المكسيك 2023

واصلت السلطات تجريم الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير. وجُرِّم مدافعون ومدافعات عن الأرض، ومناطق السكان الأصليين، والبيئة بسبب احتجاجهم، ووقعت عمليات قتل متواترة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. واستمر تقاعس السلطات المكسيكية عن حماية اللاجئين والمهاجرين، لكن المحكمة العليا قضت بأن المدة القصوى للبقاء في أي مركز لاحتجاز المهاجرين هي 36 ساعة. وسُهِّلت سبل الوصول إلى الإجهاض مع صدور حكم قضائي بأن تجريم الإجهاض غير دستوري. وظلَّ عدد عمليات قتل النساء مرتفعًا للغاية، ولم يتم إجراء تحقيقات في الحالات على نحوٍ ملائم. وسُجِّل ما يزيد عن 114,000 شخصًا في عداد المفقودين والمختفين منذ 1962. وظلَّ الناس الذين يبحثون عن أقارب لهم مختفين يواجهون أخطارًا جسيمة، مثل الاختفاء القسري، والقتل، والقمع، والتهديدات. وقضت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بأنه ينبغي على المكسيك إلغاء مفهوم احتجاز أرايغو (الحبس الاحتياطي دون تهمة)، وتعديل نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة. وظلَّ استقلال القضاء مهدَّدًا بأشكال عدَّة، من بينها الاحتجاز التعسفي لقضاة. واستمرت عملية إنشاء “قطار المايا”، على الرغم من بواعث القلق المتعلقة بالبيئة. واستمر تقاعس الحكومة عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وبدأ العمل في مصفاة “دوس بوكاس” لتكرير النفط. ولم تكن قد عدّلت بعد عدة ولايات قوانينها الخاصة بالأحوال المدنية فيما يتعلق بزواج المثليين، على الرغم من إقراره في شتى أنحاء المكسيك عام 2015.

خلفية

زادت حوادث القتل والاختفاء القسري على مدى 16 عامًا، وهي الفترة التي انقضت منذ بدء مشاركة الجيش في عمليات حفظ الأمن العام.

وخلصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CNDH) إلى أن أفرادًا من الجيش والحرس الوطني (وهو الهيئة الاتحادية المسؤولة عن إنفاذ القانون) ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في 28 حالة، من بينها العديد من الجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي، مثل التعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري.

وفي أبريل/نيسان، أبطلت المحكمة العليا قرار نقل تبعية الحرس الوطني إلى وزارة الدفاع استنادًا إلى أن الدستور ينصُّ صراحة على أن الحرس الوطني هيئة مدنية تحدد أعمالها وزارة الأمن وحماية المواطن. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصرَّت السلطة التنفيذية على أن أداء الحرس الوطني اتسم بالإتقان، واقترحت إرسال طلب آخر إلى مجلس الشيوخ لكي يُجيز انتقال الحرس الوطني إلى تبعية وزارة الدفاع، نافية مزاعم الضحايا، ومنظمات المجتمع المدني، ونشطاء حقوق الإنسان بشأن انتهاكات الوزارة لحقوق الإنسان.

واستمر الافتقار إلى الشفافية، والمحاسبة، والحصول على معلومات من وزارة الدفاع. ففي أكتوبر/تشرين الأول، نشرت لجنة الوصول إلى الحقيقة والاستيضاح التاريخي والنهوض بالعدالة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت بين عامي 1965 و1990 تقريرًا يندد بعرقلة وزارة الدفاع للوصول إلى الوثائق التاريخية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال فترة القمع السياسي بين عامي 1965 و1990.

