فنزويلا 2022

ظل الافتقار إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يشكل مبعث قلق شديد، حيث تعاني أغلبية السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وعدم القدرة على الحصول على رعاية صحية كافية. وردَّت قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة وغيرها من التدابير القمعية على الاحتجاجات التي شاركت فيها قطاعات واسعة من السكان، للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها الحق في المياه. واستمر الإفلات من العقاب على عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الأمن. واستمرت أجهزة المخابرات وغيرها من قوات الأمن، مع صمت النظام القضائي، في ممارسة الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعارضين المفترضين لحكومة نيكولاس مادورو. وكشف تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق المعنية بفنزويلا عن أنماط الجرائم ضد الإنسانية، ودعتْ إلى إجراء تحقيقات مع عدد من المسؤولين الحكوميين بأسمائهم. وظلت أوضاع السجون تشكل مبعث قلق كبير، ولا سيما في ما يتعلق بالاكتظاظ واستخدام مراكز الاحتجاز غير القانوني، بالإضافة إلى إمكانية نيل الحقوق الأساسية مثل المياه والغذاء. وعلى الرغم من اعتماد إصلاحات قانونية تتعلق بتطبيق نظام العدالة، فإن الحق في الوصول إلى الحقيقة والحصول على تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ظلَّ يشكل تحديًا. وظل بين 240 و310 أشخاص محتجزين تعسفيًا لأسباب سياسية. واستهدفت السياسات القمعية للدولة صحفيين ووسائل إعلام ومدافعين عن حقوق الإنسان. وشكَّل التعدين غير القانوني والعنف تهديدًا لحقوق السكان الأصليين في منطقة قوس أورينوكو للتعدين. واستمر تجريم الإجهاض في جميع الظروف تقريبًا. كما استمر العنف ضد المرأة على الرغم من الأُطر القانونية الموجودة. ولم يتم تحقيق أي تقدم باتجاه ضمان حقوق أفراد مجتمع الميم. وفرَّ ما يزيد على 7.1 مليون فنزويلي من البلاد بحلول نهاية العام.

خلفية

لم يؤدِّ الإصلاح القضائي الذي طُبق في عامي 2021 و2022 إلى أي تحسينات في تطبيق نظام العدالة.

أدى التضخم المفرط وضعف القوة الشرائية المقلق لشراء السلع الأساسية إلى معاناة معظم السكان، وخاصة أولئك الذين يعيشون خارج العاصمة كراكاس، من أزمة إنسانية حادة.

استمرت السلطات في فرض إجراءات التفتيش التعسفي والعقوبات الإدارية على قطاع المال والأعمال والتجارة، في محاولة للسيطرة على القطاع الخاص.

واستمرت المفاوضات بين الحكومة والمعارضة بشأن الانتخابات القادمة، لكنها أخفقت في التوصل إلى اتفاق بينهما بحلول نهاية العام.

كما استأنفت فنزويلا العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا، وأعلن البلدان عن فتح تدريجي للحدود الفنزويلية – الكولومبية.

وتم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق لمدة سنتين، وطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تفويض المحكمة باستئناف التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية في فنزويلا.

قمع المعارضة

استمرت سياسة القمع. وتعرَّض المعارضون السياسيون، الفعليون منهم والمفترضون، للهجوم وخطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مستمر. وظل عدة آلاف من الأشخاص خاضعين لفرض قيود على حريتهم بسبب الإجراءات القضائية الحالية أو السابقة ذات الدوافع السياسية.

حرية التعبير والتجمع

انخفض عدد المظاهرات الجماهيرية التي تطالب بالحقوق المدنية والسياسية مقارنةً بالسنوات السابقة. وردًّا على ذلك، اعتمدت السلطات تكتيكات أكثر استهدافًا، لكنها ممنهجة وقمعية. ومن بينها استخدام النظام القضائي لإسكات المعارضة وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفقًا للمرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية حدث 7,032 احتجاجًا، كان 77% منها احتجاجات طالبت بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وغالبًا ما ردَّت السلطات على تلك المظاهرات باستخدام القوة المفرطة والاحتجاز التعسفي. فعلى سبيل المثال، احتُجز ستة نشطاء تعسفيًا في كاراكاس، في يونيو/حزيران، أثناء اعتصام نُظم في ذكرى نيومار لاندر، وهو مراهق قُتل أثناء احتجاج نُظم في عام 2017.

