وصل إلى ترينيداد وتوباغو وفد لمنظمة العفو الدولية للمشاركة في قمة الأمريكيتين. وسيناقش رؤساء دول وحكومات 34 دولة من دول القارة في المؤتمر بعض التحديات المهمة التي تواجه إقليم الأمريكيتين.
إذ ستناقش القمة – وهي اللقاء الإقليمي الخامس من نوعه الذي يجمع سوية حكومات من جميع دول الأمريكيتين، باستثناء كوبا – ثلاث مسائل رئيسية: الازدهار الإنساني، وأمن الطاقة، والاستدامة البيئية.
وسيشارك مندوبو منظمة العفو الدولية في “منتدى المجتمع المدني” بغرض حث الحكومات على وضع حقوق الإنسان في قلب مناقشاتهم وفي صلب “الإعلان” الذي ستتبناه القمة. كما سيشارك موفدو المنظمة في قمة موازية للشعوب، حيث تناقش حركات اجتماعية وحركات لحقوق الإنسان ونقابات وشعوب أصلية ومنظمات نسائية وبيئية ما ستتقدم به من توصيات إلى الحكومات.
وتعليقاً على الأوضاع في الإقليم، قال أليكس نيفه، الأمين العام للفرع الكندي لمنظمة العفو الذي يقود فريق المنظمة المؤلف من ثلاثة أشخاص في ترينيداد وتوباغو: “لسنا مقتنعين بأن حكومات الإقليم قد أعارت حقوق الإنسان ما يكفي من الاهتمام فيما مضى. وقد حان الوقت لوضع حقوق الإنسان في المقدمة والتوقف عن التعامل معها كمسألة من الدرحة الثانية خلف بقية المسائل”.
وعلى وجه الخصوص، ستؤكد منظمة العفو الدولية على النقاط التالية:
القوانين والممارسات المتعلقة بالأمن العام، بما في ذلك تلك التي تتصل بالإرهاب وبالجريمة المنظمة، حيث ينبغي أن تتساوق هذه تساوقاً تاماً مع واجباتٍ لحقوق الإنسان من قبيل الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي وفي الحماية من الإعدام خارج نطاق القضاء، ومن التعذيب، ومن الاختفاء القسري.
وينبغي على الحكومات إعلان التزامها الصريح بأن جميع ما ستتخذه من تدابير لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية سيرمي إلى حماية القطاعات الأشد انكشافاً لعقابيل الأزمة في المجتمع.
الآثار السلبية لمشاريع الطاقة على حق البشر في الصحة والسكن والغذاء ومصدر العيش، ولا سيما على حقوق الشعوب الأصلية في الأراضي في نصف الكرة الغربي.
ضرورة إقرار تشريع قوي لمساءلة الشركات الكبرى عن التأثيرات السلبية المحتملة لأنشطتها على حقوق الإنسان.
ضرورة إقرار سياسات تضع اعتبارات حقوق الإنسان في قلب عملية تصحيح مسار التغير المناخي والتخفيف من آثاره.
وعندما سئل عن التوقعات المنتظرة من القمة، قال أليكس نيفه: “نعتقد أن هذه القمة ستخرج ببعض النتائج الإيجابية لحقوق الإنسان، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سيكون ذلك كافياً؟ إننا نحث الحكومات على أن تعلن التزامات ملموسة تماماً بتحسين حالة حقوق الإنسان في الأمريكيتين إذا ما أريد لتغيير حقيقي ما أن يحدث.
وفي حديث لها حول الآثار المهمة والطويلة الأجل المحتملة للقمة، قالت مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية، سوزان لي: “ينبغي الاعتراف بحقوق البشر الذين يعيشون في أحياء الصفيح، والشعوب الأصلية التي تواجه الاقتلاع من أراضيها، والأشخاص الذي يقعون في مصيدة قوانين الأمن العام الظالمة، بلا لف أو دوران، وحماية هذه الحقوق بصرامة. فحقوق الإنسان هي برنامج العمل الأصيل “للمستقبل الآمن” الذي ينبغي أن ينشده “الإعلان” لمواطني الأمريكيتين”.
وكوبا هي الدولة الوحيدة في نصف الكرة الغربي التي لم تُدع إلى حضور القمة الخامسة للأمريكيتين. وتعتبر منظمة العفو الدولية أن استثناءها من القمة لا يساعد على تحقيق المزيد من الاحترام لحقوق الإنسان في كوبا. وقد دعت المنظمة الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع حصارها الاقتصادي المفروض على كوبا، الذي يحول دون تمتع الكوبيين بحقوق إنسانية مثل الرعاية الصحية والتعليم والسكن على نحو كاف، ودعت الحكومة الكوبية إلى إطلاق سراح سجناء الرأي واحترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.