هي جائزة تُختار من طرف المجتمع الدولي لحقوق الإنسان (انظر هيئة المحلفين بالأسفل) وتمنح للناشطين الحقوقيين الذين أبانوا عن التزام راسخ وشجاعة في وجه الأخطار التي تطالهم شخصيا، وتهدف هذه الجائزة إلى إبراز العمل الذي يقومون به وحمايتهم من خلال تسليط مزيدا من الضوء عليهم.
روبرت سان اونغ (من ميانمار) منذ عامه الأول بالجامعة سنة 1974 وروبرت سان أونغ يدافع ببسالة ضد انتهاكات حقوق الإنسان. تعرض روبرت للسجن باستمرار في ظروف قاسية، كما تعرض للإعتداء الجسدي والتهديد الدائمين وانقطع عن الدراسة عدة مرات بسبب اقصائه منها ما بين سنة 1993 و 2012. وفي سنة 2012 تمكن من الحصول على ترخيص مكنه من الإشتغال في مجال القانون من جديد ومنذ ذلك الحين وهو يتكلم باسم الجنود الأطفال المسجونين، والمحتجين في أحد مناجم النحاس المتنازع عليها، والمعارضين السياسيين السلميين، والأشخاص الذين صودرت أراضيهم من طرف الجيش، وبإسم المنخرطين في العمل الطلابي. و طيلة المدة التي اشتغل فيها، قدم روبرت خدمات قانونية بالمجان، ولو بإسداء النصيحة، للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم.
يقول روبرت “أشعر بالتواضع، وإنه لشرف جد كبير بالنسبة لي أن تم ترشيحي لهذه الجائزة المرموقة. فهذا الترشيح يبعث للناشطين والحقوقيين الذين يناضلون من أجل المساواة والعدالة والديمقراطية في ميانمار رسالة مفادها بأن العالم لم ينسى مجهوداتهم. هذا الترشيح هو ترشيح أيضا للأشخاص الذين يقفون بجانبي ويناضلون معي في ميانمار لتحسين ظروف المواطنين حتى يعيشوا بكرامة في إطار قانون عادل وطبقا للمبادئ التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.”
أساموو ديالو (من غينيا)بدأت عملها في مجال حقوق الإنسان بعد أحداث 28 سبتمبر/أيلول 2009 عندما هاجم الجيش الغيني المحتجين السلميين و هو ما أسفر عن مقتل أزيد من 150 شخصا، بما في ذلك ابنها، واغتصاب أكثر من 100 امرأة وسقوط المئات من الجرحى. وتعمل أساموو من خلال جمعية آباء وأصدقاء ضحايا 28 سيبتمبر/أيلول 2009 التي أسستها على تحقيق العدالة في هذه الجرائم كما تعمل على تقديم الدعم الصحي والمهني لضحايا الإعتداءات الجنسية، من بينهم عدد كبير لا يقدرون على العودة إلى منازلهم. كما عملت أساموو على تشجيع الشهود للمجيء للإدلاء بشهاداتهم ودعمتهم عند إعطاء المعلومات والشهادات أثناء سير إجراءات المحاكمات، ونتيجة لذلك، تمت إدانة أحد عشر شخصاً، من بينهم ضباط كبار في الجيش.
تقول أساموو “كناشطة حقوقية في غينيا، أشعر بالإرتياح وأنا موجودة ضمن المرشحين لجائزة مؤسسة مارتن إينالز. هذه الجائزة تشجعني على أن أواصل النضال من أجل حماية حقوق الإنسان والترويج لها في غينيا. وأنا على ثقة بأن هذه الجائزة سيكون لها أثرا إيجابيا على القضايا التي تتعلق بأحداث 28 سيبتمبر/أيلول 2009 كما ستكون حافزا لكل الناشطين الحقوقيين في البلد.”
أحمد منصور (من الإمارات العربية المتحدة)منذ سنة 2006 و أحمد منصور يهتم بالمبادرات التي تعنى بحرية التعبير والحقوق المدنية والسياسية. تكللت احد الحملات التي خاضها ما بين 2006 و2007 بالنجاح حيث أُطلق سراح وأُسقطت التهم عن شخصين كان قد أخد قضيتهما على عاتقه، بعدما تعرضا للسجن بسبب نعليقات تنتقد الأوضاع الإجتماعية. وبعد فترة وجيزة من ذلك، أصدر الوزير الأول الإماراتي أمرا بعدم سجن الصحفيين لأسباب تتعلق بمزاولة عملهم. ويُعد أحمد منصور من الأصوات القليلة التي تقدم تقييما ذو مصداقية ومستقل حول تطورات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، فهو على الدوام يثير أمورا تتعلق بالاحتجاز القسري والتعذيب والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والقضاء غير المستقل والقوانين المحلية التي تنتهك القانون الدولي. وتعرض أحمد للسجن سنة 2011 وحُجز جواز سفره وهو ممنوع من السفر منذ ذلك الحين.
يقول أحمد منصور “أنا جد مسرور بترشيحي لجائزة مارتن إينالز، فهذا التقدير يعني بأننا لم نُترك وحيدين في هذه المنطقة من العالم وبأن أصواتنا ترن ومجهوداتنا تُقدر من طرف أشخاص على إلمام جيد بهذه الأمور. اتمنى أن يسلط هذا الترشيح مزيدا من الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، فهي لا تزخر فقط بناطحات السحاب والمراكز التجارية الضخمة والأماكن التي تستهوي المشاريع التجارية، بل يوجد فيها كذلك أنواع شتى من المعاناة التي تتوارى خلف تلك الأشياء كلها.”
ستقدم الجائزة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول خلال حفل ستستضيفه مدينة جينيف.
تعد جائزة مارتن إينالز لحقوق الإنسان أكبر جائزة للحركات التي تنشط في هذا المجال، وهي ثمرة تعاون بين عشرة من بين المنظمات الرائدة عالميا التي تعنى بحقوق الإنسان، وذلك بهدف حماية الناشطين الحقوقيين في أرجاء المعمورة. تتكون هيئة المحلفين من المنظمات غير الحكومية التالية:- منظمة العفو الدولية – فرونت لاين ديفندرز
– هيومن رايتس ووتش – اللجنة الدولية للحقوقيين
– منظمة حقوق الإنسان أولا – EWDE (ألمانيا)
– الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان – الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
– المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – أنظمة المعلومات والتوثيق لحقوق الإنسان (HURIDOCS)
النسخة الإلكترونية: https://bit.ly/1DYqlFnلمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال بمايكل خامباطا على الرقم +41 79 474 8208
أو بمراسلته على البريد الإلكتروني [email protected]
أو عن طريقة زيارة الموقع www.martinennalsaward.org