قالت منظمة العفو الدولية إنه لم تظهر أي علامة تدل على تراجع السلطات اليابانية عن استخدامها المستهجن لعقوبة الإعدام، حيث أعدم اليوم رجلان آخران، ليرتفع بذلك عدد حالات الإعدام إلى 14 في عهد حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي.
ففي ساعة مبكرة من صباح اليوم (الجمعة)، أعدم سومي توشي تسودا (63 عاما) في مركز احتجاز طوكيو، وهذا أول حكم يتم تنفيذه في شخص يعاقب بالإعدام في محاكمةأمام قاض غير متخصص في القانون. وكان سومي توشي قد أدين في 2011 بقتل ثلاثة من جيرانه. كما أعدم كازويوكي اكاباياشي (39 عاما) في مركز احتجاز سينداي في شمال شرق اليابان. وحكم عليه بالإعدام 2007 بتهمة السرقة واستخدام العنف مما أسفر عن مقتل شخصين.
الاستعداد لدى السلطات اليابانية لإعدام الناس أمر تقشعر له الأبدان، ويجب أن يتوقف الآن قبل أن يزهق المزيد من الأرواح. إن عقوبة الإعدام ليست هي العدالة وليست الإجابة التى تعالج الجريمة، بل هي شكل من أشكال العقاب القاسي الذي يتعارض مع احترام الحياة.
روزين رايف، مديرة أبحاث شرق آسيا بمنظمة العفو الدولية
وبهذا الصدد صرحت روزين رايف مديرة أبحاث شرق آسيا بمنظمة العفو الدولية بأن ” الاستعداد لدى السلطات اليابانية لإعدام الناس أمر تقشعر له الأبدان، ويجب أن يتوقف الآن قبل أن يزهق المزيد من الأرواح. إن عقوبة الإعدام ليست هي العدالة وليست الإجابة التى تعالج الجريمة، بل هي شكل من أشكال العقاب القاسي الذي يتعارض مع احترام الحياة.
وأضافت قائلة: “يتعين على اليابان أن تصدر فورا إيقافا رسميا لتنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام”.
واليابان تعاكس مسيرة التاريخ عندما يتعلق الأمر بعقوبة الإعدام وهي بين أقلية صغيرة من البلدان في جميع أنحاء العالم التي لا تزال تعدم الأشخاص. ففي 2014، نفذت 22 دولة فقط عمليات إعدام، بينما بلغ عدد دول العالم التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة 140 دولة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول أقر البرلمان المنغولي قانونا من شأنه أن يلغي عقوبة الإعدام في البلاد عندما يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر/ أيلول 2016.
وتعليقاً على ذلك قالت روزين رايف “اذا كان السياسيون اليابانيون لا يقدمون ويظهرون بعض الخصايا القيادية، كما فعل الرئيس المنغولي البغدورج ، فإن اليابان سوف تستمر في تخلفها عن مواكبة العصر”. واستطردت تقول: “إن استخدام اليابان المستمر لعقوبة الإعدام يجعلها تشتهر – لجميع الأسباب خاطئة – في كافة أنحاء العالم، وعلى نحو متزايد أيضا في منطقة شرق آسيا.”
خلفية
والإعدامات في اليابان يغلفها غشاء من السرية فالسجناء عادة لا يعطون إشعاراً بها إلا قبل التنفيذ بساعات قليلة، بل إن بعضهم قد لا يعطى أي تحذير على الإطلاق. ومن المعتاد أن لا يتم إبلاغ عائلات السجناء ومحاميهم إلا بعد تنفيذ الإعدام.
وكثيراً ماانتقد خبراء الأمم المتحدة عدم وجود ضمانات قانونية كافية للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام في اليابان.
وهذا النقص يشمل حرمان المتهمين من المشورة القانونية الملائمة وعدم وجود عملية استئناف إلزامية لقضايا الإعدام. ومن المعروف أن العديد من السجناء من ذوي الإعاقات العقلية والفكرية أيضا قد أعدموا أو على قائمة الانتظار لتنفيذ الأحكام بإعدامهم.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة أو ملابسات الجريمة، والشعور بالذنب، والبراءة أو غيرها من خصائص المجرم أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة لتنفيذ الإعدام. فعقوبة الإعدام تشكل انتهاكا للحق في الحياة، وهي العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.