حرية التجمع السلمي

استمرت السلطات في تجريم الأشخاص الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج واستخدام القوة المفرطة ضدهم، واستخدمت النظام القضائي بشكل غير متناسب في تجريم المدافعين عن الأرض، ومناطق السكان الأصليين، والبيئة.¹ ففي مدينة سان كريستوبال دي لاس كاساس بولاية تشياباس، وُجهت إلى أعضاء مجلس إدارة حي كولونيا مايا تهمةُ الاختطاف لاحتجاجهم على إنشاء مبانٍ سكنية في منطقة محمية بيئيًا. وفي مارس/آذار ويوليو/تموز، أُسقطت أخيرًا تهمة “عرقلة أشغال عامة” عن ميغيل لوبيز فيغا، وأليهاندرو توريس تشوكولاتل، وهما مسؤولا اتصال ومدافعان عن شعب ناهوا في زكاتبيك بولاية بويبلا. وكانت هذه التهمة قد وُجِّهت إليهما لاحتجاجهما على إنشاء قناة صرف من شأنها تلويث نهر مِتلابانابا. وفي مايو/أيار، أُدين سيزار هيرنانديز فليسيانو، وهوزيه لويس غوتييريز هيرنانديز، وهما مدافعان عن شعب تسيلتال في بلدة تشيلون بولاية تشياباس بجريمة “الشغب” لمعارضتهما لإنشاء ثكنة للحرس الوطني في المنطقة الخاصة بشعبهما. وفي مارس/آذار، وُجهت إلى هوان دييغو فالنسيا تشان، وأرتورو ألبورنوز ماي، وهيسوس أرييل أوك أورتيغا، وهم مدافعون عن المايا في بلدة سيتيلبتش بولاية يوكاتان، تهمة شن “هجمات على الطرق” لمعارضتهما لأنشطة مزرعة كبيرة للخنازير في المنطقة الخاصة بشعبهم لما تسببه من تلوث للبيئة، وتلويث للماء، ومشاكل صحية.

وفي سبتمبر/أيلول، اعترفت سلطات مدينة ليون بولاية غواناهواتو باستخدام القوة المفرطة ضد نساء كن يحتججن على العنف القائم على النوع الاجتماعي في عام 2020 واعتذرت للضحايا.

الاستخدام المفرط للقوة

استمرت القوات العسكرية في استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية، وتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. واستمر الإفلات من العقاب على هذه الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي 26 فبراير/شباط، قتل جنود مكسيكيون خمسة شبان كانوا مسافرين في شاحنة صغيرة في مدينة نويفو لاريدو بولاية تاموليباس، حسبما زُعم. وفي 18 مايو/أيار، أظهرت لقطات كاميرا للمراقبة أفرادًا من القوات العسكرية يقتلون خمسة رجال في المدينة نفسها، حسبما زُعم. وبعد نشر مقطع الفيديو، فتحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحقيقًا في القضية، وخلصت إلى وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأوصت بأن يتعاون الجيش مع تحقيقات النيابة، وأن يدعم أسر الضحايا ماليًا ونفسيًا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قررت محكمة جنائية في مدينة مونتيري بولاية نويفو ليون أن أفرادًا من الجيش يتحملون المسؤولية الجنائية عن إعدام هورهي أنتونيو مركادو ألونسو وهافيير فرانسيسكو أريدوندو فيردوغو خارج نطاق القضاء، وهما طالبان في معهد مونتيري للتكنولوجيا والتعليم العالي، في عام 2010.

وزاد وجود القوات العسكرية المنتشرة في الأماكن العامة. وفي يناير/كانون الثاني، نُشر 6,060 من أفراد الحرس الوطني بشكل مؤقت في شبكة قطارات الأنفاق في مكسيكو سيتي بدعوى وجود بواعث قلق أمنية. وأفادت منظمات غير حكومية محلية بأن هذا الإجراء غير كاف لأن المشكلة الأساسية هي نقص صيانة شبكة قطارات الأنفاق، ولم يسفر تواجد القوات العسكرية عن تعزيز الأمن في نظام النقل.

حرية التعبير

استمر تعرُّض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لمخاطر كبيرة. فقد قُتل ما لا يقل عن خمسة صحفيين فيما يُحتمل أن يكون له صلة بعملهم، وفقًا لما ذكرته منظمة المادة 19. وأفاد تقرير لمنظمة جلوبال ويتنس (Global Witness) غير الحكومية، نُشر في عام 2023، بأن 31 من المدافعين عن الأرض ونشطاء بيئيين قُتلوا في عام 2022. وخلال العام، قُتل ما لا يقل عن 13 مدافعًا عن حقوق الإنسان، وفقًا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. أحصت آلية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ما لا يقل عن 188 حالة اختطاف وتهديد واعتداء جسدي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين خلال عام 2023.

