قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على اعتماد اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا للمضي قدمًا في المفاوضات الرسمية بشأن اتفاقية لمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها:
“تُعَدّ هذه خطوة مهمة ومشجعة نحو تعزيز القانون الدولي والتعاون العالمي في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية. إنها خطوة طال انتظارها، وجديرة بالترحيب في وقت تعتزم فيه العديد من الدول تقويض القانون الدولي والمعايير العالمية. وإنها بمثابة إشارة واضحة على أن الدول مستعدة لتعزيز إطار العدالة الدولية، وتضييق الخناق على الملاذات الآمنة من التحقيق والملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجرائم البشعة”.
“فبعد سنوات من المناقشات غير الرسمية، يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الآن التفاوض بشأن اتفاقية قوية لمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها. وستُعَدّ المعاهدة أداة قوية وأساسية لدعم الضحايا والناجين، وضمانًا لتحقيق العدالة، والكشف عن الحقيقة، وتقديم التعويض. ونحثّ الدول على اغتنام هذه الفرصة الفريدة لسد الثغرات الصارخة في القانون الدولي، ومكافحة الإفلات من العقاب بشكل أفضل، وردع الجناة المحتملين”.
تُعَدّ هذه خطوة مهمة ومشجعة نحو تعزيز القانون الدولي والتعاون العالمي في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
“من المخيب للآمال أن يُمدد الآن الجدول الزمني للتحضيرات والمفاوضات والمقرر من عام 2026 إلى 2029، وربما بعد ذلك، لكن المهم هو أن تؤدي هذه العملية إلى إبرام اتفاقية قابلة للتطبيق”.
“ونطالب الدول بضمان تمكين الضحايا والناجين، وكذلك المجتمع المدني ككل، من المشاركة بشكل هادف وفعال في عملية التفاوض. وسنبذل قصارى جهدنا لضمان أن تكون الاتفاقية المستقبلية قوية، وأن توفر الحماية لحقوق الإنسان قدر الإمكان”.
وقد طُرح القرار في اللجنة السادسة للمضي قدمًا في المفاوضات الرسمية بشأن المعاهدة من قبل 99 دولة راعية، واعتُمِد بالإجماع.