قالت منظمة العفو الدولية، قبل سنة من حلول الموعد الرسمي لإجراء الانتخابات الرئاسية، إن ناشطين وقادة سياسيين جاهروا بمواقفهم من محاولات رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، جوزيف كابيلا، الترشح لولاية ثالثة، يتعرضون حاليا إلى الاعتقال التعسفي، وفي بعض الحالات، إلى الحبس الانفرادي لمدة طويلة.
النظام القضائي يتم التلاعب به لأهداف سياسية خلال الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في السنة المقبلة.
سارة جاكسون، نائبة المديرة الإقليمية لمنطقة شرق أفريقيا والقرن والبحريات الكبرى في منظمة العفو الدولية
ويكشف التقرير الجديد الذي يحمل عنوان ُيعاملون كمجرمين:جمهورية الكونغو الديمقراطية تسابق الزمن لإسكات المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية كيف أن النظام القضائي في البلد يُستخدم لإسكات المعارضين الذين ينتقدون سعي الرئيس، جوزيف كابيلا، للترشح لولاية ثالثة. ويركز التقرير على حالات ثمانية أشخاص اعتقلوا بعدما مارسوا حقوقهم في حرية التعبير بطريقة سلمية، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي. أحد هؤلاء أُبْقِي في الحبس الانفرادي لمدة 145 يوما. وقالت نائبة المديرة الإقليمية لمنطقة شرق أفريقيا والقرن والبحريات الكبرى في منظمة العفو الدولية، سارة جاكسون، إن “النظام القضائي يتم التلاعب به لأهداف سياسية خلال الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في السنة المقبلة.”
وأضافت سارة جاكسون قائلة إن “هناك أشخاصا يمارسون حقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع يتعرضون حاليا إلى الاعتقال والحبس الانفرادي لشهور وشهور.”
وتصاعدت التوترات في خضم سعي الرئيس كابيلا إلى إلغاء القيود الدستورية على عدد الولايات التي يحق للرئيس الترشح لها (ولايتان فقط) والترشح مرة أخرى في الانتخابات المقررة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
تسبب مشروع قانون اعتبر محاولة لتأجيل الانتخابات الرئاسية في اندلاع مظاهرات على نطاق واسع في يناير/كانون الثاني 2015. واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة في تعاملها مع هذه الاحتجاجات، الأمر الذي أدى إلى مقتل عشرات المحتجين واعتقال مئات آخرين. واعتقل زعيما المعارضة، إنرنيست كيافيرو، وسيريل دووي، خلال احتجاجات يناير/تشرين الثاني، ثم وضعا في الحبس الانفرادي بدون السماح لهما بالاتصال بالعالم الخارجي لمدة 86 يوما و145 يوما على التوالي. حكم على إنرنيست كيافيرو لمدة ثلاث سنوات في حين بُرئ سيريل دووي من التهم التي وجهت إليه. وفي 15 مارس/آذار، اعتقلت قوات الأمن فريد بوما وويفز ماكوامبالا خلال ندوة صحفية للإعلان عن إنشاء منتدى الشباب “فيليمبي” (كلمة سواحلية للتعبير عن الصفير أي الاحتجاج على الترشح لولاية رئاسية ثالثة). اعتقلت وكالة الاستخبارات الوطنية، التي تقدم تقاريرها مباشرة للرئيس، بوما وماكوامبالا، ثم وضعتهما في الحبس الانفرادي، ولم توجه لهما تهما، وبدون السماح لهما بالاتصال بمحامين لمدة 50 يوما و40 يوما على التوالي.وبالرغم من غياب الأدلة ضدهما، فإن السلطات حاولت إلصاق تهمة “إرهابي” بهما واتهمتهما بالتخطيط للإطاحة بالحكومة باستخدام العنف. ولا يزالان في الاحتجاز التعسفي حتى الآن.
يجب أن نتعلم من تجربة بوركينا فاسو، وبوروندي حيث اندلعت احتجاجات واسعة بسبب سعي رئيسي البلدين لولاية رئاسية جديدة بتمديد القيود الدستورية (على ترشح الرئيس لولاية ثالثة) وبالتالي التسبب في أزمات على المدى البعيد.
سارة جاكسون
وتعرض المحتجون المطالبون بإطلاق سراح المعتقلين بشكل منهجي إلى القم؛ إذ اعتقل نشطاء وتعرضوا لسوء المعاملة من طرف وكالة الاستخبارات الوطنية.
وحُرِم المتهمون الذين مثلوا أمام القضاء من الاستفادة من حق الإفراج عنهم بكفالة بدون إبداء أسباب واضحة، مع استخدام الادعاء العام محاضر الاستجواب التي أُعدت خلال فترات الحبس الانفرادي ضدهم.
وقالت سارة جاكسون إن “نظام العدالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية استخدم في قمع المعارضين الذين يعارضون ترشح الرئيس كابيلا لولاية ثالثة. وتعرض زعماء سياسيون معارضون ونشطاء إلى الاحتجاز التعسفي من طرف وكالة الاستخبارات الوطنية، ثم أدينوا أمام محاكم تضرب عرض الحائط معايير حقوق الإنسان الكونغولية، والأفريقية، والدولية. يجب أن نتعلم من تجربة بوركينا فاسو، وبوروندي حيث اندلعت احتجاجات واسعة بسبب سعي رئيسي البلدين لولاية رئاسية جديدة بتمديد القيود الدستورية (على ترشح الرئيس لولاية ثالثة) وبالتالي التسبب في أزمات على المدى البعيد.”
خلفية
حُكِم على جين-برتراند إوانغا، وهو عضو في البرلمان الكونغولي وزعيم حزب الاتحاد من أجل الأمة الكونغولية، بسنة سجنا بعدما أدين بتهمة إهانة الرئيس ورئيس الوزراء ورئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.
واعتقل جين-كلود مويامبو وفانو كيبوكو، وهما عضوان في الائتلاف الحاكم الذي يقوده الرئيس، بعدما أعلنا معارضتهما لترشح الرئيس لولاية ثالثة. حكم على كيبوكو بثلاث سنوات سجنا أما مويامبو فلا تزال محاكمته جارية.
اعتقل كريستوف نغويي، وهو مدافع عن حقوق الإنسان، بعدما رصد استخدام قوات الأمن العنف المفرط في التعامل مع المتظاهرين في احتجاجات يناير/تشرين الثاني في العاصمة، كينشاسا، ثم وضع في الحبس الانفرادي لمدة 21 يوما. ولا تزال محاكمته جارية.
واستهدفت وكالة الاستخبارات الوطنية نشطاء في بعض الحركات الشبابية مثل حركة فيليمبي وحركة لوتشا (كفاح).
واثنان من الكونغوليين اللذين تناولهتما الحملة السنوية العالمية لمنظمة العفو الدولية بعنوان اكتب من أجل الحقوق المقررة من 4-17 ديسمبر/كانون الأول هما فريد بوما وويِفز ماكوامبالا. وسيرسل مئات الآلاف من أنصار منظمة العفو الدولية والنشطاء في مختلف أرجاء العالم رسائل بريدية، ورسائل إلكترونية، ورسائل قصيرة، وفاكسات، وتغريدات تدعو إلى إطلاق سراحهما.
ويحصر دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية ولاية الرئيس في ولايتين متتابعتين فقط. ويحظر الدستور أيضا تغيير عدد الولايات وطولها، الأمر الذي يجعل الرئيس كابيلا غير مؤهل للترشح لولاية ثالثة مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وهناك مخاوف من أن السلطات قد تلجأ إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية.