ظلَّ الافتقار إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يشكل مبعث قلق كبير، حيث تعاني أغلبية السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وكان النظام الصحي العام في حالة انهيار. وفشلت الحكومة في تنفيذ التدابير الإنسانية التي اتُفق عليها في عام 2022 للتصدي لهذه القضايا. وقوبلت الاحتجاجات المطالِبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية باستخدام القوة غير القانونية وغيرها من التدابير القمعية من قِبل قوات الأمن. وتعرَّض منتقدو حكومة الرئيس مادورو للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، مع صمت النظام القضائي. واعترفت الحكومة بوجود 455 حالة اختفاء قسري منذ عام 2015، ولم يتم حل أغلبيتها. واستمر الإفلات من العقاب على عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الأمن. وعلى الرغم من إطلاق سراح بعض المحتجزين في نهاية العام، استمرت الاعتقالات التعسفية الممنهجة بدوافع سياسية. وكشفت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق المعنية بفنزويلا عن وقوع جرائم ضد الإنسانية، ودَعت إلى إجراء تحقيقات في السياسات القمعية للدولة، وأشارت إلى عدم الالتزام بالتوصيات السابقة. وواصلت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في الجرائم ضد الإنسانية في فنزويلا على الرغم من محاولات الحكومة تعليق العملية. وتدهورت أوضاع السجون، بما فيها الافتقار إلى الماء والغذاء، على نحو أشد. وشكَّلت عمليات التعدين غير القانونية والعنف تهديدًا لحقوق السكان الأصليين في منطقة قوس أورينوكو للتعدين. واستمرت أعداد ضخمة من الفنزويليين في الفرار من البلاد، وواجه الأشخاص الذين أُعيدوا إلى البلاد الاعتقال التعسفي. وجرى تقييد الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بشكل كبير، واستمر تجريم الإجهاض. كما استمر العنف ضد النساء والفتيات، وظل أفراد مجتمع الميم يواجهون التمييز.
اقرأ المزيدلا يستخدم عقوبة الإعدام
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.
Amnistía Internacional Torre Phelps piso 17, oficina 17 A Av. La Salle, Plaza Venezuela Los Caobos, CARACAS 1050
00582127931318