استناداً إلى التعديل الأول للدستور، حدت المحكمة من قدرة الحكومة على إلزام الشركات بالكشف علناً عن بعض المعلومات وتجاهلت التأثير الإيجابي للقاعدة الخاصة بمعادن مناطق الصراع.
واشنطن، مقاطعة كولومبيا – تدعو منظمة العفو الدولية محكمة الاستئناف الاتحادية لدائرة مقاطعة كولومبيا الأمريكية إلى إعادة النظر في قرار يحمي بعضاً من أكبر الشركات في العالم من الالتزام بإبلاغ المستهلكين بأنها لا تستطيع إثبات أن منتجاتها لم تمول جماعات مسلحة تساهم في الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة لها.
ويُلزِم البند 1502 من “قانون دود – فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك” لعام 2010 الشركات بتقديم تقارير علنية بخصوص ما إذا كانت منتجاتها تحوي بعض المعادن التي يساهم الاتجار فيها في تأجيج العنف في وسط أفريقيا. واعتمدت “لجنة الأوراق المالية والبورصات” الأمريكية قاعدة تنفيذية لتطبيق البند 1502. وتقتضي تلك القاعدة من الشركات استخدام تعبيرات محددة عند وصف منتجاتها التي تحوي تلك المعادن تقول إن هذه المنتجات “لم يتبين أنها لا تؤثر على الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية”.
لقد توفي خمسة ملايين شخص بسبب الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية. والكشف عن المعلومات الخاصة بالمعادن ذات الصلة بالصراع هو جهد رائد لقطع الوشائج التي تربط بشكل مخزٍ بين بعض المنتجات الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية وبين تمويل جماعات مسلحة مسؤولة عن انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان.
ستيفن و. هوكينز، المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية
وقدمت المنظمة اليوم التماساً يطلب من محكمة الاستئناف الاتحادية لدائرة مقاطعة كولومبيا إعادة النظر في قرارين صدرا في إبريل/نيسان 2014 وأغسطس/آب 2015 يلغيان الإلزام بالكشف عن هذه المعلومات استناداً إلى أنه ينتهك حق الشركات في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور. ويمثل منظمة العفو الدولية في الدعوى محامون من مؤسسة “بابليك سيتِزِن” (المواطن العام)، وهي مؤسسة لا تسعى للربح معنية بالدفاع عن حقوق المستهلكين.
وقالت جولي موراي، رئيسة فريق محامي “بابليك سيتِزِن” الذي يتولى القضية: “قرارا هيئة المحكمة التي نظرت الدعوى يسيئان تفسير التعديل الأول للدستور فيما يتعلق باشتراطات الكشف عن المعلومات في الأعمال التجارية، ويحدث ذلك في الدائرة التي تُقامُ فيها معظم الدعاوى التي تطعن في القوانين واللوائح التنظيمية الاتحادية. ينبغي للمحكمة بكامل هيئتها أن تلغي هذين القرارين اللذين لا يمكن الدفاع عنهما واللذين يتهددان قدرة الحكومة على إلزام الشركات بالكشف عن المعلومات التي تنبه المستثمرين، وتنهض بحقوق الإنسان، وتحافظ على سلامة المستهلكين والعاملين.”
وقال ستيفن و. هوكينز، المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة: “لقد توفي خمسة ملايين شخص بسبب الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية. والكشف عن المعلومات الخاصة بالمعادن ذات الصلة بالصراع هو جهد رائد لقطع الوشائج التي تربط بشكل مخزٍ بين بعض المنتجات الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية وبين تمويل جماعات مسلحة مسؤولة عن انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان. والروابط القائمة بين الجماعات المسلحة وتجارة المعادن معروفة جيداً، ومع ذلك فما زالت الشركات تختبئ وراء التعديل الأول للدستور لتفادي الكشف عما إذا كانت منتجاتها تساعد في تأجيج صراع وحشي مستمر.”
“بدلاً من السماح للمستثمرين والمستهلكين بأن يعرفوا ما يكمن وراء شعار أي شركة، تعمل الصناعة من أجل مصالحها على إلغاء ما تحقق من تقدم على صعيد المحاسبة أو تخفيف أثره. ينبغي للمجموعات الصناعية التي تقف وراء هذه الدعوى القضائية، بدلاً من منح أرباحها الأولوية على البشر، أن تعمل بشفافية وأن تنصت للكثير من المستهلكين الذين يريدون أن يعرفوا أنهم إنما يشترون سلعاً دُبِّرَت مصادرها بطريقة أخلاقية.”
“المعلومات قوة – كثيراً ما نعمل في قضايا تمتنع فيها الشركات عن الكشف عن المعلومات اللازمة لحماية حقوق الإنسان للأفراد والمجتمعات. وللقوانين المماثلة للقاعدة الخاصة بمعادن مناطق الصراع أهمية حيوية في التصدي لهذا الاختلال في ميزان القوة.”
الانتكاسة التي لحقت بالشفافية نتيجة للدعوى القضائية
أقامت ثلاث مجموعات صناعية، وهي “اتحاد الصناعات الوطني”، و”غرفة التجارة الأمريكية”، و”المائدة المستديرة للأعمال التجارية”، دعوى قضائية على “لجنة الأوراق المالية والبورصات” في عام 2012 لإبطال قاعدة معادن مناطق الصراع. وتقتضي القاعدة من بعض الشركات أن تتحرى وتكشف علناً عما إذا كانت منتجاتها تعتمد على معادن مستمدة من مناطق الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو الدول المجاورة لها وما إذا كان الاتجار في هذه المعادن يساهم في تمويل الجماعات المسلحة التي تقوم بدور في الصراع.
وفي عام 2014، أيدت هيئة قضائية من دائرة مقاطعة كولومبيا قاعدة معادن مناطق الصراع رافضةً أغلب الطعون المقدمة، بما في ذلك طعن يستند إلى تكلفة تنفيذ القاعدة. إلا أن محكمة الاستئناف أبطلت الجزء من القانون الذي يلزم الشركات باستخدام تعبيرات محددة عند وصف منتجاتها التي “لم يتبين أنها لا تؤثر على الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية”.
وعند إعادة نظر القضية في أغسطس/آب 2015، اعتبرت الهيئة من جديد هذا الإجراء غير دستوري بموجب التعديل الأول للدستور، لأسباب من بينها أن الهيئة شككت في فعالية شرط الكشف عن المعلومات المتعلقة بمعادن مناطق الصراع.
وانضم فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية المحدودة إلى الدعوى كطرف ثالث تأييداً “للجنة الأوراق المالية والبورصات”، داعيين المحكمة إلى إبقاء قاعدة معادن مناطق الصراع سارية كما هي بأكملها.
وتقول المنظمة كذلك إن قراري الهيئة القضائية يتجاهلان خطأً الأدلة المتنامية على أن قاعدة معادن مناطق الصراع فعالة في العمل على تحقيق الغرض منها، ألا وهو إعلام المستثمرين والمستهلكين بشأن المواد المستخدمة في المنتج، وتخفيض التمويل للجماعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة لها. فمع قيام ما يزيد على 1200 شركة بتقديم تقارير عن معادن مناطق الصراع في يونيو/حزيران 2015، أدت القاعدة إلى مستوى لم يسبق له مثيل من الشفافية بخصوص سلسلة الإمداد بالمعادن.
ويرسي القراران كذلك سابقة سيئة تفيد بأن حقوق الشركات بموجب التعديل الأول للدستور يمكن أن تحد مما يقتضيه المنطق السليم من الكشف عن المعلومات الذي يهدف إلى الارتقاء بحقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم.
للاستزادة من المعلومات بشأن عمليات التقاضي في هذا الموضوع انظر https://www.citizen.org/litigation/forms/cases/getlinkforcase.cfm?cID=787.