بدأت هذه السنة بعددٍ من الانتصارات الحقوقية، واستمر الأشخاص من حول العالم في إثبات أن التغيير ممكن. من تعديل القوانين ودعم المحتاجين وصولًا إلى ضمان تحقيق العدالة، نأمل أن تبعث فيكم التغييرات الإيجابية التي أُنجزت خلال الأشهر الستة الماضية شعورًا بالارتياح والتفاؤل.
يوليو/تموز
فرنسا: كشف تقرير موجز لمنظمة العفو الدولية، نُشر قبيل دورة الألعاب الأولمبية في باريس، أن حظر اللاعبات الرياضيات الفرنسيات المحجبات من المشاركة في المنافسات يعدّ انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد ذكرت الأمم المتحدة هذا التقرير في أكتوبر/تشرين الأول في انتقاد لهذا الحظر بوصفه “غير متناسب وتمييزي”، ودعت إلى التراجع عنه.

غامبيا: رفض برلمان غامبيا مشروع قانون لإلغاء القانون المتعلق بالنساء لعام 2015 (تعديل) الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. دعمًا لمنظمات المجتمع المدني في غامبيا، دعت منظمة العفو الدولية إلى رفض هذا المشروع من خلال التواصل الجماهيري وإجراء المقابلات الإعلامية وإرسال خطابات المناصرة إلى السلطات في غامبيا.
كوريا الجنوبية: أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية قرارًا تاريخيًا يؤكد على حق الأزواج من نفس الجنس في الحصول على نفس مزايا التأمين الصحي التي يتمتع بها الأزواج المغايرون. كانت هذه القضية قد أسرّت منظمة العفو الدولية في كوريا لرؤية التأثير الفوري لمذكراتها القانونية التي قدمت معلومات إضافية.
سوريا: أعلنت سلطات الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا عن عفوٍ واسع للرجال والنساء والأطفال الذين حُكم عليهم في محاكمات جائرة على خلفية ما يسمى بجرائم “الإرهاب”، وذلك تماشيًا مع إحدى التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في أبريل/نيسان، في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية: ظلم وتعذيب وموت أثناء الاحتجاز في شمال شرق سوريا. سيعني هذا العفو أنه سيُفرج عن حوالي 4200 سوريًا ممن ارتكبوا جرائم غير عنيفة، أو ستُخفض أحكامهم إلى النصف.
أغسطس/آب
بنين: سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على أن السجناء في بنين يُحتجزون في زنازين قذرة ومكتظة، ويُحرمون من المياه النظيفة والرعاية الطبية في عام 2023، حيث توفي ما لا يقل عن 46 سجينًا في أربعة سجون بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2023. وحظيت المسألة بتغطية واسعة في وسائل الإعلام المحلية والدولية. وفي 19 أغسطس/آب، وجّهت مجموعة من أعضاء المعارضة في البرلمان أسئلة إلى الحكومة حول حالات الوفاة في السجون وسبل الحصول على الرعاية الصحية والاحتجازات التي تتجاوز الفترة القانونية البالغة خمس سنوات. في سبتمبر/أيلول، أكد المدير العام لوكالة السجون حقيقة اكتظاظ السجون وسوء ظروف الاحتجاز. وفي نفس الشهر، جرى تدريب مديري السجون وموظفي المستوصفات حول كيفية معاملة المحتجزين بما يتماشى مع قواعد بانكوك للأمم المتحدة.
فنلندا: تعمل منظمة العفو الدولية في فنلندا والمنظمات غير الحكومية البيئية و”شباب السامي الفنلنديين” (Finnish Sámi Youth) على رفع دعوى قضائية ضد حكومة فنلندا بسبب عدم اتخاذها إجراءات كافية بشأن المناخ. تُؤكد المنظمات أن تقاعس الحكومة عن اتخاذ إجراءات ينتهك قانون المناخ الوطني في فنلندا، الذي يُعترف به دوليًا لأهدافه الطموحة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2035، ويخفق في الوفاء بالالتزامات القانونية للدولة في حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق سكان السامي الأصليين. تبني القضية على الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية KlimaSeniorinnen ضد سويسرا.