منذ أغسطس/آب، كانت منظمة الحيِّز العام (Public Space) المحلية قد سجَّلت 228 هجومًا على حرية التعبير، من قبيل الرقابة والهجمات اللفظية والترهيب ضد الصحفيين. وبحلول ديسمبر/كانون الأول، كانت لجنة الاتصالات الوطنية قد أغلقت 78 محطة إذاعية، وقد شارك ضباط الشرطة والجيش في تنفيذ قرارات الإغلاق.

اعترفت شركة الاتصالات تيليفونيكا (Telefonica) بأنها تلقَّت وامتثلت لطلبات من الحكومة بحجب حرية الوصول إلى عدة مواقع إلكترونية، والتنصت على خطوط الهاتف بدون الحصول على مذكرات قضائية.

ذكرت منظمة الحيِّز العام أن مدير محطة إذاعة المجتمع فرونتيرا FM 92.5 (Frontera 92.5 FM) خوسيه أوربينا قُتل على أيدي جماعات مسلحة في ولاية أبوري على الحدود مع كولومبيا بحسب ما زُعم. وكان خوسيه أوربينا قد أبلغ عن تلقيه تهديدات بالقتل عقب عمله في إلقاء الضوء على الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان على أيدي الحرس الوطني البوليفاري في المنطقة.

عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء

في سبتمبر/أيلول، أصدرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تقريرًا أعربت فيه عن قلقها بشأن استمرار عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء بشكل يتسق مع أنماط موثَّقة سابقة في سياق العمليات الأمنية في الأحياء الحضرية متدنية الدخل.

وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان كوفافيك (COFAVIC)، فإن قوات الأمن نفذت 488 عملية إعدام مزعومة خارج نطاق القضاء في أجزاء مختلفة من البلاد منذ سبتمبر/أيلول. وظل الأشخاص المسؤولون عن تلك الإعدامات بدون عقاب.

في يونيو/حزيران، ذكر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن السلطات كانت قد حلَّت قوات العمليات الخاصة التابعة للشرطة الوطنية (FAES)؛ وكانت تلك القوات قد تورطت في عدة مئات من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء. بيد أن الحكومة لم تصدر أي بيان عام بهذا الشأن، واستمرت منظمات المجتمع المدني في القول إن الموظفين في قوات العمليات الخاصة ظلوا عاملين.

حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب

ظلت عمليات الاحتجاز التعسفي متفشية، وكثيرًا ما تعرض المحتَجزون للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. ونفذت السلطات عمليات إخفاء قسري قصير الأجل كجزء من هذا النمط من الانتهاكات.

ذكرت عدة منظمات غير حكومية محلية أن بين 240 و310 أشخاص احتُجزوا تعسفيًا لأسباب سياسية منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

في مطلع يوليو/تموز، وفي غضون 72 ساعة ورد أن كلًا من نيستور أستودييو، ورينالدو كورتيس، وألسيديس براتشو، وألونسو ملينديز، وإميليو نيغرين، وجميعهم نشطاء من حزب بانديرا روخا (Bandera Roja) المعارض ذي الصلة بحركة النقابات العمالية، وغابرييل بلانكو، الناشط الشعبي، احتُجزوا تعسفيًا وتعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقهم في اتِّباع العملية الواجبة. ولم تصدر أي مذكرات اعتقال قضائية، وهو نمط يتَّسق مع مثل هذه الانتهاكات التي وثَّقتها بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق.

في يوليو/تموز، أيضًا، قام أفراد من جهاز المخابرات الوطني البوليفاري باحتجاز أنغيل كاستيلو تعسفيًا، وهو عضو في الحزب الشيوعي الفنزويلي الذي لا يتوافق مع السياسات الحكومية، أثناء مشاركته في احتجاج لدعم حقوق العمال. وقد أُطلق سراحه في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وفقًا للمنظمة غير الحكومية لحقوق الإنسان فورو بينال (Foro Penal)، كانت السلطات قد نفذت 23 عملية احتجاز تعسفي بحلول يوليو/تموز.

في أغسطس/آب، حُكم بالسجن لمدة 30 عامًا على إميرلندريس بنيتيز، المحتجزة تعسفيًا لأسباب سياسية منذ عام 2018، وهي تعاني من مشكلات صحية عديدة. ولم يتم إعلان الحكم على الملأ، الأمر الذي منع محاميها من تقديم دعوى استئناف. وكان الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة قد دعا إلى الإفراج الفوري عنها.