وفي أبريل/نيسان ومايو/أيار، ظهرت حالات جديدة لاستخدام برنامج التجسس بيغاسوس، حيث استُخدم للتجسس على اثنين من أعضاء مركز ميغيل أغوستين برو هواريز لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية؛ وعلى أليهاندرو إنسيناس الذي كان وزير حقوق الإنسان آنذاك. وقد تكون المراقبة ذات صلة بعملهم بشأن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل قضية أيوتزينابا (انظر أدناه، القسم المعنون عمليات الاختفاء القسري).

حقوق اللاجئين والمهاجرين

زاد عدد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين الذين يصلون إلى المكسيك بهدف الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا. وأعلنت هيئة اللاجئين المكسيكية أن 141,053 شخصًا طلبوا اللجوء في المكسيك في عام 2023، وأغلبهم من هايتي، وهندوراس، وكوبا، والسلفادور، وغواتيمالا.

واستمر تقاعس السلطات عن حماية حقوق المهاجرين، وطالبي اللجوء، واللاجئين في الحياة والأمن. ففي 28 مارس/آذار، تُوفي ما لا يقل عن 40 مهاجرًا وخضع 29 آخرون للعلاج في المستشفيات، في مدينة سيوداد هواريز بولاية شيواوا، بسبب حريق في مركز احتجاز المهاجرين. وتُرك المهاجرون محبوسين وراء أبواب موصدة بعد اندلاع الحريق، حسبما زُعم.²

وفي مارس/آذار، أصدرت المحكمة العليا حكمًا تاريخيًا، أعلنت فيه أن المدة القصوى لبقاء المهاجرين وطالبي اللجوء في أي مركز لاحتجاز المهاجرين هي 36 ساعة ينبغي بعدها إطلاق سراحهم. كما قالت المحكمة إنه ينبغي أن يتوفر للمهاجرين واللاجئين دفاع قانوني مناسب لحماية حقوقهم.

حقوق المرأة

وافقت الحكومة على بقاء النُصب التذكارية المقامة لإحياء ذكرى المناضلين والمناضلات من أجل حقوق المرأة. وكانت السلطات قد أقامت في يونيو/حزيران حواجز معدنية حول دوّار النساء المكافحات في مدينة مكسيكو سيتي لإزالة النُصب التذكاري، لكن رئيس حكومة مكسيكو سيتي، مارتي باتريس غواداراما، وافق بعد ضغوط من منظمات المجتمع المدني والنشطاء على إبقاء النصب التذكاري.

وتحسنت سُبل الوصول إلى الإجهاض في المكسيك. ففي سبتمبر/أيلول، أعلنت المحكمة العليا في حكمها في دعوى أقامتها منظمات نسائية، حيث قضت بعدم دستورية تجريم الإجهاض في القانون الجنائي الاتحادي. ونتيجةً لهذا القرار، أصبحت السلطات مُلزمة بأن تضمن تيسير سُبل إجراء الإجهاض بالنسبة للنساء والأشخاص القادرين على الحمل. كما قضت المحكمة العليا بعدم دستورية قرارات إيقاف العاملين في المجال الطبي والقابلات عن العمل لإجرائهم عمليات إجهاض أو مساعدتهم في إجرائها، لأن لها أثرًا ينطوي على تمييز مُجحف.

وظلَّ عدد حالات العنف الجنسي وعمليات قتل النساء مرتفعًا، وكان هناك افتقار إلى العناية الواجبة للتحقيق في تلك الجرائم بشكل وافٍ. وقُتلت تسع نساء تقريبًا في المتوسط يوميًا في عام 2023، وفقًا لما ذكرته الأمانة التنفيذية للجهاز الوطني للأمن العام. وفي سيوداد هواريز بولاية شيواوا، حيث بدأ توثيق عمليات قتل النساء قبل 30 عامًا، لم تتحقق العدالة بعد لكثير من الضحايا. وكرَّمت منظمات محلية، وأسر الضحايا، ومنظمة العفو الدولية علنًا ذكرى النساء اللواتي قُتلن.