موزمبيق: في عام 2020، تعرض ستة محتجين لإصابات مروّعة بعد أن أطلقت الشرطة النار عليهم بالقرب من حديقة بانين الوطنية في موزمبيق. وبعد عام، نشر برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية بحثًا جديدًا يطالب بإجراء تحقيق شامل في الحادثة. وقد أدى ذلك إلى قيام الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية أسفرت عن إصدار أحكام بحق ستة ضباط في أغسطس/آب 2024.
بولندا: بعد سنوات من الحملات التي قادتها نساء شجاعات، وناجيات، وحلفاؤهن، اعتمدت بولندا تعريفًا للاغتصاب مبنيًا على الموافقة، بدلًا من تعريف يتطلب استخدام القوة أو العنف. بذلك تُصبح بولندا البلد الأوروبي التاسع عشر من أصل 31 بلدًا يعرّف الاغتصاب على أنه علاقة جنسية بدون موافقة، بحسب تحليل منظمة العفو الدولية.

تايوان: بدعم من منظمة العفو الدولية في تايوان، دُعي أفراد عائلة 24 شخصًا من طالبي اللجوء الفيتناميين الذين قُتلوا بشكل غير قانوني على يد الجيش التايواني في كينمن عام 1987 لزيارة تايوان للمرة الأولى بحثًا عن الحقيقة والمصالحة.
قال تران، أحد أقارب الضحايا في حديثه عن أهمية وجود خطة شاملة لحماية اللاجئين: “أطلب من حكومة وشعب تايوان أن يسمحوا لهم باعتبار تايوان وطنهم الثاني والأخير، من فضلكم لا ترفضوهم بعد الآن”.
تايلند: سحبت تايلند تحفظها على المادة 22 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في أغسطس/آب 2024، مما يضمن للأطفال اللاجئين حق الوصول العادل إلى الحماية والمساعدة الإنسانية.
سبتمبر/أيلول
بلغاريا: احتفلت أحدث أقسام منظمة العفو الدولية بتحقيق نجاحين هامين في حملاتها خلال شهر سبتمبر/أيلول. رفضت لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان مشروع قانون لإنشاء سجل “وكلاء أجانب” الذي كان يهدف إلى مهاجمة المجتمع المدني وقمعه، بينما صوّت البرلمان لرفض التعديلات على قانون كان سيجرّم تقديم الرعاية الصحية التي تعيد تحديد النوع الاجتماعي للقاصرين.
اليابان: صدر حكم طال انتظاره من المحكمة المركزية في شيزوكا ببراءة إيواو هاكامادا، الذي وُصف بأنه أقدم سجين محكوم بالإعدام في العالم. بعد أن عانى من السجن ظلمًا لمدة تقارب النصف قرن في ظل الحكم بالإعدام، وعشرة أعوام إضافية في انتظار إعادة محاكمته، يُعد الحكم ببراءته اعترافًا مهمًا بالظلم الجائر الذي عانى منه طوال معظم حياته. يُنهي هذا الحكم معركة ملهمة لنزع التهم عن اسمه خاضتها شقيقته هيديكو وكل من دعموه، بما في ذلك منظمة العفو الدولية التي ناضلت من أجل إعادة محاكمته لأكثر من 15 عامًا.

توغو: نشرت منظمة العفو الدولية بيانًا صحفيًا يسلط الضوء على نقص الكوادر والإمدادات والمعدات الطبية في بعض المنشآت الصحية التي تقدم الرعاية للنساء الحوامل والمواليد الجدد. بعد النشر، أكدت السلطات على أن القُصّر والنساء سيُدرجون ضمن برنامج دعم وطني جديد. اجتمع مدير منظمة العفو الدولية في توغو مع وزير الصحة، الذي أكد أن تعيين موظفين جدد وتوفير المعدات المناسبة يبقى على رأس قائمة الأولويات. وفي سبتمبر/أيلول 2024، أكدت حكومة توغو توظيف 193 قابلة و177 مساعدة. وفي أغسطس/آب 2024، زُوّدت مرافق صحة الأمهات بـ 7,700 سرير جديد وأكثر من 100 طاولة للولادة، بالإضافة إلى سيارات إسعاف ومعدات الراديو.
