ظل الافتقار إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يشكل مبعث قلق شديد، حيث تعاني أغلبية السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وعدم القدرة على الحصول على رعاية صحية كافية. وردَّت قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة وغيرها من التدابير القمعية على الاحتجاجات التي شاركت فيها قطاعات واسعة من السكان، للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها الحق في المياه. واستمر الإفلات من العقاب على عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الأمن. واستمرت أجهزة المخابرات وغيرها من قوات الأمن، مع صمت النظام القضائي، في ممارسة الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعارضين المفترضين لحكومة نيكولاس مادورو. وكشف تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق المعنية بفنزويلا عن أنماط الجرائم ضد الإنسانية، ودعتْ إلى إجراء تحقيقات مع عدد من المسؤولين الحكوميين بأسمائهم. وظلت أوضاع السجون تشكل مبعث قلق كبير، ولا سيما في ما يتعلق بالاكتظاظ واستخدام مراكز الاحتجاز غير القانوني، بالإضافة إلى إمكانية نيل الحقوق الأساسية مثل المياه والغذاء. وعلى الرغم من اعتماد إصلاحات قانونية تتعلق بتطبيق نظام العدالة، فإن الحق في الوصول إلى الحقيقة والحصول على تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ظلَّ يشكل تحديًا. وظل بين 240 و310 أشخاص محتجزين تعسفيًا لأسباب سياسية. واستهدفت السياسات القمعية للدولة صحفيين ووسائل إعلام ومدافعين عن حقوق الإنسان. وشكَّل التعدين غير القانوني والعنف تهديدًا لحقوق السكان الأصليين في منطقة قوس أورينوكو للتعدين. واستمر تجريم الإجهاض في جميع الظروف تقريبًا. كما استمر العنف ضد المرأة على الرغم من الأُطر القانونية الموجودة. ولم يتم تحقيق أي تقدم باتجاه ضمان حقوق أفراد مجتمع الميم. وفرَّ ما يزيد على 7.1 مليون فنزويلي من البلاد بحلول نهاية العام.
اقرأ المزيدلا يستخدم عقوبة الإعدام
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
Amnistía Internacional Torre Phelps piso 17, oficina 17 A Av. La Salle, Plaza Venezuela Los Caobos, CARACAS 1050
00582127931318
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.