وفي يناير/كانون الثاني، أُنشئت نيابة متخصـّصة في جرائم قتل النساء القائمة على أساس النوع الاجتماعي في ولاية سان لويس بوتوسي، استجابةً لإصرار العائلات على إجراء تحقيقات وافية في جرائم قتل النساء. وفي فبراير/شباط، اعترف مكتب النائب العام لولاية مكسيكو بوجود أوجه قصور في التحقيقات في جرائم القتل التي أودت بحياة ناديا موسينيو ماركيز، ودانييلا سانشيز كورييل، وديانا فيلازكيز فلورنسو، وهوليا سوسا كوندي، وقدم اعتذارًا علنيًا عن ذلك.

عمليات الاختفاء القسري

ظلَّ عدد الأشخاص المفقودين والمختفين مرتفعًا. ففي عام 2023، سجلت لجنة البحث الوطنية ما لا يقل عن 12,031 حالة جديدة لأشخاص مفقودين ومختفين، من بينهم 8,426 رجلًا، و3,596 امرأة، وتسعة أشخاص مجهولي الهوية. ووفقًا للإحصاءات الرسمية، سُجِّل 114,004 شخصًا في عداد المفقودين والمختفين في الفترة ما بين عام 1962 ونهاية عام 2023.

وتعرَّض الأهالي الذين يبحثون عن أقارب لهم مختفين لأخطار جسيمة، من بينها الاختفاء القسري، والقتل، والقمع والتهديدات. ففي مايو/أيار، قُتلت تيريزا ماغويال التي كانت تبحث عن ابنها منذ عام 2020، في سيلايا بولاية غواناهواتو. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قُتلت غريزيلدا أرماس التي كانت تبحث عن ابنها منذ سبتمبر/أيلول 2022، في تكامبارو بولاية ميتشواكان، وقُتل معها زوجها. وفي أغسطس/آب، طالب أفراد عائلة تبحث عن أشخاص مختفين بالوصول إلى معهد علوم الطب الشرعي ومركز إعادة الدمج الاجتماعي، لكنهم أفادوا بأن العاملين في مكتب النائب العام في كيريتارو هاجموهم وهددوهم حتى لا يبلغوا عن الحادث.

وفي يوليو/تموز، نشر مجموعة الخبراء المستقلين متعددة التخصصات (GIEI) تقريره السادس والأخير فيما يتعلق بقضية 43 طالبًا من أيوتزينابا بولاية غيريرو اختفوا قسريًا في عام 2014. وأكد الخبراء مشاركة القوات العسكرية المكسيكية في الاختفاء القسري للطلاب وعدم القدرة على الحصول على معلومات تحتفظ بها مؤسسات عامة. وأعلنت مجموعة الخبراء في وقت لاحق مغادرتها للبلاد بسبب غياب التعاون من جانب السلطات المكسيكية. وردّ الرئيس بالتعبير عن تأييده للجيش، وانتقاد منظمات المجتمع المدني التي تمثل الضحايا، والإعلان عن تحقيق جنائي جارٍ مع أومر غوميز تريهو، الرئيس السابق للوحدة الخاصة للتحقيق والادعاء في قضية أيوتزينابا، الذي استقال في 2022 بعد أن ندَّد بالتدخل في التحقيق في القضية دون مبرر من جانب مكتب النائب العام.³

