“إذا تصرف أحد الزبائن بشكل سيء فعليك أن تتعاملي مع الأمر وحدك حتى النهاية. ولا يمكنك الاتصال بالشرطة إلا إذا أوشكت على الهلاك، ولكنك سوف تخسرين كل شيء إذا اتصلت بالشرطة”.
— إحدى عاملات الجنس في النرويج
تنشر منظمة العفو الدولية اليوم سياستها المتعلقة بحماية العاملين والعاملات في مجال الجنس من التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان وأشكال الإساءة مشفوعةً بتقاريرها البحثية عن هذه المسائل في كلٍ من بابوا غينيا الجديدة وهونغ كونغ والنرويج والأرجنتين.
وبهذه المناسبة، قالت المدير العام لبرنامج القانون والسياسات بمنظمة العفو الدولية، تاواندا موتاساه: “يتعرض عمال وعاملات الجنس لخطر متزايد من ألوان انتهاكات حقوق الإنسان التي تتضمن الاغتصاب والعنف والابتزاز والتمييز. وغالباً ما لا يتمتعون بحماية القانون إلا فيما ندر ويُعدمون الوسائل الخاصة بالانتصاف وجبر الضرر”.
وتابعت تاواندا موتاساه تعليقها قائلةً: “تحدد سياسة المنظمة بهذا الخصوص معالم كيفية قيام الحكومات ببذل المزيد من الجهود الرامية إلى حماية الأشخاص الذين يوفرون خدمات جنسية بما يحول دون تعرضهم للانتهاكات وأشكال الإساءة. وتبرز بحوثنا إفاداتهم والقضايا اليومية التي يواجهونها”.
سياسة منظمة العفو الدولية بهذا الخصوص
جاءت سياسة منظمة العفو الدولية (الرابط) تتويجاً لمشاورات موسعة أُجريت في مختلف أنحاء العالم، ونتاجاً لمراجعة متأنية تمت للأدلة المادية والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان وبحوث ميدانية أُنجزت على مدار أكثر من عامين.
ويأتي إقرار السياسة ونشرها على إثر قرار ديمقراطي اتخذته حركة منظمة العفو الدولية في أغسطس/ آب 2015 (والذي يمكن الاطلاع عليه هنا) وتم الإبلاغ عنه على نطاق واسع في حينه.
وتناشد السياسة الحكومات بشأن غير مجال من المجالات ذات الصلة بما في ذلك مناشدتها ضمان توفير الحماية من التعرض للأذى والاستغلال والإكراه، وتتضمن دعوة إلى إشراك عمال وعاملات الجنس في صياغة القوانين التي تؤثر على حياتهم وسلامتهم، ووضع حد للتمييز ضدهم وإتاحة فرصة الحصول على خيارات التعليم والتوظيف للجميع.
وتوصي السياسة بنزع الصفة الجنائية عن العمل بالتراضي في مجال الجنس، ويشمل ذلك القوانين التي تحظر الأنشطة المصاحبة لهذا النوع من العمل من قبيل تلك التي تحظر بيع الخدمات الجنسية وعرضها وتنظيمها عموماً. وتنبع هذه التوصيات من الأدلة التي تثبت أن هذه القوانين تشكل تهديداً لسلامة العاملين في الجنس، وتوفر لمرتكبي الانتهاكات بحقهم فرصة الإفلات من العقاب جراء خشية الضحايا من أن تتم معاقبتهم إذا قاموا بإبلاغ الشرطة عن الجرائم المرتكبة بحقهم. وينبغي على القوانين المتعلقة بالجنس أن تركز على حماية الأشخاص من الاستغلال والانتهاكات، بدلاً من أن تحاول فرض حظر على جميع جوانب العمل في مجال الجنس، ومعاقبة العاملين فيه.
وتعزز السياسة الحالية من موقف منظمة العفو الدولية القائل بأن العمالة القسرية والاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر تشكل انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، إلى درجة أنها تستدعي القيام بتحرك منسق وتجريم هذه الأفعال في جميع البلدان وفق أحكام القانون الدولي.
وقالت تااواندا موتاساه: “نريد أن يُعاد توجيه القوانين بحيث تركز على تعزيز سلامة العاملين في الجنس وتحسين علاقتهم مع الشرطة مع التصدي في الوقت نفسه لقضية ملحة، ألا وهي تعرض العاملين في هذا المجال للاستغلال. ونريد من الحكومات أن تحرص على عدم إجبار أحد على تقديم خدماته الجنسية بالإكراه أو حرمانه من القدرة على ترك العمل في هذا المجال بمحض اختياره”.
