استمر ارتفاع معدل العنف القائم على نوع الجنس في السلفادور، مما جعله أحد أكثر البلدان خطورة على المرأة. واستمر فرض حظر شامل على الإجهاض، وأُدينت بعض النساء بارتكاب جرائم القتل العمد بعدما تعرضن للإجهاض، أو غيره من حالات الطوارئ التوليدية. ومن أجل مكافحة العنف، فقد نفذت الحكومة سلسلة من الإجراءات الأمنية، التي لم تتوافق مع معايير حقوق الإنسان. وقد اتخذت الحكومة تدابير للتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب على الانتهاكات المُسجّلة التي حدثت في الماضي؛ ومع ذلك، فقد اعترفت السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة بعدم الامتثال لحكم المحكمة العليا الصادر في عام 2016، والذي قضى بعدم دستورية “قانون العفو” لسنة 1993.
اقرأ المزيدلا يحتفظ بعقوبة الإعدام إلا في الجرائم الخطيرة، مثل الجرائم المرتكبة في أوقات الحرب
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.