وفي أغسطس/آب، استقالت رئيسة لجنة البحث الوطنية، كارلا كينتانا، بعد أن أعلن الرئيس إنشاء إحصاء جديد بشأن حالات الاختفاء قائلًا إن إحصاءات لجنة البحث الوطنية لا يُعوَّل عليها ومرتفعة للغاية. وعبَّرت منظمات المجتمع المدني والنشطاء عن مخاوف من احتمال أن تحاول السلطة التنفيذية تقليل الأعداد الرسمية للأشخاص المختفين للتستُّر على فشل سياسات الأمن العام الاتحادية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، عُينت تيريزا غوادالوبي رييس ساهاغون رئيسة جديدة للجنة البحث الوطنية؛ وعبَّرت منظمات المجتمع المدني عن قلقها بشأن عدم التشاور، والمشاركة، والشفافية، والتدقيق في عملية تعيينها، فضلًا عن افتقارها إلى الخبرة. في ديسمبر/كانون الأول، عرضت السلطة التنفيذية نتائج التعداد الجديد لحالات الاختفاء، مما أدى إلى خفض العدد الرسمي للمختفين والمفقودين بين عامي 1962 وأغسطس/آب 2023. وكشفت أيضًا أنها لا تملك معلومات كافية للبحث عن 79,955 شخصًا من بين هؤلاء.

عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية

قضت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بإدانة المكسيك في حكمين بخصوص الاحتجاز التعسفي. وكانت القضية الأولى تتعلق باحتجاز ثلاثة رجال تعسفيًا في عام 2006، اثنان منهم من السكان الأصليين ومن بينهما هورهي مارسيال تزومباكستلي تكبيلي. وكانت الشرطة قد احتجزت الرجال الثلاثة، وأُودعوا لما يزيد عن ثلاثة أشهر رهن احتجاز الأرايغو (الحبس الاحتياطي دون تهمة) بدون العرض على قاضٍ، ثم أُودعوا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة سنتين أخريين.⁴ وتتعلق القضية الثانية بحالة دانييل غارسيا رودريغيز ورييس ألبيزار أورتيز اللذين أُودعا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة مدة تزيد عن 17 عامًا لما زُعم عن اشتراكهما في جريمة قتل، وتعرضا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأودعا رهن احتجاز الأرايغو.

وفي القضيتين أمرت المحكمة المكسيك بإصلاح الإطار القانوني، وإلغاء احتجاز الأرايغو، وتعديل نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة. وقالت المحكمة إن الاحتجاز الوجوبي السابق للمحاكمة يتعارض مع الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

وفي سبتمبر/أيلول، حثَّ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، التابع للأمم المتحدة، السلطات المكسيكية على أن تحذف من الدستور البنود الخاصة بالاحتجاز الوجوبي السابق للمحاكمة واحتجاز الأرايغو. كما أعرب الفريق العامل عن قلقه بشأن إضفاء الطابع العسكري على الأمن العام، واستخدام القوة المفرطة خلال عمليات الاعتقال، والحرمان من الحرية بموجب سياسة عقابية مفرطة يسري العمل بها فيما يتعلق بالمخدرات منذ عام 2006.

وواصل الرئيس توجيه اتهامات علنية إلى المحكمة العليا والقضاء عندما تتعارض أحكامهما مع خطط السلطة التنفيذية. ففي يونيو/حزيران، وُجهت إلى القاضية أنخيليكا سانشيز المقيمة في ولاية فيراكروز تهمة ارتكاب “جرائم ضد العقيدة العامة واستغلال النفوذ”، بعد قرارها بالإفراج عن رجل اتُّهم بجريمة قتل بسبب نقص الأدلة. واحتُجزت القاضية في العاصمة مكسيكو سيتي على أيدي أفراد من الشرطة والحرس الوطني ملحقين باللجنة الوطنية لمكافحة الاختطاف (CONASE)، بالتنسيق مع مكتب النائب العام لولاية فيراكروز. ووصف مكتب المحامي العام الاتحادي احتجازها بأنه هجوم على استقلالية القضاء. وأُثيرت مخالفات جسيمة، من بينها الاحتجاز التعسفي وعدم اختصاص الحرس الوطني واللجنة الوطنية لمكافحة الاختطاف باحتجازها. وأُفرج عنها من السجن في يوليو/تموز ووُضعت رهن الإقامة الجبرية.