أكتوبر/تشرين الأول
الأرجنتين: واجهت بييرينا نوكتي، المدافعة عن حقوق مجتمع الميم من نيكوتشيا، الأرجنتين، تهمًا جنائية بسبب كتابتها على الجدران “¿Dónde está Tehuel?” خلال مسيرة فخر في عام 2022. تطالب العبارة بتحقيق العدالة لتيهول دي لا توري، الشاب العابر جنسيًا الذي اختفى في عام 2021. وبالرغم من أن الجدار يعد مكانًا شائعًا للتعبير العام، إلا أن بييرينا استُهدفت، وواجهت احتمال السجن بتهمة “إلحاق أضرار جسيمة”. وتولت منظمة العفو الدولية في الأرجنتين مسؤولية الدفاع نيابةً عن بييرينا، مُؤكدةً على حقوقها في حرية التعبير والتجمع السلمي. وقد أُسقطت التهم الآن، وأُغلقت القضية.

عالميًا: بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول، كان برنامج الإغاثة العالمي التابع لمنظمة العفو الدولية قد دعم ما يقرب من 4,700 شخصًا من 79 بلدًا، من خلال تغطية نفقات نقل الأفراد المعرضين للخطر وتقديم المساعدة القانونية والدعم الطبي والنفسي. كما دعمنا الأشخاص المعرضين للخطر باتخاذ تدابير أمنية، بالإضافة إلى الدعم بالمناصرة وبناء القدرات للعاملين على الخطوط الأمامية.
السعودية: ردًا على النتائج التي خلصت إليها منظمة العفو الدولية حول استغلال العمال في متاجر تحمل علامة كارفور التجارية في المملكة العربية السعودية، بدأت شركة السوبرماركت الفرنسية العملاقة وشريكتها، مجموعة ماجد الفطيم، تحقيقًا داخليًا بشأن سوء معاملة العمال الأجانب في منشآتهم. وفي الوقت نفسه، أوعزت مجموعة كارفور بإجراء تدقيق من طرف ثالث. قالت مجموعة ماجد الفطيم إن العلامة التجارية نقلت بالفعل بعض العمال إلى أماكن سكن جديدة وتعمل على مراجعة سياساتها المتعلقة بساعات العمل الإضافية ورسوم التوظيف، فضلًا عن تحسين الوصول إلى الخط الساخن الخاص بالموظفين. تواصل منظمة العفو الدولية العمل مع كارفور للضغط من أجل تحقيق العدالة وتوفير سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك تقديم تعويضات مناسبة للعمال المتضررين، الذين يُرجح أن يكون بعضهم من ضحايا العمل الجبري والاتجار بالبشر.
نوفمبر/تشرين الثاني
ساحل العاج: بدأت في يناير/كانون الثاني 2024 عمليات واسعة النطاق لهدم الأحياء وتهجير سكانها في أبيدجان، في مواقع تُعتبر مهددة بالفيضانات، وذلك ضمن خطة لهدم 176 موقعًا. سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت عشرات الآلاف من الأشخاص. بدأت عمليات الإخلاء بدون إشعار مسبق كافٍ ومعقول، وشمل بعضها أعمال عنف، وظلت آلاف العائلات التي تم إخلاؤها قسرًا بحاجة إلى إعادة إسكان و/أو تعويضها عن كافة خسائرها حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني. عقب النشر، لم يُهدم أي موقع آخر مدرج في القائمة المكونة من 176 موقعًا، وأعلنت السلطات الإيفوارية تعليق جميع عمليات الإخلاء في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، فضلًا عن تنفيذ تدابير التعويض التي أُعلنت في مارس/آذار 2024.