نريد أن يُعاد توجيه القوانين بحيث تركز على تعزيز سلامة العاملين في الجنس وتحسين علاقتهم مع الشرطة مع التصدي في الوقت نفسه لقضية ملحة، ألا وهي تعرض العاملين في هذا المجال للاستغلال. ونريد من الحكومات أن تحرص على عدم إجبار أحد على تقديم خدماته الجنسية بالإكراه أو حرمانه من القدرة على ترك العمل في هذا المجال بمحض اختياره.
تاواندا موتاساه، المدير العام لبرنامج القانون والسياسات بمنظمة العفو الدولية
البحوث
تظهر البحوث المستفيضة التي تتضمن أربعة أبحاث ركزت على مناطق جغرافية محددة تُنشر اليوم إلى جانب سياسة منظمة العفو الدولية اليوم أن عمال الجنس غالباً ما يكونون عرضة لانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان. ويُعزى ذلك جزئياً إلى مسألة تجريم الفعل بما يجعلهم عرضةً للمزيد من الأخطار ويؤدي إلى تهميشهم وعرقلة قدرتهم على طلب توفير الحماية لهم من العنف ويحد من استفادتهم من الخدمات القانونية والاجتماعية المتاحة.
وأضافت موتاساه قائلةً: “لقد أخبرنا العاملون والعاملات في مجال الجنس أن تجريم أفعالهم يؤدي إلى قيام الشرطة بمضايقتهم وعدم إعطاء الأولوية لشكاواهم والحرص على سلامتهم”.
وحريٌّ بموظفي الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في الكثير من البلدان أن يركزوا على حماية العاملين في مجال الجنس من التعرض للعنف والجرائم بدلاً من ان ينصب كل تركيزهم على حظر العمل في مجال الجنس من خلال ما يقومون به من عمليات المراقبة والمضايقات والمداهمات.
وتُظهر بحوث منظمة العفو الدولية في هذا السياق أنه غالباً ما يُحرم عمال الجنس من الحصول على الحماية من الانتهاكات مع عدم امتلاكهم لوسائل الانتصاف القانوني حتى في البلدان التي لا تجرم فعل بيع الجنس مقابل المال.
بابوا غينيا الجديدة
تحظر بابوا غينيا الجديدة العيش على الدخل المتأتي من العمل في مجال الجنس وتنظيم أعمال الجنس بشكل تجاري. كما تجرم البلاد المثلية الجنسية التي تُعد الأساس الرئيسي لملاحقة العاملين في مجال الجنس جنائياً.
وخلصت بحوث منظمة العفو الدولية إلى أن مجموعة القوانين الجنائية تتيح للشرطة تهديد عمال وعاملات الجنس وابتزازهم واحتجازهم بشكل تعسفي.
ويتعرض عمال الجنس وعاملاته في بابوا غينيا الجديدة لوصمة العار والتمييز والعنف، بما في ذلك الاغتصاب جرائم القتل. وأجرى باحثون أكاديميون دراسة مسحية في 2010 خلصت إلى أن 50% من عاملي الجنس في العاصمة بورت مورزبي قد تعرضوا خلال فترة ستة أشهر للاغتصاب على أيدي زبائنهم أو عناصر الشرطة.
وسمعت منظمة العفو الدولية تفاصيل إفادات مروعة أدلى بها من تعرضوا للاغتصاب والانتهاك الجنسي على أيدي الشرطة والزبائن وغيرهم، وأفادوا بأن الخوف الشديد حال دون إبلاغهم عن هذه الجرائم نظراً لأنهم يعملون عملاً مخالفاً للقوانين السارية.
وروت مونا عاملة الجنس المشردة تفاصيل ما حصل معها لمنظمة العفو الدولية قائلةً: “انهال رجال الشرطة عليّ بالضرب وعلى صديقي (زبوني)… ومارس ستة رجال من الشرطة الجنس معي واحداً تلو الآخر، وأنّى لي أن أرفض وقد كانوا مسلحين جميعاً. ولا تتوفر المساندة لي كي أمثل أمام المحكمة وأقوم بالإبلاغ عما فعلوه بي. لقد كان الأمر مؤلماً جداً بالنسبة لي ولكنني تخطيت الأمر. ولو لجأت إلى أجهزة القانون لما أمكنهم مساعدتي لأن العمل في مجال الجنس مخالف للقانون في بابوا غينيا الجديدة”.