الحق في بيئة صحية

استمرت خلال عام 2023 عملية إنشاء “قطار المايا” (وهو خط للسكك الحديدية بين المدن يمتد 1,525 كيلومترًا عبر شبه جزيرة يوكاتان)، مما يهدد البيئة في جنوب المكسيك، فضلًا عن تهديد الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. وندد النشطاء ومنظمات المجتمع المدني بتقاعس الحكومة عن فرض قانون البيئة الاتحادي أثناء إنشاء الخط، وأفادوا بأن المشروع سيكون له تأثير معاكس على النظام البيئي، وخاصةً على نظام المياه الجوفية في جنوب شرق البلاد. وينصُّ قانون البيئة الاتحادي على التزام السلطات بحماية البيئة وإجراء دراسات لتقييم الأثر البيئي للأشغال العامة. وأوصت أمانة لجنة التعاون البيئي، المنبثقة عن معاهدة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا، بأن تعد السلطات المكسيكية تقريرًا بشأن المخاطر والآثار المتعلقة بالمشروع.

وواصلت الحكومة تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري واستخدامه. وكانت السلطات قد افتتحت مصفاة “دوس بوكاس” لتكرير النفط في ولاية تاباسكو في عام 2022، وبدأت العمليات في عام 2023.

وأُجلي 84 شخصًا من شعب البوسك في ولاية تاباسكو من ديارهم، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب ارتفاع مستوى البحر الذي أُرجع إلى أزمة المناخ. وطالب أولئك الأشخاص ينقلهم إلى مكان آخر وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك السكن، والتعليم، والخدمات العامة. ووعدت الحكومة بنقلهم إلى مكان آخر، لكن لم يتحقق شيء فعليًا بحلول نهاية العام.⁵

حقوق أفراد مجتمع الميم

أُقرَّ زواج المثليين في جميع ولايات المكسيك، وعددها 32 ولاية، منذ عام 2015، لكن بعض الولايات لم تكن قد عدّلت بعد قوانينها الخاصة بالأحوال المدنية. وفي يونيو/حزيران، عدَّل مجلس الشيوخ المحلي في ولاية نويفو ليون قانون الأحوال المدنية بما يُجيز لأي شخصين يزيد عمرهما عن 18 عامًا الزواج بغض النظر عن نوعهما الاجتماعي. ومن بين الولايات الأخرى التي لم تكن قد عدّلت بعد قوانينها الخاصة بالأحوال المدنية للاعتراف بزواج المثليين أغواسكاليِنتس وتشياباس وشيواوا.

الحق في الصحة

في مايو/أيار، عدَّلت السلطات مواد مختلفة في القانون العام بشأن الصحة، بحيث ينصُّ القانون على أن تتيح المؤسسة المكسيكية للصحة العامة الحصول على الخدمات الصحية، والأدوية، وغيرها من الإمدادات بشكلٍ مجاني للأشخاص غير المرتبطين بمؤسسة صحية عامة. والأشخاص غير المرتبطين هم من ليست لديهم وظيفة رسمية يتكفل صاحب العمل في إطارها بدفع تكاليف الرعاية الصحية العامة، أو من ليس لهم أحد من أفراد أسرهم في وظيفة منظمة، أو منْ ليسوا طلابًا. وعلى الرغم من أن التعديلات تهدف إلى ضمان الحق في الصحة، وخاصةً للأفراد في الأوضاع الأكثر ضعفًا، فقد قال النشطاء والمنظمات بأن المؤسسة المكسيكية للصحة العامة تفتقر إلى الموارد الاقتصادية الكافية للوفاء بهذا الضمان.

1. “Mexico: Land and freedom? Criminalizing defenders of land, territory and environment”, 13 September
2. “Mexico: 39 people die in migrant detention centre fire”, 30 March
3. “Mexico: Authorities’ actions impede access to truth and justice for Ayotzinapa”, 2 October
4. “Mexico must comply with the judgment of the CoIDH regarding arraigo and pretrial detention”, 30 January (Spanish only)
5. “Mexico: Climate displaced community needs urgent relocation”, 8 November