائيل: المحكمة ترفض محاولة إبطال منح رخصة تصدير لشركة برمجيات التجسس، مجموعة "إن إس أو" سيئة الصيت

 

إن الحكم المشين اليوم بمثابة صفعة قاسية للأشخاص الذين هم عرضة للخطر في مختلف أنحاء العالم بسسبب مجموعة "إن إس أو" التي تبيع منتجاتها لمنتهكي حقوق الإنسان ذوي السمعة السيئة.
دانا إنغلتون، المدرة المشاركة بالنيابة لبرنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية

رفضت محكمة مركزية في تل أبيب اليوم محاولة دُعمت من منظمة العفو الدولية، لإرغام وزارة الدفاع الإسرائيلية على إلغاء منح رخصة تصدير لشركة برمجيات التجسس، مجموعة "إن إس أو". 

وقالت دانا إنغلتون، المديرة المشاركة بالنيابة لبرنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: 

"إن الحكم المشين اليوم بمثابة صفعة قاسية للأشخاص الذين هم عرضة للخطر في مختلف أنحاء العالم بسسبب مجموعة "إن إس أو" التي تبيع منتجاتها لمنتهكي حقوق الإنسان ذوي السمعة السيئة. في الوقت الذي يجب فيه مساءلة مجموعة "إن إس أو" ووزارة الدفاع الإسرائيلية على ممارساتهما، فإنه لمن المريع أن تتقاعس المحكمة عن القيام بذلك.

""وتواصل مجموعة إن إس أو" التربّح من انتهاكات حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب. إن قرار المحكمة يضرب عرض الحائظ تماماً بالأدلة الكثيرة التي تؤكد استخدام برامج التجسس التابعة لمجموعة " إن إس أو" في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من المملكة العربية السعودية إلى المكسيك، بما في ذلك الأساس الذي تقوم عليه هذه القضية ـ أي واستهداف أحد موظفي منظمة العفو الدولية. وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لوقف استخدام برامج التجسس التابعة لمجموعة "إن إس أو" في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

"وإلى أن تتوفر الشفافية حول الممارسات التجارية لمجموعة "إن إس أو"، وضمانات أن عملية منح وزارة الدفاع الإسرائيلية تراخيص التصدير يتم تحديدها وفقاً للمعايير والممارسات الدولية، ستستمر منتجات الشركة في المساعدة في اضطهاد النشطاء، وقمع حقوق الإنسان".

خلفية

يأتي الإجراء القانوني - الذي قدمه أعضاء ومؤازرون للفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية، وآخرون - بعد ظهور أدلة تبين كيفية استخدام تقنيات برامج التجسس التابعة لمجموعة "إن إس أو" - وأبرزها برنامج بيغاسوس - لاستهداف أحد موظفي منظمة العفو الدولية، فضلاً عن العديد من الصحفيين والنشطاء، بما في ذلك في المغرب، والمملكة العربية السعودية، والمكسيك، والإمارات العربية المتحدة. وتحظى الدعوة بمؤازرة منظمة العفو الدولية في إطار مشروع مشترك مع معهد بيرنشتاين لحقوق الإنسان ومركز العدل العالمي التابعين لكلية الحقوق في جامعة نيويورك.