الدنمارك: بفضل حملات منظمة العفو الدولية، ستتمكن الدنمارك من محاكمة مجرمي الحرب عن كامل جرائمهم. ويعد ذلك نتيجةً إيجابيةً لقانون جديد يهدف إلى إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان عدم إفلات أي مجرم حرب من العقاب. سيسمح القانون الجديد للمحاكم الدنماركية بمحاكمة الجرائم الدولية مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ألمانيا: دخل قانون تقرير المصير حيز التنفيذ في ألمانيا، مما يتيح للأشخاص العابرين جنسيًا، ولا ثنائيي النوع، ومزدوجي النوع الحصول على الاعتراف القانوني بالنوع الاجتماعي من خلال تقديم تصريح بسيط في مكتب السجل المدني، وذلك استجابةً لدعوات من منظمة العفو الدولية في ألمانيا. حل القانون الجديد محل قانون العابرين جنسيًا لعام 1980، الذي كان يُلزم الأشخاص العابرين جنسيًا بالخضوع لتقييمات نفسية تمييزية وإجراءات قضائية للحصول على الاعتراف القانوني بالنوع الاجتماعي.
الهند: استجابةً لدعوات منظمة العفو الدولية، أصدرت المحكمة العليا في الهند حكمين تاريخيين يهدفان إلى إنهاء بيئة الإفلات من العقاب المحيطة بالممارسات القاسية واللاإنسانية التي تتمثل بمعاقبة الأشخاص عبر هدم منازلهم وممتلكاتهم بصورة غير قانونية. ويعد هذا انتصارًا كبيرًا نحو إنهاء عمليات الهدم الجائرة التي تستهدف من خلالها السلطات الهندية الأقلية المسلمة في الغالب.

سيراليون: في حكم تاريخي صادر في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، قضت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لصالح مجموعة المجتمع المدني “أدفوكإيد” (AdvocAid) في القضية المرفوعة ضد جمهورية سيراليون للطعن في قوانين التسكع. قضت المحكمة بأن قوانين التسكع في سيراليون تنتهك كل من حقوق المساواة وعدم التمييز وحرية التنقل مما يؤثر بشكل غير متناسب على الأفراد المهمشين. قدمت منظمة العفو الدولية تدخلًا من طرف ثالث إلى محكمة الإيكواس، مشيرة إلى أن قوانين التسكع وغيرها من قوانين التشرد تميز ضد الأشخاص الذين يعيشون في فقر، والأشخاص من مجتمع الميم، والعاملين في مجال الجنس، وتنتهك حقهم في الكرامة، بالإضافة إلى مبدأ القانونية. قضى حكم المحكمة بأمر سيراليون بتعديل أو إلغاء هذه قوانين، مؤكدًا على ضرورة وجود تشريعات تحمي جميع المواطنين من الاعتقالات التعسفية والانتهاكات. يُعد هذا الحكم سابقة قانونية هامة في إفريقيا وخارجها، نظرًا لأن 31 بلدًا لا يزال يحتفظ بقوانين التسكع التمييزية.
تركيا: بفضل جهود منظمة العفو الدولية في تركيا، إلى جانب العديد من منظمات المجتمع المدني، تم سحب مشروع قانون التجسس الذي أُطلق عليه اسم قانون ‘عملاء التأثير’. على الرغم من أن الحكومة تناقش إعادة إدراج التعديل في جدول الأعمال، إلا أن سحبه يعد انتصارًا هامًا لحقوق الإنسان. من خلال التعبير عن مخاوفهم الحقيقية بطريقة قوية وموحدة، ساعدت منظمات المجتمع المدني التركية في إحباط هذه الخطوة الخطيرة التي كانت ستؤثر بشكل مدمر على عملهم وعلى المجتمع بشكل عام.
