قالت منظمة العفو الدولية إن محاكمة سبعة صحفيين ونشطاء في المغرب بسبب قيامهم بتدريب أفراد في مجال صحافة المواطنيمكن أن تشكل سابقة خطيرة في تقييد حرية التعبير.
ويواجه سبعة متهمين محاكمة في الرباط عقب قيامهم بتنظيم برنامج للتدريب على صحافة المواطن باستخدام الهواتف الذكية.
وقالت مغدولينا المغربي، النائب المؤقت لمدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إن محاكمة هؤلاء الصحفيين تعتبر قضيةمقلقة تضع حرية الصحافة في المغرب على المحك. كما أن اتهام الصحفيين والمواطنين الذي ينقلون الأخبار في بلدهم بحرية بأنهم يشكلون خطراً على أمن الدولة، واحتمال تعرُّضهم للسجن بسبب ذلك أمر مثير للقلق العميق.”
اتهام الصحفيين والمواطنين الذي ينقلون الأخبار في بلدهم بحرية بأنهم يشكلون خطراً على أمن الدولة، واحتمال تعرُّضهم للسجن بسبب ذلك أمر مثير للقلق العميق.
مغدولينا المغربي، النائب المؤقت لمدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
وقد وُجهت إلى خمسة من المتهمين، من بينهم المؤرخ المعطي منجب، تهمة “المس بسلامةالداخلية الدولة ” من خلال “الدعاية” التي ربما تهدد “ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي” بموجب المادة 206 من قانون الجنائي، وفقاً لوثائق المحكمة الرسمية. وفي حالة إدانتهم، فإنهم يمكن أن يُحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات.
كما يواجه المعطي منجب تهمة ثانية وهي “النصب”، بينما يُحاكَم المتهمان الآخران، وهما الصحفيان مرية مكريم ورشيد طارق، بتهمة “تلقي تمويل أجنبي بدون إبلاغ الأمانة العامة للحكومة.”
إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات إلى إسقاط التهم الموجَّهة ضد المتهمين السبعة.
وفي الأشهر الأخيرة أعلنت الحكومة المغربية عن إصلاحات قضائية رفيعة المستوى، ومنها إصلاح قانون الجنائي. وتشتمل مسودة القانون المعدِّل لقانون الجنائي الذي أقرته الحكومة في 9 يونيو/حزيران، على مقترحات إيجابية تتعلق بحقوق الإنسان، ولكنه يُبقي على المادة 206 بدون تغيير، وهي المادة التي تُستخدم لانتهاك حرية التعبير، الأمر الذي يُظهر استمرار وجود مثالب عميقة في القانون.
وقالت مغدولينا المغربي: “إنه يتعين على السلطات المغربية إسقاط هذه التهم الصادمة الموجهة إلى الصحفيين والنشطاء السبعة فوراً، وينبغي عليها إلغاء أو تعديل المادة 206 بحيث لا يعود بالإمكان استخدامها لتقييد حرية التعبير بصورة تعسفية.”
إن االبرنامج المعروف باسم “ستوري ميكر”، وهو برنامج آمن قام بتطويره ائتلاف “فري بريس انليميتد”و”ذي غاردين بروجيكت” و “سمول وورلد نيوز”،يمكِّن الصحفيين المواطنين من نشر موادهم بدون الكشف عن هويتهم إذا شاءوا. وذكرت منظمة فري بريس انليميتد مؤخراً أن السلطات المغربية لم ترد على طلبها المتعلق بعقد لقاء لتوضيح عملها وشرح تطبيق”ستوري ميكر”.إن منظمة فري بريس انليميتد تدعو السلطات المغربية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى المتهمين السبعة وعدم محاكمة حرية التعبير.
خلفية
فيما يلي أسماء المتهمين الذين يواجهون المحاكمة:
المعطي منجب، 54 عاماً، مؤرخ ومؤسس مركز ابن رشد للدراسات والتواصل، ورئيس منظمة “الحرية الآن” غير الحكومية (التي أنشأها مع علي أنوزلا)، وعضو في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق. وهو معلق منتظم على السياسة المغربية في وسائل الإعلام الدولية ومراكز الأبحاث والمنتديات الأكاديمية. ويُعتقد أنه شخصية رئيسية مستهدفة بهذه المحاكمة.
عبد الصمد آيتعائشة (المعروف باسم صمد عياش) البالغ من العمر 31 عاماً، صحفي وموظف سابق في مركز ابن رشد للدراسات والتواصل وعضو في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق.
هشام منصوري، 35 عاماً، صحفي وموظف سابق في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق. وقد أُطلق سراحه مؤخراً بعد قضاء حكم بالسجن لمدة 10 أشهر بناء على إدانة تخشىى منظمة العفو الدولية أن تكون ذات دوافع سياسية.
هشام خريبشي (المعروف باسم هشام الميرات) البالغ من العمر 39 عاماً، طبيب ومؤسس ورئيس سابق للجمعية المغربية للحقوق الرقمية، ومدير سابق لشؤون العمل الدعوي في منظمة الأصوات العالمية.
محمد الصبر،44 عاماً، رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة.
مرية مكريم، 39 عاماً، الرئيس السابق للجمعية المغربية لصحافة التحقيق.
رشيد طارق، 62 عاماً، صحفي (متقاعد) ورئيس الجمعية المغربية لصحافة التحقيق.
كما أن ثمة عدداً من المتهمين من أنصار أو أعضاء حركة 20 فبراير، وهي حركة احتجاجات سلمية مؤيدة للديمقراطية ومناهضة للفساد التي ظهرت في عام 2011 في سياق الانتفاضات الشعبية التي اندلعت في المنطقة.