في سبتمبر/أيلول، ذكرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق أن هياكل المديرية العامة لمكافحة التجسس العسكري (DGCIM) والمخابرات الوطنية البوليفارية (SEBIN) بقيتا على حالهما، وأن أنماط الانتهاكات الموثَّقة سابقًا، ومنها التعذيب والمعاملة السيئة، قد استمرت على أيدي هذين الجهازين. كما حددت البعثة هوية مجموعة من الأشخاص في هذين الجهازين الاستخباريين، ممن نفذوا عمليات احتجاز تعسفية وتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بالإضافة إلى تسلسل قيادي يصل مباشرة إلى نيكولاس مادورو، ودعت إلى التحقيق معهم على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

أوضاع احتجاز لاإنسانية

استمرت الأوضاع في مراكز الاحتجاز في التدهور. فقد كانت مراكز الاحتجاز مكتظة، ولم توفر للمحتجزين ما يكفي من الماء والغذاء، مما جعلهم يعتمدون على أقربائهم في الحصول على المواد الأساسية الضرورية للبقاء.

وظل الاحتجاز لفترات طويلة في مراكز الشرطة وغيرها من مراكز الاحتجاز غير القانونية يشكل مبعث قلق.

وشكَّلت أوضاع الاحتجاز للنساء مبعث قلق خاص بسبب الافتقار إلى المرافق والظروف التي تراعي منظور النوع الاجتماعي.

الإفلات من العقاب

ظلت انتهاكات حقوق الإنسان تُرتكب بدون عقاب. وأظهرت تقارير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تلاعبًا بالنظام القضائي لحماية أفراد الشرطة والجيش المسؤولين عن الانتهاكات من مواجهة العدالة.

طلبت فنزويلا من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تأجيل التحقيق الذي يُجريه على أساس أن السلطات الفنزويلية كانت تجري تحقيقًا داخليًا في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي. بيد أن مكتب المدعي العام قدَّم طلبًا لاستئناف تحقيقه على أساس أن فنزويلا لم توفر أي معلومات إضافية بشأن مدى إيفاء الإجراءات الداخلية في البلاد بمعايير نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وشكَّك في صدقية الإجراءات التي كانت قد أبلغته بها فنزويلا. بحلول نهاية العام لم يكن قد تم البت في قرار غرفة ما قبل المحاكمة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في التحقيق، على الرغم من أنها دعت الضحايا إلى تقديم آرائهم في مزاعم فنزويلا بشأن إجراءات التحقيق بحلول مارس/آذار.

المحاكمات الجائرة

كرَّرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الإعراب عن قلقها إزاء استخدام نظام العدالة لتسهيل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، كالاحتجاز التعسفي والجرائم التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، من قبيل الاضطهاد.

واتَّهم مكتب المدعي العام عددًا من الأشخاص بشكل غير رسمي بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، مما عرَّض حقوقهم الإنسانية للخطر، من قبيل الحق في المحاكمة العادلة وافتراض البراءة. وكان من بين المتهمين أطفال ومراهقون.

الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على التعويض

في نهاية العام كان المقررون الخاصون للأمم المتحدة وهيئات المعاهدات بانتظار تلقي دعوات رسمية لزيارة البلاد.

تم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق مع أن السلطات الفنزويلية لم تسمح للبعثة بدخول البلاد بحلول نهاية العام.

على الرغم من الإصلاح القضائي الذي أُعلن في عام 2021، فإن المشكلات الرئيسية المتعلقة بتحقيق العدالة ظلَّت قائمة. ومن بين تلك المشكلات عدم استقلال القضاء، والاستخدام السياسي للإجراءات القضائية ضد مَن يُفترض أنهم معارضون للحكومة، والعقبات التي تعيق إمكانية وصول الضحايا إلى العدالة، من قبيل منع الأشخاص من الحصول على ملفات القضايا، وحرمانهم تعسفياً من الحق في تعيين ممثليهم القانونيين، والتأخير غير المبرَّر.

حقوق السكان الأصليين

ألحقت عمليات التعذيب غير القانونية في منطقة قوس أورينوكو للتعدين أضراراً جسيمة بحقوق الإنسان في ولاية بوليفار، ولاسيما بحق السكان الأصليين في تقرير المصير، وفي بيئة صحية. وفي تقريرها الذي نُشر في سبتمبر/أيلول، وثَّقت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في منطقة قوس التعدين، وأظهرت تواطؤ بعض سلطات الولاية مع المجموعات الإجرامية العاملة في مناطق التعدين، والمسيطرة عليها أحيانًا، وعدم التحقيق مع المسؤولين عن تلك الانتهاكات ومعاقبتهم.

في مارس/آذار، في منطقة باريما بي الواقعة على الحدود الجنوبية لولاية أمازوناس، أسفرت حادثة وقعت بين أفراد من الجيش وجماعة يانومامي من السكان الأصليين عن وفاة أربعة أشخاص من السكان الأصليين وجرح اثنين من أفراد الجيش واثنين آخريْن على الأقل من السكان الأصليين، ممن كان يُعتقد أنهم شهود على عمليات القتل، والذين تم نقلهم بعد ذلك إلى مكان مجهول. ومع أن شهودًا آخرين ظهروا في وقت لاحق، وحصلوا على معالجة طبية، فإن ثمة بواعث قلق بشأن كيفية نقلهم من قبل السلطات إلى كاراكاس بدون مساعدة قانونية، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي وقوعهم ضحايا مرة أخرى، وضمان مراعاة مقتضياتهم الثقافية.¹

في يونيو/حزيران، أُردي فرخيليو تروخيو بالرصاص في مدينة بويرتو أياكوتشو، عاصمة ولاية أمازوناس. وهو أحد زعماء السكان الأصليين ومُدافع عن المنطقة والأرض والبيئة. ولم يُعرف ما إذا تم إحراز أي تقدم في التحقيق في ملابسات وفاته خلال العام.

المدافعون عن حقوق الإنسان

ازدادت حملات قمع المجتمع المدني وتكثَّفت. ووفقًا لمركز المدافعين والعدالة، وقع 396اعتداءً على المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الترهيب والوصم بالعار والتهديدات.

ظلَّ خافيير ترازونا، وهو سجين رأي ومدافع عن حقوق الإنسان وعضو في منظمة فونداريديس (Fundaredes)، قيد الاحتجاز التعسفي، وواجه تُهمًا تتعلق بالإرهاب.

تلقّى المدافعان عن حقوق الإنسان، مارينو ألفارادو، وألفريدو إنفانتي، إشعارًا برفع دعوى قانونية بالتشهير من قِبل حاكم ولاية كارابوبو، رافاييل لاكافا. وقد جاءت الدعوى القانونية ردًا على تقرير نشرته في مارس/آذار منظمتان غير حكوميتين، وهما بروفيا (PROVEA) وسنترو غوميا (Centro Gumilla)، اللتين تضمَّان الرجلين في عضويتهما على التوالي، وقد كشف التقرير عن احتمال وقوع عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في ولاية كارابوبو، ودعا إلى فرض المساءلة التامة.²

حقوق اللاجئين والمهاجرين

بحلول نهاية العام، كان ما يزيد على 7.1 مليون شخص قد غادروا البلاد. وواجهت النساء اللاجئات الفنزويليات عقبات كبيرة في طريق الحصول على حماية دولية في البلدان المضيفة، ومنها كولومبيا، وإكوادور، بيرو، ترينيداد وتوباغو.³ وقد عرَّضهم عدم توفير الحماية إلى مخاطر كبيرة لأشكال متعددة من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ومنها العنف الجنسي والاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ظلَّ عدم الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية يشكل مبعث قلق بالغ.

الحق في الصحة

ظل الحصول على المعالجة الطبية والخدمات الصحية للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة يشكل تحديًا حرجًا. فقد ذكرت منظمة التحرك التضامني، وهي منظمة محلية تقدم مساعدات إنسانية، أن 33% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة من المصابين بأمراض مزمنة لم يتلقوا أي علاج.

وخلال العام، سلَّطت عدة منظمات تدافع عن حقوق الأطفال الضوء على وفيات الأطفال في مستشفى جيه إم دي لوس ريوس (J.M. de Los Ríos) نتيجة لتعليق برنامج زرع الأعضاء على الرغم من التدابير الوقائية المقدمة من لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان والمتعلقة بالمرضى في مركز الرعاية الصحية هذا.

