تعرض زعماء السكان الأصليين، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والعاملون بالمنظمات غير الحكومية للاضطهاد والمضايقة، وسط استمرار فرض القيود على الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها. كما استمر فرض القيود على حق السكان الأصليين في الموافقة الحرة والمسبقة والمتبصرة. ولا يزال مشروع القانون المتعلق بمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه بانتظار مراجعة الجمعية الوطنية.
اقرأ المزيدلا يستخدم عقوبة الإعدام
التقارير والإحاطات والإجراءات العاجلة ومذكرات الأمم المتحدة.