وغالباً ما تستغل الشرطة في بابوا غينيا الجديدة وجود الواقيات الذكرية بحوزة عمالات الجنس كأدلة ضدهم ناهيك عما يلحق بهم من وصمة العار واتهامهم بأنهم من “ناشري” الأمراض. ويثني ذلك الكثير من عمالات الجنس عن الحصول على معلومات متعلقة بالصحة والخدمات الجنسية والإنجابية بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالوقاية من مرض فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.
وأوضحت عاملة الحنس ماري قائلةً: “عندما يضبطنا رجال الشرطة أو يقومون باحتجازنا ويعثرون على واقيات ذكرية بحوزتنا، فإنهم يوسعونا ضرباً ويقولون لنا بأننا نروج للجنس أو أننا نقوم بنشر الأمراض مثل الإيدز. ويطلب رجال الشرطة الحصول على المال منا، ويقومون بتهديدنا أو يطلبون الحصول على مبلغ معين. ونمتثل لطلباتهم كوننا نشعر بالخوف من أن يقومو بضربنا ما لم نعطهم المطلوب”.
هونغ كونغ
لا يُعد بيع الخدمات الجنسية مقابل المال أمراً مخالفاً للقانون في هونغ كونغ إذا كان الشخص المعني يقدم هذه الخدمات في شقة خاصة. ولكن يخلق العمل في مكان معزول مخاطر لعمال الجنس وعاملاته مع احتمال تعرضهم للسطو والاعتداء البدني والاغتصاب.
وقالت إحدى عاملات الجنس وتُدعى كوين لمنظمة العفو الدولية: “لم أقم أبداً بالإبلاغ عن أي جريمة من قبيل الاغتصاب نظراً لخشيتي من توجيه تهمة تسويق الخدمات الجنسية لي”.
لم أقم أبداً بالإبلاغ عن أي جريمة من قبيل الاغتصاب نظراً لخشيتي من توجيه تهمة تسويق الخدمات الجنسية لي.
إحدى عاملات الجنس وتُدعى كوين
وغالباً ما يعمد رجال الشرطة في هونغ كونغ إلى استهداف العاملين في مجال الجنس بشكل مقصود ناهيك عن ندرة أشكال الحماية التي توفرها الشرطة لهم.
وتُظهر البحوث التي أجرتها منظمة العفو الدولية أن رجال الشرطة غالباً ما يسيئون استخدام سلطاتهم للإيقاع بعمال الجنس ومعاقبتهم من خلال نصب الكمائن لهم وابتزازهم وإكراههم. وغالباً ما يُسمح لرجال الشرطة الذين يعملون متخفين بالحصول على خدمات جنسية معينة من عمال الجنس في سياق عملهم بغية الحصول على الأدلة اللازمة. كما وثقت منظمة العفو الدولية حوادث شهدت قيام رجال الشرطة أو أشخاص يزعمون أنهم من الشرطة بالقول لعمال الجنس أنه بوسعهم تفادي العقوبات القانونية من خلال دفع مبالغ معينة لهم أو توفير خدمات جنسية مجانية لهم.
وغالباً ما تتعرض المتحولات جنسياً ممن يعملن في الجنس بشكل خاص للممارسات السيئة التي تطبقها الشرطة بحقهن بما في ذلك تفتيشهن بشكل مهين ومذل على أيدي رجال الشرطة.
وقال محامي توكل للدفاع عن عاملة جنس متحولة في هونغ كونغ: “تنطوي العملية على الكثير من اللمس لجسدها والاستهزاء بها”.
وقد يُصار إلى إرسال عاملات الجنس المتحولات عقب اعتقالهن إلى مراكز الاحتجاز المخصصة للرجال والوحدات المخصصة لاحتجاز المصابين بأمراض عقلية.
النرويج
يُعتبر شراء الخدمات الجنسية فعلاً مخالفاً للقانون في النرويج على النقيض من بيعها بشكل مباشر. ويجرم القانون الأنشطة الأخرى المصاحبة للعمل في مجال الجنس، بما في ذلك “ترويج البغاء” والسماح باستخدام المباني لبيع الجنس فيها.