الحق في الغذاء

وفقًا لمركز التوثيق والتحليل للعمال، فإن تكلفة السلة الغذائية الأساسية الشهرية، بحلول نوفمبر/تشرين الثاني بلغت ما يعادل نحو 386 دولارًا أمريكيًا، في حين أن الحد الأدنى للأجر الشهري، الذي وضع في مارس/آذار، كان 13 دولار أمريكي فقط، الأمر الذي يترك أغلبية السكان في مواجهة حالة انعدام الأمن الغذائي. وفي ديسمبر/كانون الأول، تفاقم الوضع بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، فإن فنزويلا احتلت المرتبة الثالثة بين أعلى معدلات التضخم في العالم في أسعار المواد الغذائية بحلول أغسطس/آب.

الحق في الماء

استمر الإهمال وانعدام الصيانة في تقليص امكانية حصول السكان على الماء، على الرغم من البيانات الرسمية التي قطعت وعودًا بتغطية 95% من احتياجات البلاد بحلول نهاية العام. وقد أدى هذا الوضع إلى اندلاع احتجاجات مجتمعية متكررة وواسعة الانتشار تتعلق بالحصول على الماء والإمدادات الصحية.

الحقوق الجنسية والإنجابية

أسهمَ تأثير حالة الطوارئ الإنسانية المستمرة على الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية في زيادة العقبات أمام إمكانية الحصول على الحقوق الجنسية والإنجابية.

وذكرت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان أن عدم الحصول على الخدمات الجنسية والإنجابية، من قبيل تنظيم الإنجاب، أحدث تأثيرًا على ارتفاع معدلات الوفيات بين الأمهات.

في سبتمبر/أيلول، نَظمت مبادرة للمجتمع المدني تُدعى روتا فيردي (Ruta Verde)، مسيرة إلى الجمعية الوطنية لتقديم وثيقة تطالب بإلغاء تجريم الإجهاض، المسموح به فقط في حالة وجود خطر على الحياة، والذي لم توضع بشأنه بروتوكولات طبية بعد. وبحلول نهاية العام لم يتم إحراز أي تقدم مهم بشأن هذه القضية.

حقوق أفراد مجتمع الميم

ظل أفراد مجتمع الميم يواجهون التمييز المجحف. ودعت منظمات عدة السلطات إلى تضمين الحق في عدم التمييز ضد أفراد مجتمع الميم في الأُطر القانونية. وفي نهاية العام، كانت هذه المنظمات لا تزال تنتظر إحراز أي تقدم في هذا الشأن في ما يتعلق بحقوق أفراد مجتمع الميم.

ولم يكن قد تم البت في الاستئناف المقدم في عام 2021 والمتعلق بإلغاء المادة 565 من القانون الأساسي للقضاء العسكري، التي تجرِّم العلاقات الحميمة بين البالغين من أفراد الجنس الواحد في الجيش، بحلول نهاية عام 2022.

العنف ضد النساء والفتيات

في مطلع العام، وافقت الجمعية الوطنية على تعديل أُدخل على القانون الأساسي بشأن حق المرأة في حياة خالية من العنف. وقد انتقدت منظمات المجتمع المدني والحركة النسوية هذا التعديل على أساس أنه لا يفي بالتزام الدولة بمنع ومعاقبة العنف ضد المرأة، لأن السياسات العامة لا تتضمن منظور النوع الاجتماعي، ولأن موظفي الدولة غير مدرَّبين على تقديم المساعدة المباشرة للنساء من ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان المحلية سيباز (CEPAZ)، تم الإبلاغ عن 199 حالة قتل مزعومة للنساء بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول. وتقاعست السلطات عن جمع ونشر بيانات رسمية حول جرائم قتل النساء على أساس الجنس، مما يعيق بذل الجهود المستنيرة لمنع وقوع هذه الجرائم.

1. Venezuela: Whereabouts and wellbeing of Indigenous Yanomani people must be clarified urgently and ensuredفنزويلا: ينبغي توضيح وضمان أماكن وجود ورفاه جماعة يانوماني من السكان الأصليين، 6 أبريل/نيسان (متاح باللغة الإسبانية فقط).
2. Venezuela: Further Information: Lawsuit against defenders reaches settlementفنزويلا: معلومات إضافية: دعوى قانونية ضد المدافعين تتوصل إلى تسوية، 24 يونيو/حزيران. (غير متوفر باللغة العربية).
3. Americas: Unprotected: Gender-based Violence against Venezuelan Refugee Women in Colombia and Peruالأمريكيتان: محرومات من الحماية: العنف بسبب النوع الاجتماعي ضد النساء اللاجئات الفنزويليات في كولومبيا وبيرو، 12 يوليو/تموز (غير متوفر باللغة العربية).