نظرة عامة

واصلت السلطات تجريم الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير. وجُرِّم مدافعون ومدافعات عن الأرض، ومناطق السكان الأصليين، والبيئة بسبب احتجاجهم، ووقعت عمليات قتل متواترة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. واستمر تقاعس السلطات المكسيكية عن حماية اللاجئين والمهاجرين، لكن المحكمة العليا قضت بأن المدة القصوى للبقاء في أي مركز لاحتجاز المهاجرين هي 36 ساعة. وسُهِّلت سبل الوصول إلى الإجهاض مع صدور حكم قضائي بأن تجريم الإجهاض غير دستوري. وظلَّ عدد عمليات قتل النساء مرتفعًا للغاية، ولم يتم إجراء تحقيقات في الحالات على نحوٍ ملائم. وسُجِّل ما يزيد عن 114,000 شخصًا في عداد المفقودين والمختفين منذ 1962. وظلَّ الناس الذين يبحثون عن أقارب لهم مختفين يواجهون أخطارًا جسيمة، مثل الاختفاء القسري، والقتل، والقمع، والتهديدات. وقضت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بأنه ينبغي على المكسيك إلغاء مفهوم احتجاز أرايغو (الحبس الاحتياطي دون تهمة)، وتعديل نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة. وظلَّ استقلال القضاء مهدَّدًا بأشكال عدَّة، من بينها الاحتجاز التعسفي لقضاة. واستمرت عملية إنشاء “قطار المايا”، على الرغم من بواعث القلق المتعلقة بالبيئة. واستمر تقاعس الحكومة عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وبدأ العمل في مصفاة “دوس بوكاس” لتكرير النفط. ولم تكن قد عدّلت بعد عدة ولايات قوانينها الخاصة بالأحوال المدنية فيما يتعلق بزواج المثليين، على الرغم من إقراره في شتى أنحاء المكسيك عام 2015.