استمرت الشرطة في القيام بعمليات قتل غير مشروع، قد يُعَدُّ بعضها حالات إعدام خارج نطاق القضاء، وهي بمنأى عن العقاب. وكانت مراجعة للتشريعات الوطنية المتعلقة بالجرائم الجنسية، والعنف في محيط الأسرة، ورعاية الطفل وحمايته، قيد التنفيذ خلال العام. وأثارت منظمات غير حكومية بواعث قلق بشأن الحق في الخصوصية بعد طرح مقترحات لاستحداث بطاقات وطنية لتحقيق الشخصية. واستمر تعرض أفراد “مجتمع الميم” للتمييز في القانون وفي الواقع الفعلي. كما استمر تعرض السجناء من “مجتمع الميم” بدرجة كبيرة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).
اقرأ المزيدالإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.