ويواجه العاملون في الجنس مصاعب كبيرة في إبلاغ الشرطة عما يتعرضون له من حوادث عنف على الرغم من ارتفاع معدلات الاغتصاب والعنف التي يرتكبها الزبائن وأفراد العصابات المنظمة.
وأخبر أحد عمال الجنس منظمة العفو الدولية بما يلي: “توجهت إلى منزل أحد الرجال الذي قام بلكمي على فكي مرتين، ولكن لم أقم بإبلاغ الشرطة. فأنا لا أريد للحادثة أن توثق في سجلي العدلي”.
توجهت إلى منزل أحد الرجال الذي قام بلكمي على فكي مرتين، ولكن لم أقم بإبلاغ الشرطة. فأنا لا أريد للحادثة أن توثق في سجلي العدلي.
أحد عمال الجنس
واستمعت منظمة العفو الدولية لتفاصيل قيام بعض عمال الجنس بإبلاغ الشرطة النرويجية عن تعرضهم للعنف، الأمر الذي أدى إلى إخلاء أصحاب الشكاوى من منازلهم أو ترحيلهم من البلاد جراء تواصلهم مع الشرطة.
ويظل عمال الجنس تحت طائلة الإخلاء من منازلهم وفق أحكام القوانين النرويجية كونها تنص على جواز ملاحقة أصحاب العقارات المؤجرة بتهمة تأجير عقار لبيع الجنس فيه.
وأوضح ممثل إحدى المنظمات التي تدافع عن حقوق عمال الجنس في النرويج الأمر قائلاً: “سوف تبادر الشرطة إلى تحريك قضية جنائية بحق صاحب العقار الذي يمتنع عن إخلاء المستأجر. وعليه فتشجع الشرطة أصحاب العقارات على تنفيذ القانون بأيديهم وتولي زمام الأمور بأنفسهم”.
ولا يتمكن العاملون في مجال الجنس من التنسيق فيما بينهم من أجل تأمين سلامتهم، وليس بوسعهم الاستعانة بطرف ثالث مقابل أجر لتأمين ولو جزء من ترتيباتهم الأمنية لأن ذلك يندرج في فعل “ترويج البغاء” وفق أحكام القانون.
بوينوس أيرس، الأرجنتين
لا يُعد بيع الجنس أو شرائه أمراً مخالفاً للقانون من الناحية الرسمية في الأرجنتين، ولكن يجري في واقع الممارسة العملي تجريم عمال وعاملات الجنس عبر طائفة من القوانين التي تنص على معاقبة الأنشطة المصاحبة للعمل في الجنس والتي تقصر عن التمييز بين العمل في الجنس بالتراضي وموضوع الاتجار بالبشر.
واتضح من خلال بحوث منظمة العفو الدولية أن عمال الجنس في بوينوس أيرس قد أبلغوا عن وجود حواجز كبيرة تحول دون قيامهم بإبلاغ الشرطة عما يرتكب بحقهم من عنف.
وقالت لورا التي تعمل في مجال الجنس في الشوارع: “دفع (أحد الزبائن) لي المال، وكنت أهم بالنزول من سيارته لحظة أن أمسك بي من عنقي وجرحني بسكين. فأعطيته كل المال الذي معي بالإضافة إلى هاتفي النقال فخلّى سبيلي حينها”.
وقالت لورا أنها لم تبلغ الشرطة عن حادثة العنف أو واقعة السرقة لشعورها بأن ذلك مجرد مضيعة للوقت، وأضافت قائلةً: “لن يصغوا لي لأنني عاملة جنس في الشوارع”.
وغالباً ما يتعسف رجال الشرطة باستيقاف عمال الجنس في الشوارع وفرض الغرامات والرقابة على بعضهم بشكل متكرر. ولا يجيز القانون لموظفي جهازي الشرطة والادعاء العام في بوينوس أيرس الاكتفاء بمظهر الشخص أو هندامه أو سلوكياته عند إنفاذ أحكام القانون الذي يجرم أشكال التواصل المتعلقة بالعمل في مجال الجنس في الأماكن العامة، ولكن لا يحول ذلك دون هذا الاستهداف والتنميط بشكل متكرر لا سيما مع قيام الشرطة بتعمد استهداف المتحولات جنسياً أثناء محاولتهن بيع الجنس.
وغالباً ما يتعرض عمال الجنس الذين يعملون في أماكن خاصة للعنف وعمليات التفتيش الطويلة والمداهمات والابتزاز وطلب دفع الرشى من لدن الشرطة في بوينوس أيرس.
