قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في معرض تعليقها على المبادئ التوجيهية لعموم الهند التي حددتها المحكمة العليا في الهند اليوم لمنع هدم الممتلكات تعسفيًا في البلاد:
“يجب أن يضع الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة العليا في الهند حدًا لبيئة الإفلات من العقاب المُحيطة بالممارسة القاسية واللاإنسانية التي تتمثل بمعاقبة الناس عبر هدم منازلهم وممتلكاتهم بصورة غير قانونية. ويعيد الحكم تأكيد ما وثّقته منظمة العفو الدولية سابقًا -وهو أن عمليات الهدم غير القانونية هذه، التي غالبًا ما يحرَّض على ارتكابها على أرفع مستويات الحكومة ضد المسلمين على وجه الخصوص، قد قوّضت مرارًا وتكرارًا سيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة. وما كان يجب أبدًا أن تحدث هذه الاستباحة للقانون في المقام الأول وأن يُحتفَل بها تحت مسمّى “عدالة الجرافات”.
نأمل أن يكون هذا الحكم نقطة تحول لردع حملات الكراهية والمضايقة والعنف ضد الأقليات في الهند.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
ولا يجوز أبدًا تكرار مثل هذه الأفعال الجائرة وغير القانونية إلى حد بعيد في البلاد.
“تدعو منظمة العفو الدولية رؤساء وزراء مختلف حكومات الولايات، من ضمنها أوتار براديش، وهاريانا، وماديا براديش، وماهاراشترا، وأسام، وغوجارات وغيرها، ممن شاركوا في ارتكاب الأفعال غير الدستورية إلى التمسك بالمبادئ التوجيهية للمحكمة العليا وتنفيذها في أقرب وقت.
“وينبغي تقديم تعويض فوري للأشخاص الذين تعرّضوا لعمليات الإخلاء القسري، والعقاب الجماعي والتعسفي، في انتهاك لكل من الدستور الهندي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأخيرًا، ينبغي مساءلة السلطات التي كانت جزءًا من حملات الهدم غير المشروعة.
“نأمل أن يكون هذا الحكم نقطة تحول لردع حملات الكراهية والمضايقة والعنف ضد الأقليات في الهند. ولا يجوز أبدًا تكرار مثل هذه الأفعال الجائرة وغير القانونية إلى حد بعيد في البلاد”.
خلفية:
في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت هيئة في المحكمة العليا تضم القاضيين بي أر غافاي وكيه في فيسواناثان الحكم عقب جلسة التماسات للمطالبة بتأطير المبادئ التوجيهية بشأن هدم الممتلكات. ولاحظت المحكمة العليا بأنه لا يمكن لعضو في السلطة التنفيذية أن يصبح قاضيًا ويعلن بأن المتهم مذنب ويهدم منزله. وأعلنت المحكمة أن هذه الأفعال غير دستورية وترقى إلى مستوى “العقاب الجماعي”، واصفةً إياها بـ “التسلطية والتعسفية”.
وقد أصدرت منظّمة العفو الدولية سابقًا تقريرين في فبراير/شباط 2024 وثّقا عمليات الهدم التعسفية والعقابية في ما لا يقل عن خمس ولايات في الهند في حملة كراهية ضد مجتمع الأقلية لاحتجاجه على القوانين والممارسات القائمة على التمييز. وفي فترة سابقة من هذا الأسبوع رحّبت منظمة العفو الدولية بحكم صادر عن المحكمة العليا يُدين “عدالة الجرافات”.