السلطات المغربية تصعِّد حملتها على حرية الصحافة بمحاكمة تتعلق بالصحافة الشعبية

 قالت منظمة العفو الدولية إن المحاكمة التي ستُجرى غداً لسبعة من النشطاء والصحفيين المغاربة، بتهم من قبيل "المس بسلامة الدولة" و"عدم التصريح بالتمويل الأجنبي"، هي جزء من حملة متعمَّدة على حرية الصحافة.

ومن المقرر أن يمثل السبعة للمحاكمة لمشاركتهم في مشروع ممول من جهات أجنبية يهدف إلى تدريب أفراد على استخدام الهواتف الذكية في أنشطة الصحافة الشعبية. وتبين أوراق المحكمة أن السلطات تعتقد بأن مثل هذه الصحافة الشعبية من شأنها "زعزعة ثقة المغاربة بمؤسساتهم".

 

مساعدة المغاربة في استخدام تقنية الهواتف الذكية لتغطية ما يجري في بلادهم لا تُعد جريمة، ومما يثير الغضب أنها تُعامل باعتبارها جريمة تمس أمن الدولة.
سعيد بومدوحة، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية

 

 وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن هذه القضية تثبت أن الحكومة المغربية ماضيةٌ في تصعيد اعتداءاتها على حرية الصحافة. فمساعدة المغاربة في استخدام تقنية الهواتف الذكية لتغطية ما يجري في بلادهم لا تُعد جريمة، ومما يثير الغضب أنها تُعامل باعتبارها جريمة تمس أمن الدولة. إن من حق المغاربة تلقي ونشر معلومات عما يجري في بلادهم".

ويواجه خمسة من المتهمين السبعة في حالة إدانتهم عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات بموجب القوانين الخاصة بأمن الدولة. وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات أن تسقط التهم الموجهة للمتهمين السبعة.

وتُعد محاكمة الغد أحدث حلقة في الحملة المتصاعدة على حرية التعبير في المغرب.

ففي قضية أخرى شهيرة، عُقدت يوم 21 يناير/كانون الثاني، وجَّهت محكمة مختصة بقضايا الإرهاب إلى الصحفي المستقل المرموق علي أنوزلا تهم "تمجيد الإرهاب" وتقديم "الدعم المادي" للإرهاب" و"التحريض على تنفيذ أعمال إرهابية".

وتتعلق التهم بمقال نشره علي أنوزلا في عام 2013 على موقعه الإخباري الشهير "لكم" (Lakome.com)، انتقد فيه شريط فيديو كانت قد بثته الجماعة المسلحة المعروفة باسم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". وقد قُبض عليه واحتُجز لما يزيد عن شهر في أعقاب النشر، كما أُغلق موقعه الإخباري.

 ويواجه علي أنوزلا في حالة إدانته عقوبة تصل إلى السجن 20 سنة.

 كما وُجهت إلى علي أنوزلا، في قضية منفصلة، تهمة "المس بالوحدة الترابية للمغرب"، وذلك بسبب مقابلة أجرتها معه صحيفة "بيلد" (الصورة) الألمانية اليومية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بعد أن تسلَّم "جائزة رائف بدوي الدولية للصحفيين الشجعان". وفي هذه المقابلة، استخدم علي أنوزلا تعبير "الصحراء الغربية المحتلة"، حسبما زُعم. ويصر الصحفي على القول بأن الصحيفة أخطأت في ترجمة كلماته، وأنه أشار إلى منطقة الصحراء بعبارة "الصحراء" وحسب. ويُذكر أن السلطات المغربية تدعي السيادة على الصحراء الغربية، وهي منطقة تقع جنوب المغرب، وضمها المغرب في عام 1975. وفي حالة إدانة علي أنوزلا في تلك القضية، فقد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بموجب قانون الصحافة الساري حالياً.

 

على السلطات المغربية أن تسقط التهم الموجهة إلى علي أنوزلا، وأن تكف عن محاكمة صحفيين بسبب ممارسة عملهم، وأن تكف كذلك عن محاكمة النشطاء السلميين، بتهم تتعلق بأمن الدولة والإرهاب.
سعيد بومدوحة

 

وقال سعيد بومدوحة: "يجب على السلطات المغربية أن تسقط التهم الموجهة إلى علي أنوزلا، وأن تكف عن محاكمة صحفيين بسبب ممارسة عملهم، وأن تكف كذلك عن محاكمة النشطاء السلميين، بتهم تتعلق بأمن الدولة والإرهاب. وينبغي على السلطات أن توقف حملتها المستمرة لإخراس الأصوات المعارضة، وترويع الأفراد لحملهم على فرض رقابة ذاتية على أنفسهم".

خلفية

المتهمون في القضية التي تُنظر غداً هم:

 المعطي منجب

، مؤرِّخ يبلغ من العمر 53 عاماً، وهو مؤسس "مركز ابن رشد للدراسات والتواصل"، ورئيس جمعية "الحرية الآن" (وهي منظمة غير حكومية شارك في تأسيسها مع علي أنوزلا)، وعضو في "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق". ويُعتبر المعطي المنجب ممن يعلقون بصفة منتظمة على القضايا السياسية المغربية في وسائل الإعلام الدولية والمنتديات الفكرية والجامعية، ويُعتقد أنه الشخصية الأساسية المُستهدفة في هذه المحاكمة. 

عبد الصمد أيت عائشة (ويُعرف باسم صمد عياش)

صحفي يبلغ من العمر 31 عاماً، وهو موظف سابق في "مركز ابن رشد للدراسات والتواصل" وعضو في "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق".

هشام منصوري

صحفي يبلغ من العمر 35 عاماً، وموظف سابق في "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق". وقد أُطلق سراحه مؤخراً بعد قضاء حكم بالسجن لمدة 10 أشهر، وتخشى منظمة العفو الدولية أن يكون هذا الحكم لدوافع سياسية.

هشام خريبشي (ويُعرف باسم هشام المرآة)

طبيب يبلغ من العمر 39 عاماً، وهو مؤسس "جمعية الحقوق الرقمية" ورئيسها السابق، كما عمل مديراً للدعاية في موقع "أصوات عالمية".

محمد الصبر

يبلغ من العمر 44 عاماً، وهو رئيس "الجمعية المغربية لتربية الشبيبة".

مارية مكريم

صحفية تبلغ من العمر 39 عاماً، وكانت ترأس من قبل "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق".

رشيد طارق

، صحفي (متقاعد) يبلغ من العمر 68 عاماً، ورئيس "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق".

ويُذكر أن بعض هؤلاء المتهمين هم أيضاً من الأعضاء السابقين في "حركة 20 فبراير/شباط"، أو من مؤيديها، وهي حركة احتجاج مغربية سلمية مؤيدة للديمقراطية ومناهضة للفساد، ظهرت في عام 2011 في سياق الانتفاضات الشعبية في المنطقة.