نشرت منظمة العفو الدولية اليوم توصيات (باللغة الانكليزية) موجهة للدول في الأمريكيتين لضمان أن عملية مواجهتها لفيروس كوفيد – 19 تتماشى مع التزاماتها الدولية بحقوق الإنسان، وتحديد سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الإقليم قبل تفشي الوباء، ولكن يمكن أن تتفاقم بسببه.
وتؤكد التوصيات، التي تحدد أربعة أمور ينبغي على الحكومات أن تقوم بها، وأربعة أمور لا ينبغي لها أن تقوم بها: ألا تمييز الدول تمييزاً مجحفاً ضد الناس؛ وألا تتخلى عن الفئات الأشد عرضة للخطر؛ وألا تستخدم القمع أو القوة المفرطة في تنفيذ إجراءات الصحة العامة؛ وألا تفرض الرقابة أو الحد من الوصول إلى المعلومات المستندة إلى الأدلة أو الحصول على الوقاية. كما يجب على الدول أيضاً أن تضمن حقوق العمال وتوفير الضمان الاجتماعي؛ وتضمن وصولهم للمياه الكافية، والصرف الصحي، وتوفير الرعاية الصحية للجميع؛ وتضمن التصدي للوباء على نحو يركز على النوع الاجتماعي؛ وحماية حق الناس في الخصوصية.
وقالت إريكا غيفارا روساس، مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو الدولية: “إن تفشي فيروس كوفيد – 19 في الأميركيتين يشكل تحدياً خطيراً وغير مسبوق لمنطقة مزقتها أعمال العنف الواسعة النطاق، والفساد، وتدمير البيئة، والتباين الاقتصادي، حيث يواصل الملايين من الناس في الفرار من ديارهم بحثاً عن السلامة. وسوف يتذكر العالم الحكومات دائماً بكيفية تصديها لهذا الوباء. “إن التاريخ لن يرحم أولئك الذين يستخدمون الوباء كذريعة للتمييز المجحف أو القمع أو فرض الرقابة.
مع وصف الرئيس ترامب هذا بأنه “فيروس صيني”، بينما يلوم الممثلون السياسيون في البرازيل أيضاً الصين على تفشي المرض، رأينا قادة في الأمريكيتين يؤججون العنصرية، والتمييز المجحف، بشكل خطير من خلال تصريحاتهم على الملأ.
“مع وصف الرئيس ترامب هذا بأنه “فيروس صيني”، بينما يلوم الممثلون السياسيون في البرازيل أيضاً الصين على تفشي المرض، رأينا قادة في الأمريكيتين يؤججون العنصرية، والتمييز المجحف، بشكل خطير من خلال تصريحاتهم على الملأ. فبدلاً من مفاقمة هذه الأزمة، يجب على الحكومات في الأمريكيتين وضع حقوق الإنسان في صدارة أي إجراءات تتخذها، وضمان ألا يُستثنى أحد، وأن تحرص على حماية الفئات الأشد عرضة للخطر، بما في ذلك اللاجئون والنازحون وأولئك الذين يعيشون في المخيمات، والأشخاص الذين يعيشون في فقر، والنساء، والعمال غير الرسميين الذين يفتقرون إلى الحماية، والمحتجزون، والفئات المعرضة لخطر حدوث مضاعفات خطيرة من التعرض للفيروس”.
وفي هذه المرحلة المبكرة لانتشار الوباء في الأمريكيتين، لاحظت منظمة العفو الدولية بالفعل أن حقوق الإنسان يتم نبذها جانباً بينما تقوم الحكومات بالتصدي لفيروس كوفيد – 19.
وبصرف النظر عن استخدام اللغة التمييزية، فقد أغلقت إدارة ترامب أيضًا معظم حدود الولايات المتحدة مع المكسيك وكندا، مما يشير إلى نيتها في إدارة ظهرها للاجئين وطالبي اللجوء الذين يحتاجون إلى حماية دولية. وبالمثل، أدارت حكومة جاستن ترودو ظهرها لطالبي اللجوء الذين حاولوا دخول كندا عن طريق عبور الحدود مع الولايات المتحدة.
وفي فنزويلا، احتجزت السلطات التابعة لحكومة نيكولاس مادورو بشكل تعسفي ما لا يقل عن اثنين من العاملين في مجال الصحة العامة بسبب تنديدهما بانعدام الموارد لإدارة آثار الوباء.
ومن ناحية أخرى، ففي هندوراس، ألغت إدارة خوان أورلاندو هيرنانديز مجموعة واسعة من الحقوق الدستورية، بما في ذلك حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجب اتباعها، بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها في 16 مارس/آذار.