كما أبلغ عمال الجنس في بوينوس أيرس عن وجود تحديات تتعلق بحصولهم على الخدمات الصحية، بما في ذلك معاناتهم مع الوصمة التي تُلصق بهم والتمييز الممارس ضدهم.
لم تتوفر لدينا فرص فعلية للحصول على خدمات الرعاية الصحية كوننا غالباً ما نكون محط سخرية واستهزاء في المستشفيات أو نُضطر للانتظار حتى ينتهي الأطباء من فحص جميع المرضى قبل أن يقوموا بالالتفات إلينا.
إحدى المتحولات جنسياً والتي سبق لها العمل في مجال الجنس، بوينوس أيرس، الأرجنتين
وقالت إحدى المتحولات جنسياً والتي سبق لها العمل في مجال الجنس: “لم تتوفر لدينا فرص فعلية للحصول على خدمات الرعاية الصحية كوننا غالباً ما نكون محط سخرية واستهزاء في المستشفيات أو نُضطر للانتظار حتى ينتهي الأطباء من فحص جميع المرضى قبل أن يقوموا بالالتفات إلينا”.
وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أن هذه التصرفات قد دفعت ببعض عمال الجنس إلى تفادي الحصول على الخدمات الصحية بشكل كلي.
لا يمكن تبرير الانتهاكات
واختتمت تاوندا موتاساه تعليقها قائلةً: “يظل عمال الجنس في أماكن كثيرة حول العالم خارج مظلة الحماية التي يوفرها القانون على الرغم مما يعانونه من انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان. ولا يمكن أبداً تبرير الوضع الحالي، ويتعين على الحكومات أن تتحرك كي تصون حقوق الإنسان الخاصة بجميع الناس بما في ذلك عمال الجنس وعاملاته. ويشكل نزع الصفة الجنائية عن العمل في مجال الجنس خطوة من بين عدة خطوات ضرورية ينبغي أن تقوم الحكومات بها بما يكفل توفير الحماية لهم من التعرض للأذى والاستغلال والإكراه”.
خلفية
جاءت البحوث التي تجريها منظمة العفو الدولية في مجال حقوق الإنسان وتبرز فيها الانتهاكات وأشكال التعسف الممارسة بحق عمال الجنس لتكون مكملةً لمسار عملية المشاورات المتعلقة بسياسة حماية حقوق العاملين والعاملات في مجال الجنس، وتضمنت التقارير التالية:
تقريرنا الصادر عام 2010 بشأن “العنف ضد المرأة في أوغندا” والذي يبرز حالات نساء قيل لهن أنهن “جلبن العنف على أنفسهن” لقيامهن ببيع الجنس وأنه “لا يمكن بالتالي للمومسات الزعم بأنهن قد تعرضن للاغتصاب”
وبيان للتداول العام صدر في 2012 نناشد فيه اليونان كي توقف تجريم ووصم العاملين والعاملات في مجال الجنس المزعومين من المتعايشين مع مرض فيروس نقص المناعة البشرية
وتقريرنا الصادر عام 2014 بشأن التعذيب في نيجيريا وكيف يتم استهداف العاملات في مجال الجنس تحديداً من لدن الشرطة عن طريق ابتزاز الرشى منهم واغتصابهن
والتحرك العاجل في 2014 بشأن استهداف عاملات الجنس وقتلهن في هندوراس
وتحركنا العاجل الصادر في 2014 بشأن إخلاء عاملات الجنس والإساءة إليهن من الشرطة في البرازيل
وتقريرنا الصادر عام 2015 بشأن تونس والذي أورد تفاصيل تعرض عمال وعاملات الجنس للاستغلال الجنسي والابتزاز والاستغلال المالي من لدن الشرطة
وتنضم منظمة العفو الدولية في هذا الإطار إلى مجموعة كبيرة من المنظمات المعنية بمختلف الاختصاصات والمجالات المعرفية والتي تدعم أو تدعو إلى نزع الصفة الجنائية عن العمل بالتراضي في مجال الجنس. وتتضمن هذه المجموعة التحالف العالمي ضد الاتجار بالنساء، والهئية العالمية لفيروس نقص المناعة والقانون، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة مرض فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الصحة، ومنظمة الصحة العالمية
ونستخدم مصطلح “العمل في الجنس” للإشارة إلى أشكال التواصل الجنسي التي تتم بالتراضي بين البالغين فقط.