كوريا الجنوبية: بعد إطلاق تقرير “شحن الطاقة من أجل الحقوق”: تصنيف التقارير المتعلقة بالعناية الواجبة بشأن مراعاة حقوق الإنسان لدى الشركات الرائدة في صناعة المركبات الكهربائية“، سافر فريق العمل المعني بالأعمال وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية إلى كوريا الجنوبية وتايوان واليابان بهدف لقاء صانعي السيارات العالميين ومصنعي البطاريات، والمشرعين ومنظمات المجتمع المدني. بعد لقاء عُقد مع المشرعة، جونغدوك جيون، نشرت منشورًا طويلًا على فيسبوك تضمن ما يلي: “على الحكومة أن تتخذ المزيد من الإجراءات لتضمن أن الشركات تتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان بشكلٍ عقلاني وفعال… شكرًا لمنظمة العفو الدولية على أنشطتها واهتمامها”. في عام 2025، سيقدم المشرعون في كوريا الجنوبية مشروع قانون بشأن اليقظة الواجبة بشأن مراعاة حقوق الإنسان والبيئة.
الولايات المتحدة الأمريكية: جلبت هذه السنة انتصارات هامة لحقوق الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت سبع ولايات بتعزيز الحقوق الانجابية أو حمايتها. في ولاية أريزونا، وبمساعدة من منظمة العفو الدولية، تم تمرير الاقتراح 139 بنسبة 62% من الأصوات، الأمر الذي ساعد على ترسيخ حق الإجهاض في دستور الولاية. يُلغي هذا الإجراء القيود المفروضة على مقدمي رعاية الإجهاض ويمنع فرض العقوبات عليهم. يُبرز هذا الإنجاز التاريخي – “جمع أكبر عدد من التوقيعات في مبادرة للمواطنين في تاريخ الولاية” – قوة تنظيم القاعدة الشعبية، والعمل الجماعي، والدعم الموحد لمنظمة العفو الدولية لحملة أريزونا، على الصعيدين الوطني والدولي على حدٍّ سواء. وهو ما يعد خطوة إلى الأمام في النضال المستمر في سبيل الحقوق الانجابية، في تمهيد للطريق أمام الطعن في حظر الإجهاض على مستوى البلاد.

ديسمبر/كانون الأول
بلجيكا: في خطوة تاريخية، تم تحميل بلجيكا المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت خلال فترة الاستعمار، مما يمثل نقطة تحول للدول الأوروبية. بعد مناشدات من منظمة العفو الدولية ومنظمة “مختبر المستقبل الأفريقي” (frican Futures Lab)، أصدرت محكمة استئناف بروكسل اعترافًا بمسؤولية الدولة البلجيكية عن اختطاف والفصل العرقي لأطفال شعب الميتي بشكل ممنهج في فترة الحكم الاستعماري البلجيكي. يأتي هذا بعد أن قامت خمس نساء من الميتي وُلدن بين عامي 1948 و1952 في الكونغو البلجيكية، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الدولة البلجيكية. بعد خسارتهن لقضيتهن في المرحلة الأولى عام 2021، رفعن قضيتهن إلى محكمة استئناف بروكسل للحصول على العدالة والتعويض.

عالميًا: في نيويورك، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا تاريخيًا يفرض بدء مفاوضات رسمية بشأن اتفاقية لمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، وهو هدف طالما سعت منظمة العفو الدولية لتحقيقه. من المقرر أن يمتد الجدول الزمني للعملية في الفترة بين عامي 2026 إلى 2029. عند إقرارها واعتمادها، ستعزز هذه المعاهدة إطار العدالة الدولية من خلال توفير أدوات جديدة، وتمكين الدول بشكل أفضل من التعاون مع بعضها البعض في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية. وسيساعد ذلك على ضمان وجود عدد أقل من ’الملاذات الآمنة‘ للمشتبه في مسؤوليتهم الجنائية، ويشكل تقدمًا مهمًا ضد الإفلات من العقاب.